«الفيدرالي» يثبت استقلاليته ووحدته... رغم ضغوط ترمب

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يثبت استقلاليته ووحدته... رغم ضغوط ترمب

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

عُدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمثابة عرض هادئ للوحدة والاستقلالية، في ظل الضغوط المستمرة من الرئيس دونالد ترمب للمطالبة بخفض أكبر، ومحاولته غير المسبوقة لإقالة مسؤول بارز في «الفيدرالي».

وكان كثير من المراقبين يتوقعون اجتماعاً محتدماً على مدار يومين هذا الأسبوع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد، وإضافة عضو معين من قبل ترمب إلى مجلس الاحتياطي بشكل عاجل قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع. كما طرح البيت الأبيض أسماء عدة من أعضاء مجلس إدارة «الفيدرالي» بوصفهم مرشحين محتملين لخلافة رئيس المجلس الحالي، جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار)، ما خلق حوافز لهؤلاء المسؤولين لدعم خفض الفائدة الكبير الذي طالب به ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتوقع بعض الاقتصاديين أن يسجل ثلاثة أعضاء من بين 12 عضواً ممن لهم حق التصويت في لجنة تحديد الفائدة معارضتهم، وهو أكبر عدد من الاعتراضات خلال خمس سنوات، وهو أمر غير معتاد في مؤسسة تتسم عادة بالاتفاق. ولم يُستبعد أن يصل عدد المعارضين إلى أربعة، وهو ما لم يحدث منذ عام 1992.

وقد عيّن ترمب ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة «الفيدرالي»، منهم اثنان في ولايته الأولى، وكان بإمكان جميعهم التصويت لصالح خفض أكبر للفائدة.

لكنّ كثيراً من المسؤولين في لجنة تحديد الفائدة كانوا حذرين من خفض الفائدة بسرعة كبيرة، مع بقاء التضخم أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وكان من المتوقع أن يعارض أحد هؤلاء المسؤولين أي خفض للفائدة على الإطلاق.

وفي الواقع، عارض قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة ربع نقطة واحد فقط: ستيفن ميران، الذي رشحه ترمب لشغل مقعد شاغر، وأقره مجلس الشيوخ بشكل عاجل مساء الاثنين، قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع الذي استمر يومين.

وأبدى بريان بيثون، اقتصادي في كلية «بوسطن»، إعجابه بوحدة «الفيدرالي» في مواجهة ضغوط البيت الأبيض، قائلاً: «لقد اجتمعوا جميعاً لدعم ما يبدو أنه قرار متوازن للغاية. هذا التصويت بشبه إجماع يرسل رسالة قوية جداً مفادها أنهم لن ينحنوا أمام الرئيس، وأنهم سيفعلون ما هو مناسب للاقتصاد».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي بعد قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)

وقال ترمب إن أحد الحكام الذين عيّنهم في 2018، كريستوفر والر، يعد مرشحاً محتملاً لخلافة باول، وكان والر قد اعترض على خفض الفائدة في يوليو (تموز)، عندما حافظ «الفيدرالي» على أسعار الاقتراض دون تغيير. وعضو آخر من تعييناته الأولى، ميشيل بومان، التي اعترضت أيضاً في يوليو، لكنها صوتت يوم الأربعاء مع زملائها.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر جايسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما، أنه كان «مسروراً» بأن بومان ووالر لم ينضما إلى اعتراض ميران، مضيفاً: «هذا مؤشر جيد لاستقلالية (الفيدرالي)».

وفي الأسابيع التي سبقت الاجتماع، حاول ترمب إقالة الحاكمة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، بعد اتهامه لها بالاحتيال العقاري، وهو ما نفته. وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ «الفيدرالي» الممتد منذ 112 عاماً التي يسعى فيها رئيس لإقالة حاكم.

ويرى كثير من الخبراء القانونيين أن محاولة الإقالة تُشكّل تهديداً لاستقلالية «الفيدرالي»، حيث ناقش ترمب علناً تأمين أغلبية في مجلس إدارة «الفيدرالي». وقد رفعت كوك دعوى قضائية للبقاء في منصبها، وحكمت المحكمة بقدرتها على الاستمرار في المجلس أثناء نظر الدعوى.

وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، مساء الاثنين، مما أتاح لكوك التصويت لصالح خفض الفائدة يوم الأربعاء. وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس الشيوخ على تأكيد ميران حاكماً في «الفيدرالي» وفق خطوط حزبية، وأدى اليمين صباح الثلاثاء.

وسبق لرؤساء تعيين مستشاريهم الاقتصاديين في «الفيدرالي». فقد كان الرئيس السابق بن برنانكي مستشاراً في إدارة بوش قبل أن يُعيّن رئيساً للمجلس. لكن حالة ميران استثنائية، لأنه احتفظ بمنصبه في البيت الأبيض أثناء أخذ إجازة دون أجر.

ترمب وباول خلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

ودائماً ما سعى باول إلى تجنب المواجهة المباشرة مع ترمب، وتجنب التعليق على قضية كوك خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، ولم يعلق مباشرة على وضع ميران. وقال باول: «نحن ملتزمون بشدة بالحفاظ على استقلاليتنا، وما عدا ذلك ليس لدي ما أضيفه».

وأشار باول مراراً إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين ارتفع معدل البطالة، لذا ليس واضحاً ما الخطوات التالية التي ينبغي أن يتخذها «الفيدرالي». وإذا خفض الفائدة بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد بسرعة مفرطة وتسريع التضخم، وإذا أبقاها مرتفعة جداً، فقد تتفاقم تباطؤات التوظيف الحالية. وقال باول: «من الصعب معرفة ما يجب فعله، فلا توجد طرق خالية من المخاطر حالياً».

ومع ذلك، أضاف: «لقد اجتمعنا في الاجتماع وتصرفنا بوحدة عالية المستوى».

وقالت كلوديا ساهام، الاقتصادية السابقة في «الفيدرالي» والرئيسة الحالية للاقتصاد في «نيو سنشيري أدفايزرز»، إن صانعي السياسة في «الفيدرالي» تصرفوا على الأرجح دعماً للمؤسسة نفسها. وأضافت: «المؤسسة تتعرض لهجوم، ولم يكن الوقت مناسباً لثلاثة اعتراضات».


مقالات ذات صلة

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص أمام مكتب مؤقت لشؤون البطالة أنشأته وزارة العمل الأميركية في ولاية كنتاكي (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار استقرار سوق العمل

ارتفع بصورة طفيفة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بما يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الشريكان المؤسسان لشركة «أنثروبيك»، الشقيقان داريو أمودي ودانييلا أمودي، خلال قرع جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك بنيويورك، احتفالاً بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (أ.ف.ب)

«أنثروبيك» تبدأ تداول أسهمها بتقييم 1.5 تريليون دولار بعد طرح قياسي

بدأت أسهم شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت الدردشة «كلود»، التداول في بورصة ناسداك، الخميس، بعد طرح عام أولي جمع 81.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.