شهدت عدة أقاليم أفغانية انقطاعاً شاملاً لخدمات الإنترنت، في خطوة وصفتها السلطات الحاكمة بإجراء وقائي للحد من «سوء الاستخدام» ومنع «انتشار الممارسات غير الأخلاقية».
ووفقاً لتصريح صدر عن محمود إعظام، المتحدث باسم والي قندهار، فقد أصدر الملا هبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى لطالبان، توجيهاً إلى ولاة الأقاليم بقطع خدمة الواي فاي، وذلك في إطار سياسة رقابية جديدة تهدف إلى ضبط المحتوى الرقمي، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة.
وقال إعظام في مقابلة هاتفية، الأربعاء: «تم إيقاف الإنترنت عبر الألياف الضوئية بأمر من الزعيم الأعلى»، في إشارة إلى الشيخ هبة الله.
ولم يوضح ما المقصود بسوء الاستخدام. لكن الواي فاي عُلِّق أيضاً – استناداً إلى الأمر نفسه – في إقليم بلخ شمالاً لمنع «انتشار الأفعال غير الأخلاقية»، وفق متحدث إقليمي كتب على منصة «إكس».
وقال صديق الله قريشي، مدير الإعلام في ولاية ننجرهار شرق البلاد، إن الاتصال انقطع هناك أيضاً منذ يوم الأربعاء.
ولم ترد الحكومة المركزية على طلبات للتعليق.
من جانبه، وصف زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، الحظر المفروض في إقليم بلخ بأنه «سخيف وغير حكيم»، عادّاً أن مبرراته «مهينة».
وأضاف خليل زاد، الذي التقى الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الأفغاني في كابل لمناقشة إطلاق سراح رهائن أميركيين، عبر منصة «إكس» أنه «سيضر ليس فقط باقتصاد الإقليم، بل بآفاق البلاد كلها».
وأكد مسؤول حكومي وآخر في قطاع الاتصالات – طلبا عدم الكشف عن هويتيهما خوفاً من الانتقام – أن القرار صدر بالفعل عن الملا هبة الله حاكم الحركة من مقره في قندهار، وتم إبلاغ الولاة به هذا الشهر. وأوضحا أن الإنترنت عبر الجوال ما زال متاحاً، رغم أن الاتصال يظل ضعيفاً في مناطق واسعة من البلاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، فرض مسؤولون محليون ومركزيون من إدارة طالبان قيوداً واسعة على وسائل الإعلام والحريات الفردية بدوافع دينية. فقد مُنع صانعو المحتوى على «يوتيوب» من النشر، وأُمرت القنوات التلفزيونية بعدم إظهار الوجوه في عدد متزايد من الولايات، كما مُنعت النساء الأفغانيات العاملات في وكالات الأمم المتحدة من دخول مقار المنظمة في كابل.
ووفق بيانات حركة الإنترنت التي جمعتها منظمة «Access Now» العالمية المدافعة عن الحقوق الرقمية، بدأ التراجع في حركة الاتصال يوم الاثنين فيما لا يقل عن 7 من أصل 34 ولاية، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك مرتبطاً مباشرةً بأمر قطع الخدمة.
ويُعد هذا الانقطاع هو الأول من نوعه منذ تولي طالبان السلطة عام 2021، حيث يهدد بدفع الاقتصاد الأفغاني المنهك إلى مزيد من الفوضى، مع آثار فورية لدرجة أن بعض المسؤولين المحليين وأصحاب الأعمال ناشدوا السلطات البحث عن بدائل.
وقال إصـرار كمال، تاجر وجبات خفيفة في قندهار يبيع منتجاته عبر الإنترنت: «نحن في القرن الحادي والعشرين، وبدلاً من التقدّم، نعود إلى الوراء للأسف. إذا كانت الحكومة تريد أن تكون شريكاً فاعلاً مع العالم، فلا ينبغي لها فرض مثل هذه القيود على الناس والمجتمع».
وأشار إعظام، المتحدث باسم ولاية قندهار، إلى أن المسؤولين هناك اشتكوا من آثار الانقطاع خلال اجتماع مع الوالي يوم الأربعاء، مضيفاً أن السلطات تحاول إيجاد بدائل، مثل السماح بوصول محدود للوكالات الحكومية والدوائر الإدارية الأساسية.
