قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 6 أشهر. وعزا قراره إلى ضعف سوق العمل وقلة المخاوف بشأن الضغوط الكامنة للتضخم.
يأتي هذا الخفض، الذي بلغ 25 نقطة أساس، وسط توقعات واسعة من الأسواق. كان بنك كندا قد أوقف حملة التيسير النقدي في مارس (آذار) الماضي، بعدما خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال 9 أشهر، بدءاً من يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، في تصريحات للصحافيين إن الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية أدت إلى قدر كبير من عدم اليقين. وأضاف: «لكن مع ضعف الاقتصاد وانخفاض المخاطر الصعودية للتضخم، رأى مجلس المحافظين أن خفض سعر الفائدة كان مناسباً لتحقيق توازن أفضل للمخاطر في المستقبل».
وأشار ماكليم إلى أن قرار الخفض كان بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة السبعة، لافتاً إلى أن آخر مرة وصل فيها سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المائة كانت في يوليو (تموز) 2022.
تباطؤ حاد في الاقتصاد وسوق العمل
على الرغم من أن الاقتصاد الكندي صمد بشكل معقول في البداية في مواجهة الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الحيوية، فإن سوق العمل شهد تراجعاً حاداً في الشهرين الماضيين، حيث خسر أكثر من 100 ألف وظيفة. ويبلغ معدل البطالة حالياً أعلى مستوى له في 9 سنوات، باستثناء سنوات الجائحة.
كما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثاني، وتوقعات الربع الثالث ضعيفة أيضاً. وقال البنك في بيان منفصل: «في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يؤثر بطء النمو السكاني وضعف سوق العمل على الإنفاق الاستهلاكي للأسر».
تواجه كندا رسوماً جمركية من الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركائها التجاريين. وأشار ماكليم إلى أن التأثيرات المباشرة قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. وقد أبلغت العديد من الشركات بنك كندا أنها أوقفت خططها الاستثمارية وتشعر بالقلق من ضعف الطلب مع اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية.
تحديات التضخم المستقبلية
أعرب ماكليم عن قلق أقل بشأن الارتفاع المحتمل في التضخم بسبب خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن مقاييس البنك المفضلة للتضخم الأساسي تحوم حول 3 في المائة، وهو الحد الأعلى من نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.
وأكد ماكليم أن مجموعة أوسع من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم الأساسي يسير حول 2.5 في المائة، مضيفاً أن قرار أوتاوا الأخير بإزالة الرسوم الجمركية الانتقامية على العديد من الواردات الأميركية سيقلل من الضغوط التضخمية. وأوضح: «ومع ذلك، فإن الآثار التخريبية للتحولات في التجارة ستضيف تكاليف حتى لو أثرت على النشاط الاقتصادي». يذكر أن الهدف العام للتضخم لدى البنك هو 2 في المائة.
