انخفض مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً، يوم الأربعاء، متراجعاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق، متتبعاً خسائر «وول ستريت» قبيل قرار حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الأربعاء. واختتم مؤشر «نيكي»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الأربعاء بانخفاض 0.3 في المائة عند 44.790.38 نقطة.
وفي الجلسة السابقة، ارتفع المؤشر القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 45.055.38 نقطة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.145.83 نقطة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء.
وأسهم الأداء المتفوق لأسهم قطاع الرقائق الإلكترونية في تحقيق هذا الأداء؛ حيث استقت إشاراتها من مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء.
كما جدّد مؤشرا «ناسداك المركب» و«ستاندرد آند بورز 500» الصعود إلى مستويات قياسية، لكنهما أغلقا يوم الثلاثاء على انخفاض.
وارتفعت الأسهم عالمياً مع ترسيخ المتداولين رهاناتهم على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب، بدءاً من تخفيض يوم الأربعاء.
وتشير الاحتمالات الضمنية في السوق إلى تخفيضَيْن على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وتخفيضات بمقدار 95 نقطة أساس بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.
وقال المحلل في «كابيتال.كوم»، كايل رودا: «الأمر بسيط، يحتاج (الاحتياطي الفيدرالي) إلى دعم نهجه الحذر المُخفّض حالياً في منحنى أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسهم... إذا غاب هذا النهج الحذر المطلوب فقد تشتعل الأسواق».
وقفزت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 5.4 في المائة يوم الأربعاء، لتكون الأفضل أداءً في مؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم نظيرتها الأصغر «ديسكو»، بنحو 2 في المائة. وفي المقابل، أنهت شركة «أدفانتست»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، جلسة تداول متقلبة بخسارة 1.8 في المائة.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الأميركي، الذي عادةً ما يُثقل كاهل المُصدّرين نظراً إلى تآكل قيمة الإيرادات الخارجية، فقد ارتفع سهم «سوني» بنسبة 1.1 في المائة، وارتفع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 0.6 في المائة. ومن بين 225 مُكوّناً بمؤشر «نيكي»، ارتفع 58 مُكوّناً فقط، وانخفض 164 مُكوّناً، واستقرت ثلاثة مُكوّنات.
مزاد قوي للسندات
وفي سوق السندات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية بشكل طفيف يوم الأربعاء، مدعومةً بطلب قوي في مزاد سندات لأجل 20 عاماً، حتى مع ترقب المستثمرين بحذر قرار سعر الفائدة الأميركية الحاسم في وقت لاحق. وشهدت سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً، مما أدى إلى انخفاض عائدها بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.6 في المائة، بعد أن نشرت وزارة المالية نتائج بيع سندات لأجل 20 عاماً.
وقفز مؤشر الطلب، المعروف باسم نسبة العرض إلى التغطية، إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020. كما انخفض عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.15 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
وكان المستثمرون يراقبون المزاد من كثب، نظراً إلى قلة المشترين لسندات الحكومة اليابانية الأطول أجلاً، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات العشرين عاماً إلى 2.69 في المائة في بداية الشهر، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1999. وكان عائد سندات الثلاثين عاماً قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.285 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، تشعر الأسواق بالقلق إزاء الوضع المالي لليابان، مع اختيار الحزب الحاكم زعيماً جديداً بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، إثر هزيمة انتخابية نكراء.
ولم تُتداول سندات الحكومة اليابانية النقدية الأخرى بعد نتائج المزاد، لكن العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات واصلت مكاسبها السابقة لتصل إلى 136.64 ين بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 0.12 ين.
وقال كبير استراتيجيي المكاتب في «ميزوهو» للأوراق المالية، شوكي أوموري: «تؤكد هذه المقاييس أن إقبال المستثمرين على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لا يزال قائماً على الرغم من بيئة عدم اليقين السائدة بشأن السياسات». وأضاف: «يتطور قطاع سندات العشرين عاماً بثبات، ليصبح حلقة وصل لمجموعة متنوعة من المشاركين في السوق، بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التأمين على الحياة والمستثمرين الأجانب».
