تصعيد مصري لافت تجاه إسرائيل... هل يُنذر بـ«صدام عسكري»؟

السيسي استخدم كلمة «عدو» لأول مرة منذ معاهدة السلام

رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقد القوات قرب الحدود مع إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقد القوات قرب الحدود مع إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT

تصعيد مصري لافت تجاه إسرائيل... هل يُنذر بـ«صدام عسكري»؟

رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقد القوات قرب الحدود مع إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقد القوات قرب الحدود مع إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

حملت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العربية - الإسلامية بالدوحة، تصعيداً لافتاً في لغة الخطاب المصري تجاه إسرائيل، التي وصفها بـ«العدو»، كما طُرحت تساؤلات حول تداعيات هذا التصعيد، وإمكانية أن يُنذر بـ«صدام عسكري» جديد بالمنطقة، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من تقويض «معاهدة السلام» الموقعة بين البلدين عام 1979.

ورغم «القلق» اللافت الذي عبّر عنه الإعلام الإسرائيلي جرّاء التصعيد المصري، فإن خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أكَّدوا أن القاهرة «ما زالت حريصة على السلام»، وأن هذا التصعيد «لا يصل بعد إلى حدّ التأثير على المصالح الأمنية والاستراتيجية العليا بين البلدين»، مشددين على أن الانزلاق إلى الصدام العسكري يتوقف على «إمعان إسرائيل في نياتها التوسعية وأطماعها في المنطقة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قمة الدوحة (الرئاسة المصرية)

وحذّر السيسي في كلمته، الاثنين، من أن «ما تفعله إسرائيل بالمنطقة لن يقود إلى اتفاقات سلام جديدة، بل قد يجهض الاتفاقات الحالية»، وشدد على أن «نظرة (العدو) تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغٍ، ويتحسب كل مغامر».

وبعد ساعات من كلمة السيسي، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لقاءً مع رؤساء هيئات تنظيم الإعلام ورؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، الثلاثاء، حذّر خلاله من أن «مصر مستهدفة في إطار محاولات رسم خريطة المنطقة، وأن قوتها تكمن في التماسك الداخلي، ووعي المواطن بحجم التحديات».

وعقّب رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، على كلمة السيسي، في تصريحات إعلامية مساء الاثنين، قائلاً: «إن آخر مرة قيل فيها العدو على لسان المسؤول الأول، أو أي مسؤول في الدولة المصرية؛ كان قبل معاهدة السلام» بين البلدين.

ويرى وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن «خطاب السيسي هدفه الحفاظ على السلام الذي لا يزال قائماً، ومن أجل أن نتجنب انزلاق الأمور إلى مرحلة متدهورة لا يمكن الرجوع عنها».

وأضاف الدويري لـ«الشرق الأوسط»، أن «كلمة السيسي وضعت إسرائيل والعالم معها أمام خيارين، إما الاستقرار الذي يجب أن يكون نهج الجميع بلا استثناء، وإما خيار الانفجار الذي سيضر الجميع دون استثناء أيضاً».

ويرى أن «الخطاب المصري يهدف لأن تستفيق إسرائيل من صلفها، وتتوقف عن سياساتها العدوانية، التي إن استمرت ستكون وبالاً على أمن المنطقة ومستقبلها»، مطالباً القيادة الإسرائيلية الحالية بأن «تقرأ جيداً كلمة الرئيس، وأن تعدّها رسالة مهمة من الدولة المصرية كلها».

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

وفي أغسطس (آب) الماضي، ردّ محافظ شمال سيناء المصرية، اللواء خالد مجاور من أمام معبر رفح على سؤال: «هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟»، قائلاً: «مَن يقترب من الحدود المصرية فلا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن، ولكن بما هو غير معلن أيضاً».

اللغة الرسمية المصرية «ترسم ملامح جديدة في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتوسع في العدوان على دول عربية أخرى»، كما يوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، اللواء يحيى الكدواني، الذي يرى أن وصف إسرائيل بـ(عدو) تؤكد «التصعيد من جانب مصر بعد مغامرات إسرائيل بتهديد اتفاقات السلام».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المصلحة العليا لمصر تقتضي الحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت طيلة العقود الماضية، لكن يجب أن يكون ذلك من منطق قوة»، مشيراً إلى أن «اتفاق السلام على حافة الهاوية».

ولاقت كلمة السيسي اهتماماً واسعاً في صحف عبرية؛ حيث عدّت صحيفة «يسرائيل هايوم»، الخطاب «تحذيراً يجب ألا تتجاهله إسرائيل»، في حين تساءلت «هيئة البث الإسرائيلية»، عن تصريح السيسي، «هل هو تهديد أم تحذير؟»، مؤكدة أنه «يحمل خطورة بالغة تجاه إسرائيل»، وقالت «معاريف» إن «تهديده بإلغاء اتفاقات السلام، لم تعهده إسرائيل من قبل».

وسلّط الإعلام المصري الضوء على الصدى الذي أحدثه خطاب السيسي في الإعلام الإسرائيلي، وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه، مساء الاثنين، «كلمة عدو ليس مجرد تعبير بل تحمل معنى ورسالة واضحين»، وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن «الرئيس السيسي قد وصل بموقفه مع إسرائيل إلى (نقطة اللاعودة)».

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحنفي، أن «مصر لا تسعى إلى التصعيد، بل تحرص على العلاقات والمصالح المشتركة، وأن احتمال الانزلاق إلى صدام عسكري يتوقف على الجانب الإسرائيلي بقدر إمعانه في نياته التوسعية وأطماعه في المنطقة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «تصعيد الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية والإصرار على التهجير سيؤدي لأن تنزلق المنطقة باتجاه مواجهات تؤثر أو تلغي أثر ما تحقق من اتفاقات سلام مع مصر أو مع الدول الأخرى، ولن ينفع الندم بعد أن قطعنا شوطاً طويلاً في إنهاء حالة العداء».

وخاطب السيسي الشعب الإسرائيلي، قائلاً إن «ما تفعله إسرائيل لن يقود لاتفاقات سلام جديدة، بل قد يجهض اتفاقات السلام الحالية».

وهدّد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، بقطع الغاز عن القاهرة، كما كرر خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، تهديداته بشن «هجمات جديدة على قادة (حماس) أينما كانوا».


مقالات ذات صلة

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

ذكرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت، أن اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق ترمب لوقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
رياضة عالمية جماهير مكابي أثارت تصرفات عنصرية في مباراة شتوتغارت (رويترز)

عقوبة أوروبية على جماهير مكابي الإسرائيلي بسبب «هتافات معادية للعرب»

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقوبة منع حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب لمباراة واحدة خارج أرضه، وذلك بسبب هتافات عنصرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية جانب من مباحثات قائد القوات البرية التركي متين توكال ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق 11 ديسمبر (الدفاع التركية)

تركيا: لا خيار أمام «قسد» سوى تنفيذ اتفاق الاندماج بالجيش السوري

أكدت تركيا أن لا خيار أمام «قسد» سوى الاندماج بالجيش السوري وفق اتفاق 10 مارس (آذار)، واتهمت إسرائيل بتشجيعها على عدم تنفيذ الاتفاق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فتى فلسطيني ينظر من داخل خيمة في تجمع للنازحين يوم الخميس بحي الزيتون بمدينة غزة وسط موجة أمطار كثيفة تضرب القطاع (أ.ف.ب) play-circle 00:21

تمسك إسرائيلي بنزع سلاح «حماس»... ورفض لمقترح تجميده

تمسكت إسرائيل بنزع سلاح حركة «حماس» في إطار خطة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار بغزة غداة اقتراح من قيادة «الحركة» بتجميد استخدام السلاح ضِمن هدنة طويلة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي 
زار بنيامين نتنياهو المنطقة العازلة مع سوريا في 19 نوفمبر برفقة كبار مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن (مكتب الصحافة الحكومي)

خلاف أميركي ــ إسرائيلي يتعمق حول «سوريا الجديدة»

يتصادم مسار الإدارة الأميركية بتوسيع التعاون الأمني مع دمشق الجديدة، مع نهج إسرائيل الميداني المندفع، ما يكشف عن خلاف بين الحليفين التقليديين حول مستقبل.

إيلي يوسف (واشنطن)

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».