خطوة الصدر المقبلة تربك «التنسيقي» في انتخابات العراق

قيادي في التيار الصدري ينفي «خطة منسقة» للمقاطعة

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
TT

خطوة الصدر المقبلة تربك «التنسيقي» في انتخابات العراق

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)

حتى مع إعلانه الانسحاب الرسمي من العملية السياسية وعدم إدراج كتله ضمن لوائح المشاركين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لا يزال مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، أحد «أكبر الألغاز السياسية» التي تواجه خصومه ومناوئيه في تحالف «الإطار التنسيقي» أو حتى لأتباعه والمقربين منه، بحسب مصادر مطلعة.

ومنذ إعلان الصدر الشهير بسحب كتله البرلمانية (72 مقعداً) من البرلمان صيف 2022، وإعلانه اللاحق عدم قبوله العمل مع «الفاسدين»، في إشارة منه إلى «الإطار التنسيقي»، لا تزال التكهنات بخطوته التالية مثار جدل وحيرة ساسة ومحللين، وحتى مواطنين عاديين.

ما رؤية الصدر؟

يفسر مسؤول في «الإطار التنسيقي» تلك الحيرة بالقول إن «الصدر يعيش في قلب العملية السياسية ولا يمكن أن يبتعد عنها، فهو ببساطة يدرك مركزيته ومركزية تياره في نظام ما بعد 2003، لذلك نجده لا يترك مناسبة إلا ويذكر الجميع بتلك المكانة».

ويضيف المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصدر يريد نظاماً يتطابق مع رؤيته الخاصة التي قد لا تتفق مع رؤية الآخرين، وهذه الرؤية ربما تغذيها مكانته ومكانة أسرته الدينية، كما أن انسحابه الحالي ناجم من هذه الرؤية وليس من كراهة للعمل السياسي».

من هنا، والكلام للمسؤول، فإن «معظم القوى الإطارية تتحرك وفي بالها الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها الصدر وقد تقلب أوراق اللعبة حتى لو كان بعيداً عن حلبة السباق الانتخابي». وقال: «عين على الانتخابات وأخرى على الصدر، هكذا هو الحال مع قوى الإطار وحتى بقية القوى السنية والكردية».

ويعتقد المسؤول أن «معظم قوى الإطار التنسيقي تتوقع عودة الصدر للمشهد السياسي في أي لحظة، لكنها لا تستطيع تحديد ذلك، من هنا يأتي قلقها الدائم مما يعتبرونها (دوامة) الصدر».

الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة «التحرير» وسط بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

لا خطة للمقاطعة

يتفق قيادي في التيار الصدري على صعوبة التكهن بالخطوة التالية التي قد يتخذها الصدر حتى وهو بعيد عن المشاركة الانتخابية.

ويؤكد القيادي لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الوطني الشيعي (تسمية أطلقها الصدر على تياره في أبريل/نيسان 2024) لا يلتزم خطة منظمة لمقاطعة الانتخابات المقبلة، لكنه يلتزم بشدة برغبة الصدر في عدم المشاركة».

وظهرت، خلال الأسابيع الأخيرة، منشورات صدرية تحث المواطنين على عدم المشاركة في الانتخابات، يقول القيادي، إنها «عفوية وشخصية وغير مرتبطة بتوجيه مركزي».

ولم يسبق للتيار الصدري التهاون في مسألة المشاركة في الانتخابات، وأصدر مقتدى الصدر منتصف يوليو (تموز) الماضي، قراراً بالتبرؤ من 31 شخصاً من التيار وجناحه العسكري (سرايا السلام) لترشحهم للانتخابات المقبلة خلافاً لقرار المقاطعة.

وفي ضوء ذلك «لن يدعم التيار الصدري أي قائمة أو شخصية مرشحة في الانتخابات المقبلة»، بحسب القيادي، الذي يرفض التكهن بالخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها الصدر، لكنه ينفي وقوعها، ويؤكد أن «كل شيء وارد، لكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيحدث ذلك».

ويعتقد أن «الصدر يدرك ويراهن على إمكانية تآكل الإطار التنسيقي مع الوقت، وهناك مؤشرات تدل على ذلك، كما يعتقد أن النظام السياسي الحالي لا يمكن إصلاحه بسهولة».

ويضيف أن «الصدر جرّب كل أنواع العمل السياسي؛ الانخراط في البرلمان والانسحاب منه، والمشاركة في الحكومة والانسحاب منها، وكذلك الفعل المعارض عبر الشارع، ويبدو أنه توصل إلى خلاصة بعدم قدرة هذا النظام على الإصلاح».

متغيرات إقليمية

حول ما تثيره شخصيات سياسية حول إمكانية خسارة المكون الشيعي مقاعد برلمانية كثيرة في حال انسحاب التيار الصدري لصالح القوى الأخرى، خاصة في بغداد، يشير القيادي إلى «عدم قلق الصدر حول ذلك، بل إنه قاد تحالفاً وطنياً بعد انتخابات 2021، لكسر المعادلة الطائفية، لكن حراس بوابة الهيكل الطائفي أحبطوا محاولته تلك».

وحول تأثير التحولات الإقليمية على قرار الصدر بالابتعاد عن المشاركة السياسية، يؤكد القيادي ذلك، ويتحدث عن أن «الصدر أدرك بشكل مبكر خطر التحولات الإقليمية وانعكاس ذلك على العراق في أي لحظة التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة، ولا أستبعد أن نشهد تلك الرؤية التي يتبناها الصدر قائمة على أرض الواقع في القريب العاجل».


مقالات ذات صلة

مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومة

المشرق العربي قادة «الإطار التنسيقي» وقّعوا على بيان لإعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان العراقي الجديد (واع)

مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومة

قال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» بالعراق إن القوى الشيعية قطعت مراحل مهمة في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)

قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانية

توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مقاتلون يرفعون شعار «الحشد الشعبي» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية-الحشد الشعبي)

فصائل عراقية لا تمانع «التطبيع بشروط» مع واشنطن

أكدت مصادر مطلعة على كواليس الفصائل العراقية أنها لا تمانع «صيغة مقبولة» لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن بـ«شروط محددة».

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي إنزال الأمن السوري حمولة صواريخ «غراد» بمحافظة حمص في سيارة معدة للتهريب باتجاه الحدود اللبنانية (أرشيفية - الداخلية السورية)

واشنطن تتدخل لتهدئة الاشتباكات بين «قسد» والأمن السوري

تقارير: إيران ليس لديها أي تردد في إبرام ترتيبات تكتيكية مع الجماعات المتطرفة مثلما حدث مع تنظيم «القاعدة» و«طالبان»، وقد تتبنى هذا التكتيك في سوريا مع «داعش».

هبة القدسي (واشنطن)

عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجدداً، اليوم (الخميس)، أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يتم تنفيذه في وقته.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن عون قوله إنه ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب عن لبنان، مشيراً إلى أن «الأمور ستتجه نحو الإيجابية».

وكانت الوكالة قد نقلت عن بري تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها و«لا تأجيل ولا تمديد».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو (أيار) من العام المقبل.


القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
TT

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي (همر) توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.