الجزائر تشدد الرقابة على الموانئ بعد «حادثة هروب 7 قُصّر»

المغامرة غير المسبوقة أثارت جدلاً سياسياً ومجتمعياً حاداً

القارب الذي استعمله القُصَّر في رحلة عبور البحر المتوسط (متداولة)
القارب الذي استعمله القُصَّر في رحلة عبور البحر المتوسط (متداولة)
TT

الجزائر تشدد الرقابة على الموانئ بعد «حادثة هروب 7 قُصّر»

القارب الذي استعمله القُصَّر في رحلة عبور البحر المتوسط (متداولة)
القارب الذي استعمله القُصَّر في رحلة عبور البحر المتوسط (متداولة)

شددت الحكومة الجزائرية على ضرورة تفعيل إجراءات تُلزم ملاك قوارب النزهة والصيد بتشديد الحراسة عليها، مع فرض عقوبات رادعة؛ وذلك لتفادي تكرار «حادثة هجرة 7 قُصَّر» إلى السواحل الإسبانية مطلع الشهر الحالي، وهي حادثة أربكت السلطات وأحرجت المسؤولين في البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مؤسسات تسيير الموانئ الحكومية تلقت مذكرة رسمية تعلم مسيّريها بإجراء غير جديد، يطبَّق على جميع أنواع قوارب الصيد والنزهة الراسية فيها، حيث أصبح من الإلزامي على أصحابها توظيف حارس دائم على متنها، ويُشترط أن يكون لكل قارب حارسه الخاص.

ووجهت وحدات من«شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة»، التابعة للمجمع العمومي المكلف ضبط أنشطة كل موانئ البلاد التجارية وغير التجارية، بلاغاً إلى أصحاب القوارب يذكرهم بمراجعة إجراء يتضمنه مرسوم تنفيذي يعود إلى سنة 2022 خاص بالموانئ وإدارتها وكيفية استغلالها.

وبادرت المحطة البحرية في جيجل، وهي من أهم المرافئ بشرق البلاد، بمطالبة مالكي القوارب الراسية في المنشآت الخاضعة لها، بالالتزام بهذا الإجراء الذي يندرج، كما جاء في مذكرة لها، «في إطار الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات».

وأصدرت محطة ولاية الطارف الحدودية مع تونس المذكرة ذاتها ووجهتها إلى موانئ الصيد والنزهة بالمنطقة.

ميناء مدينة تمنتفوست (إكس)

وترتبط الصرامة التي تميز هذه التعليمات الإدارية بشكل وثيق بـ«حادثة هروب 7 أطفال قُصَّر»، كما أُطلِق عليها في منصات الإعلام الاجتماعي، خلال مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، حين وصلوا إلى إيبيزا في أرخبيل جزر البليار الإسباني. واكتشفت عائلاتهم والجزائريون عامة هذه المغامرة المثيرة عندما نشر المعنيون فيديوهات توثّق الرحلة التي كانت محفوفة بالموت في كل لحظة، والتي انطلقت من ميناء مدينة تمنتفوست الصغيرة في الضاحية الشرقية للعاصمة.

وشوركت الفيديوهات وأعيدَ نشرها على نطاق واسع، وانتشرت القصة في جميع أنحاء البلاد خلال ساعات قليلة.

وفي الصور المنشورة على حساباتهم بمنصتَي «إنستغرام» و«تيك توك»، ظهر الشبان السبعة وهم يمرحون ويرتدون قمصاناً خفيفة وسراويل سباحة وصنادل، في وسط البحر الأبيض المتوسط. وكان أحدهم، وهو ممدّد في مقدمة القارب، يبدو أكثر إنهاكاً من البقية.

ورغم أن القارب غير مخصص لقطع مسافة 300 كيلومتر في عرض البحر نحو جزر البليار، فإنه بدا أصلب من القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون عادة للوصول إلى أوروبا، وفق مختصين في متابعة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وكان المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، قد استأجروا القارب لساعات، مدّعين أنهم ذاهبون في نزهة بحرية، ثم زوده بالوقود وخزنوا المؤن قبل مغادرتهم الميناء.

صورة للقُصّر خلال الرحلة إلى جزر البليار (متداولة)

تطبيق هاتفي بسيط

وفي بث مباشر على «تيك توك»، أوضح أحد القُصّر أن القارب تعرض لأعطال مرات عدة خلال الرحلة التي استغرقت 9 ساعات. وأضاف أنهم تمكنوا من الوصول إلى جزيرة إيبيزا باستخدام تطبيق مخصص للملاحة البحرية. وقال أحدهم مبدياً افتخاراً بما عدّه إنجازاً غير مسبوق: «عبرنا البحر نحو إيبيزا دون قبطان محترف ودون أي معرفة مسبقة بالملاحة».

عند وصولهم إلى الأراضي الإسبانية، استُقبل هؤلاء الجزائريون داخل مركز للقصّر في إيبيزا، وقال أحدهم، ويبدو أكبرهم سناً، في فيديو: «كنا نعلم أن القوانين الإسبانية توفر الحماية للمهاجرين الأحداث... سنلتحق قريباً بالمدرسة هنا في إسبانيا، ولكن إقامتنا ستكون في مركز المهاجرين القاصرين حتى نبلغ سن الرشد، وحينها سنحصل على وثائق الاستقرار».

أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الجزائر، وواجهت السلطات، خصوصاً الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن مراقبة السواحل، انتقادات حادة لفشلها في منع هذه الرحلة، علماً بأنه توجد مؤسسة عسكرية بحرية لتكوين الضباط البحريين في تمنتفوست.

خريطة بطرق الهجرة نحو إسبانيا انطلاقاً من السواحل الجزائرية (منظمات إسبانية غير حكومية)

كما أثارت الحادثة تساؤلات مجتمعية بشأن دور العائلة، والضغوط النفسية والاجتماعية التي تدفع القُصَّر إلى خوض مغامرات خطيرة كهذه. وإضافة إلى ذلك، تبدي السلطات تخوفها من أن تُغري مغامرة الشبان القُصّر مراهقين آخرين بتقليدها، خصوصاً أن هذه التجربة باتت تُقدَّم على أنها «نموذج للهروب نحو الجنة» بالنسبة إلى آلاف الشباب الباحثين عن حياة أفضل...

ولم يصدر أي رد فعل من أي جهة سياسية رسمية في البلاد، بينما أفردت «مجلة الجيش» التي تصدرها وزارة الدفاع، افتتاحية لهذه الحادثة في آخر أعدادها الشهرية، حيث هاجمت «وسائل إعلام معادية تحاول استغلال حادثة هجرة 7 قُصَّر، لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر ومؤسساتها»، من دون توضيح مَن تقصد.

مهاجران سريان يتلقيان الإسعافات بعد إنقاذهما من الغرق في عرض المتوسط (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت أن الحادثة «واقعة فردية لا ينبغي تعميمها، ولا تعكس بالضرورة واقع كل الشباب أو الوضع الاجتماعي في البلاد»، وربطتها بـ«أنشطة استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وأن بعض الصور التي تنشرها الصحافة عن الهجرة غير النظامية «تسعى إلى التضليل والتشويش على الجهد الرسمي» لمحاربة هذه الظاهرة، التي قالت المجلة إنها «صارت عالمية تواجهها الجزائر مثل غيرها من الدول».


مقالات ذات صلة

البرلمان الجزائري يرفع وتيرة التشريع ضد فرنسا والمعارضين

شمال افريقيا رئيس البرلمان في اجتماع مع أصحاب مقترحَي تجريم الاستعمار وتعديل قانون الجنسية (البرلمان)

البرلمان الجزائري يرفع وتيرة التشريع ضد فرنسا والمعارضين

عرض البرلمان الجزائري، السبت، نصَّين مهمّين للنقاش العام؛ الأول يخصّ مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، والثاني يتعلق بتعديل قانون الجنسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا اجتماع لقيادات «حمس» الإسلامية (إعلام حزبي)

الجزائر: المعارضة الإسلامية تدعو لـ «مصالحة شجاعة» وتحذر من «الانتقام»

دعا حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي الجزائري المعارض الرئيس عبد المجيد تبون إلى إطلاق «حوار شامل يفضي إلى مصالحة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا البرلمان الجزائري (متداولة)

الجزائر: سلاح تشريعي جديد لمواجهة الانفصاليين و«عملاء» الخارج

عرض نائب جزائري من «الأغلبية الرئاسية»، اليوم الأربعاء، مقترحاً على لجنة برلمانية خاصة، يتمثل في تعديل قانون الجنسية.

شمال افريقيا الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

تواجه الجزائر نزيفاً ملحوظاً في العملة الصعبة نتيجة الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر السياحية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الفرنسي والجزائري على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا يوم 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعيد ملف الاستعمار الفرنسي إلى الواجهة عبر قانون جديد

يرتكز مشروع القانون المقترح على حق الشعوب في العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، ويهدف إلى «حماية الذاكرة الوطنية ومواجهة محاولات تزييف التاريخ».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء

مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء

مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)

بحث المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» بالقاهرة سبل «تعميق الشراكة» بين موسكو ودول القارة الأفريقية، إلى جانب «توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري» بين الجانبين.

واستضافت العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، فعاليات المنتدى، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية، حسب «الخارجية المصرية».

وجاء انعقاد المؤتمر برئاسة ثلاثية، من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، تيتي أنطونيو.

ويأتي المؤتمر ضمن مسار «الشراكة الروسية-الأفريقية» التي جرى تدشينها في عام 2019، بانعقاد قمتها الأولى في مدينة «سوتشي» الروسية، فيما عقدت القمة الثانية في يوليو (تموز) 2023 بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقبل انعقاد فعاليات المؤتمر، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر». وقال خلال لقائه بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة، إن «المؤتمر يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كل القوى الدولية المحورية، ويجسد أهمية التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية».

وطرح السيسي رؤية بلاده للتنمية في أفريقيا، تشمل «دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا 12 مليار دولار خلال عام 2024، وتجاوز حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية 10 مليارات دولار، إلى جانب تقديم أكثر من 700 برنامج تدريبي وبناء القدرات والتنمية في أفريقيا، وفق الرئيس المصري.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في المنتدى، تحدث فيه عن علاقات بلاده مع إثيوبيا، وأكد أن «القاهرة لا تواجه أي إشكالية مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي».

وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة»، الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وسبق أن أكدت القاهرة أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية».

وشدد السيسي على أن «سياسة بلاده ثابتة، وتقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم زعزعة استقرارهم»، مشيراً إلى أن «مصر رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيماناً بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية».

تعميق الشراكة وقضايا مواجهة الإرهاب وحفظ السلم على قائمة أولويات منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» (الخارجية المصرية)

وجاء انعقاد المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي خطوةً نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين الجانبين (2023-2026)، وفق وزير الخارجية المصري، الذي قال في كلمته بافتتاح المنتدى، إن «المؤتمر يشكّل مناسبة لإطلاق حوار بنّاء حول صياغة خطة العمل المقبلة التي سيتم اعتمادها خلال القمة الأفريقية-الروسية الثالثة»، مشيراً إلى أن «التعاون الروسي-الأفريقي» آلية مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما بدعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

ووفق مراقبين، «هناك حرص روسي على تعزيز الشراكة مع أفريقيا»، وأكدوا أن «موسكو تتبنى رؤية لتعزيز التواصل والتعاون مع دول القارة، بعد المواقف الأفريقية من الحرب الأوكرانية»، وقال المراقبون إن «السياسة الروسية قائمة على مبدأ تحقيق المكاسب المتساوية أو المشتركة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف». ولفتوا إلى أن «موسكو حريصة على تقديم مستوى تعاونها مع مصر بوصفه نموذجاً للشراكة الأفريقية، نظراً لحجم المشروعات المشتركة بين الجانبين»، وأن «قضية حفظ السلم والأمن في أفريقيا يحظى باهتمام كبير في السياسة الروسية».

وعدّ وزير الخارجية الروسي أن «(الشراكة الروسية-الأفريقية) تتطور بنجاح في كل المجالات»، وقال في كلمته بافتتاح المؤتمر في القاهرة إن «الحوار السياسي بين الجانبين يستمر على المستويين العالي والأعلى» إلى جانب «تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي».

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا بنسبة 13 في المائة، وفق لافروف، مشيراً إلى أنه «بلغ نحو 28 مليار دولار»، عاداً هذا الرقم «ليس الحد الأقصى، وإنما تحرص بلاده على توسيع القدرات واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة».

وشدد لافروف على ضرورة «الإعداد للنسخة الثالثة لمنتدى الشراكة الروسي-الأفريقي بحزمة من النتائج والاقتراحات الفعالة»، إلى جانب «التخطيط لتقديم مشروع لخطة العمل الجديدة والاتجاه نحو فرص واعدة للشراكة بين الجانبين». وأكد تكثيف التعاون البنّاء مع القارة السمراء في مجالات متعددة مؤخراً، وأشار إلى مساندة روسيا للدول الأفريقية في ضمان الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة نقص الغذاء، ومواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.

جانب من منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)

ووضع منتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» في نسخته الثانية بسان بطرسبرغ، خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 لتعميق التعاون الروسي-الأفريقي، وفقاً لمبدأ «الشراكة المتساوية»، تستهدف زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعامل بالعملات المحلية، وأعلن الرئيس الروسي وقتها، تقديم بلاده الحبوب مجاناً لـ6 دول أفريقية، وتخفيف الديون وبرنامج مساعدات مالية تقدر بنحو 90 مليون دولار.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «العلاقات الروسية-الأفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية وقطاع الطاقة، وذلك على أسس من العدالة والتوازن بعيداً عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو تعوّل على شركائها في أفريقيا لتعزيز التعاون، ومن بينهم مصر»، ونوه إلى أن «الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور أفريقيا في الإصلاحات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة».

وشدد وزير الخارجية المصري، في كلمته أثناء «المنتدى»، على أن «إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية، لا عن اختلالات الماضي»، مؤكداً أن «صوت أفريقيا بما يمثله من ثقل يجب أن يكون حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى».


«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة

ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة

ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)

تواجه نتائج انتخابات مجلس النواب المصري «طعوناً» جديدة أمام القضاء الإداري، تخص نتائج دوائر سبق إلغاؤها وإعادة الاقتراع بها، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، التي أُجريت، الأسبوع الماضي، على مدار يومين «منافسة قوية» وتقدّماً ملحوظاً لمرشحين مستقلين.

وينظر مراقبون إلى هذه الانتخابات بوصفها الأطول والأكثر جدلاً، بعدما جرى التصويت عبر 7 جولات متتالية، ترافقت مع ازدياد أعداد الطعون.

وقد ازداد الجدل بشأنها عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة أخرى بقرار من «الهيئة الوطنية للانتخابات» بسبب «مخالفات انتخابية»؛ ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة 22 ديسمبر الحالي موعداً للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية، من بين الدوائر التي أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها قضائياً ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن منظور أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، فإنه «من الصعب الجزم بمآلات الطعون المنظورة حالياً، نظراً لاحتمال انطوائها على أخطاء في أثناء فرز الأصوات تخضع للإثبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الطعون «حق قضائي أصيل كفله الدستور والقانون».

غير أنه استبعد أن «تؤثر هذه الطعون في مجمل العملية الانتخابية»، في ظل ما وصفه بأنه «التزام من جانب (الهيئة الوطنية للانتخابات) بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التزاماً كاملاً»، واصفاً هذا المسار بأنه «سابقة قضائية وإجرائية مهمة» في تاريخ الانتخابات المصرية.

مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

وخلال الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون التي تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع». وقضت برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وقبلها رفضت، في 10 ديسمبر الحالي 211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

ويذهب فوزي مع آخرين إلى تأييد «ضرورة مراجعة البرلمان بعض القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية».

وعلى صعيد نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية لهذه الجولة التي أجربت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فوز المستقلين بـ46 مقعداً، من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة، بينما من المقرر أن تعتمد «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج رسمياً في 25 ديسمبر الحالي. وبذلك ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 حُسمت حتى الآن، بنسبة 13.8 في المائة، في ظل نظام انتخابي «مختلط» يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.

وينظر سياسيون إلى هذه النتائج بأنها تعكس واقعاً جديداً أصبح فيه المستقلون «قوة فعلية»، وهي أيضاً رؤية البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي رأى أن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق»، وفق ما قال في برنامج تليفزيوني يقدمه بقناة محلية.

مصريات أمام مركز اقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)

في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المستقلين لن يشكّلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، في ظل غياب برنامج سياسي موحد». ورجح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كثير من هؤلاء المستقلين «أقرب إلى التوافق مع سياسات الحكومة، خاصة أولئك المنتمين إلى شرائح رجال الأعمال أو من خاضوا الانتخابات بوصفهم مستقلين بعد أن استبعدتهم اختيارات الترشح من جانب الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السابق»، في إشارة إلى حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».

ولم تخلُ المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من اتهامات بـ«مخالفات انتخابية»، علماً بأن «الهيئة الوطنية للانتخابات» سوف تستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل.

وتحدث حزب «العدل» (المعارض) عما وصفها بـ«وقائع مست نزاهة العملية في محافظتي الشرقية والغربية»، وأكد تسليم تظلمات رسمية لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشأنها. وقالت المرشحة سحر عثمان (حزب العدل) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحق سيعود بالقانون»، بينما أعلن المرشحان المستقلان بمحافظة القاهرة محمد زهران وعاطف رمضان، عزمهما التقدم بطعون قانونية.

وأُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.


تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»

خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
TT

تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»

خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)

كشف تحقيق حصري لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن وجود شركات مسجّلة في المملكة المتحدة، أسسها أشخاص خاضعون لعقوبات أميركية، يُشتبه في تورطها بتجنيد مئات المقاتلين الكولومبيين للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع» في السودان.

ويربط التحقيق بين شقة سكنية متواضعة في شمال لندن وشركة تُدعى «Zeuz Global» (زيوس غلوبال) مسجّلة رسمياً لدى السجل التجاري البريطاني، وبين شبكة عابرة للحدود عملت على تجنيد مقاتلين كولومبيين سابقين ونقلهم إلى السودان.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن مؤسسي الشركة وصفوا أنفسهم كمقيمين في بريطانيا، رغم خضوعهم لعقوبات أميركية بسبب دورهم في دعم عمليات التجنيد. ووفقاً للتحقيق، شارك مرتزقة كولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الهجوم الذي أعقبه تصعيد دموي واسع النطاق. كما يسلّط التقرير الضوء على تحركات مثيرة للريبة للشركة، من بينها تغيير عنوانها المسجّل إلى رموز بريدية لفنادق فاخرة في وسط لندن من دون أي صلة فعلية بها.

صورة بالأقمار الاصطناعية لمستشفى الأطفال تعرض للدمار في الفاشر 30 أكتوبر (أ.ف.ب)

ويطرح التحقيق تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، وكيفية تمكّن أفراد معاقَبين دولياً من تأسيس وإدارة شركات نشطة داخل لندن. كما ينقل آراء خبراء أمميين حذّروا من أن استخدام واجهات قانونية بريطانية يسهّل تمرير أنشطة مرتبطة بنزاعات مسلّحة، ويقوّض الجهود الدولية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة في السودان.

وأدانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، «قوات الدعم السريع» لارتكابها «جرائم قتل ممنهجة وتعذيباً وعنفاً جنسياً» عقب سيطرتها على الفاشر. كما اتهمت الولايات المتحدة «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية.

عقوبات أميركية

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقوبات على شبكة عابرة للحدود تضم 4 أفراد و4 شركات، تجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرِّب مقاتلين، بينهم أطفال، للقتال ضمن صفوف «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون كيه. هيرلي: «لقد أثبتت (قوات الدعم السريع) مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال، وقد عمّقت وحشيتُها الصراعَ، وزعزعت استقرار المنطقة، مهيّئة الظروف لنمو الجماعات الإرهابية».

وحسب التحقيقات الأميركية التي استندت إليها العقوبات، سافر مئات العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ سبتمبر (أيلول) 2024 للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع». وأشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين «يزوّدون القوات بمهارات تكتيكية وتقنية، ويعملون كمشاة ومدفعيين وطياري مسيّرات وسائقي مركبات ومدرّبين، بل يدرب بعضهم الأطفال على القتال».

وأكدت التحقيقات مشاركة المقاتلين الكولومبيين «في معارك عديدة في أنحاء السودان، بما فيها الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر. ولم يكن وجودهم في السودان ممكناً لولا دعم العديد من الأفراد والشركات، معظمها كولومبية».

قناصة ومشغلو مسيّرات

في كولومبيا، تُعد وكالة «إيه 4 إس آي» للتوظيف، ومقرها بوغوتا، العقدة الأساسية في عمليات التجنيد؛ إذ أطلقت حملات عبر موقعها وغرف محادثة واجتماعات عامة لملء شواغر تشمل مشغّلي الطائرات المسيّرة والقناصة والمترجمين.

وتعتمد هذه الشركة على شركة «غلوبال ستافينغ» في بنما التي بات اسمها «تالنت بريدج» بهدف «الحد من مسؤوليتها القانونية، وإخفاء علاقتها بالشركة التي تستقدم المقاتلين»؛ إذ تتولى الشركة البنمية «توقيع العقود وتسلُّم الأموال نيابة عنها». وحسب التحقيقات الأميركية، فإن مساعدة المرتزقة الكولومبيين مكنت «الدعم السريع» من السيطرة على الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار دام 18 شهراً.