أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، لكنه قرَّر البدء ببيع استثماراته في الأصول الخطرة، وصوَّت عضوان في مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يُشير إلى أن البنك سيُنهي تدريجياً برنامج التحفيز النقدي الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وبينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، اقترح عضوا مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، دون جدوى، رفعها إلى 0.75 في المائة، في خطوة عدّتها الأسواق مقدمةً لزيادة قريبة في تكاليف الاقتراض. وصرَّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تبرز معارضة تاكاتا وتامورا تنامي الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان». وأضاف: «بينما لا تزال الأغلبية تُفضِّل مساراً مستقراً، فإن تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد القرار يُشير إلى أن النقاش يميل نحو تطبيع أسرع».
وفاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق، وأعاد تركيز المستثمرين على موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية. وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية». وأضاف: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا السعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار».
بيع الأصول الخطرة
وفي اجتماعه الذي استمرّ يومين وانتهى يوم الجمعة، قرَّر بنك اليابان المركزي بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (نحو مليارَي دولار). كما قرَّر بيع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين. وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبدأ البيع بمجرد اكتمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وقد يُراجع وتيرة البيع في اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية. ويُمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهود بنك اليابان المركزي لتطبيع السياسة النقدية، بعد أن جمع ما قيمته 37 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عمليات شراء استمرَّت 13 عاماً بدأت في عام 2010، وكانت تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
لكن بطء وتيرة البيع، الذي من المرجح أن يبدأ أوائل العام المقبل، يعني أن الأمر سيستغرق أكثر من قرن للتخلص من جميع حيازاته، مما يؤكد تركيز بنك اليابان المركزي على تجنب أي اضطرابات غير مبررة في السوق. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتخلص «بنك اليابان» من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، جاء الإعلان أسرع بكثير مما توقعته السوق.
وأدى قرار التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» القياسي من أعلى مستوى قياسي له، بينما ارتفعت عوائد الين والسندات قصيرة الأجل نتيجةً للمعارضة المتشددة داخل مجلس الإدارة. وتناقض هذا التوجه المتشدد لبنك اليابان مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل الضعيفة أصلاً.
رياح سياسية معاكسة
وأبقى «بنك اليابان» على رأيه بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على أرباح الشركات المصنعة. وبينما يرى بعض المحللين أن المعارضة المتشددة تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن آخرين يرون أن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا التنحي تُلقي بظلال من الشك على مثل هذه الخطوة. ويستعد الحزب الحاكم لسباق قيادة في 4 أكتوبر لاختيار خليفة إيشيبا.
ومن بين أبرز المرشحين النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، وهي معارضة شرسة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وصرَّح شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح من الصعب على بنك اليابان اتخاذ مسار معاكس ورفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ستتم أيضاً مراقبة موقف رئيس الوزراء الياباني القادم بشأن السياسة النقدية بعد سباق قيادة الحزب الحاكم من كثب».
تعامل حذر
وانسحب «بنك اليابان» من برنامج تحفيز ضخم استمرَّ لعقد من الزمان، العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وفي حين أكد أويدا عزم البنك المركزي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، فإنه تعهد بالتعامل بحذر مع حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
إلا أن آراء المشاركين في الاستطلاع منقسمة بشأن توقيت هذه الزيادة، حيث تركزت التوقعات على شهري أكتوبر ويناير. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة خلال العام حتى أغسطس (آب)، متباطئة للشهر الثالث على التوالي، لكنها لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة.
