بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

ضغوط كثيفة على زامير حتى يستقيل أو يتمرد على قرار نتنياهو

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

مع تقدُّم الجيش الإسرائيلي في احتلال مدينة غزة، واقتحام أرتال الدبابات والمركبات المدرعة أحياءها المدمرة، يواجه رئيس الأركان إيال زامير حملة ضغوط شديدة، تطالبه بأن يتمرد على قرارات القيادة السياسية، أو أن يستقيل من منصبه، احتجاجاً على القرارات الحربية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتنطلق هذه المطالب من قطاع كبير من الإسرائيليين، وفي مقدمتهم عائلات المحتجزين التي توجهت برسالة إلى زامير، تطلب منه أن يعقد اجتماعاً طارئاً مع ممثليها فوراً، يتعهد فيه بألا يسمح بالتضحية بالمحتجزين، في ضوء المعلومات عن الخطر الكبير الذي يتهددهم.

وجاء في رسالتهم: «نحن نطلب ألا تُهدَر أرواحهم. الجيش مرغَم على توضيح الصورة لنا، والوعد بألا يسمح بأن يُقتَل أولادنا مرة أخرى في الأَسر بسبب عمليات الجيش، كما حصل قبل سنة عندما قُتل 6 مخطوفين، وألا يُدفنوا أحياء تحت الردم والدمار الذي يحدثه جيشنا. فالمخطوفون -وفقاً لتقارير المخابرات التي تعرفونها جيداً- تحولوا عند (حماس) إلى دروع بشرية في محاولاتها صد الهجوم الإسرائيلي».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير يزور الحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس يوم 5 مارس الماضي (رويترز)

وكانت حركة «حماس» قد وصفت -في بيان، يوم الاثنين- سياسات نتنياهو بـ«الإجرامية»، وقالت إنه لن ينجح في استرجاع الجنود الأسرى في قطاع غزة من خلال «القتل والقصف والتدمير».

ويُعتقد أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة، من بين 48 ما زالوا بقبضة «حماس» في غزة.

وقالت المخابرات الإسرائيلية إن «حماس» أخرجت عدداً من المحتجزين الإسرائيليين من الأنفاق، وتعمل على نقلهم إلى مواقع مختلفة فوق الأرض، حتى تصيبهم قوات الجيش بعملياتها الحربية الشرسة.

وأثار هذا فزعاً بين العائلات الإسرائيلية التي تكافح لوقف الحرب، وتتهم نتنياهو بالإصرار عليها لخدمة أغراض سياسية وحزبية وشخصية، لا تتعلق بشؤون الأمن.

وقالت ميراف دلال التي تعتقد أن ابنها المخطوف بين هؤلاء المحتجزين الذين أُخرجوا من الأنفاق، إن الاستمرار في الحرب «يعني القضاء على أولادنا».

«احتلال عبثي»

يُذكر أن وسائل الإعلام العبرية تحدثت في اليومين الماضيين عن تصريحات زامير التي أدلى بها أمام لجنة سرية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، في نهاية الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه ينفذ أوامر القيادة السياسية في احتلال غزة، ولكنه يرى أن من واجبه المهني والأخلاقي أن يحذِّر من أن هذا الاحتلال «يكلِّف ثمناً باهظاً جداً».

وعدَّد دواعي تصريحاته هذه، فقال إن الاحتلال يهدد في المقام الأول حياة المحتجزين، وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الجنود المقاتلين، وسيستغرق وقتاً طويلاً ربما يتجاوز 6 شهور، وسيقود الجيش إلى إقامة حكم عسكري يستنزف قواه وموارده.

وفوق كل هذا، قال زامير إنه سيكون «احتلالاً عبثياً؛ لأن رئيس الوزراء نتنياهو لا يُخبرنا بما سيأتي لاحقاً، ولا نعرف ما الذي نستعدُّ له. إذا كانوا يُريدون حُكماً عسكرياً فعليهم أن يقولوا حُكماً عسكرياً. ونحن لا نريد لجيشنا أن يكون حاكماً عسكرياً».

وفي أعقاب ذلك، انطلقت حملة ضد قرار زامير الالتزام بتعليمات الحكومة رغم أنه يعرف أنها تخدم مصالح غير استراتيجية أو أمنية. وشن الجنرال المتقاعد يتسحاك بريك هجوماً حاداً عليه، واتهمه بـ«الجبن والتضحية بالجنود والمخطوفين، من أجل البقاء في منصبه، حتى لو كان ذلك على حساب دمائهم وحياة المجتمع الإسرائيلي برُمَّته».

جنود إسرائيليون يبكون زميلاً لهم قُتل خلال عملية برية بقطاع غزة في أبريل الماضي (أ.ب)

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، إن زامير الذي حاول الظهور أمام «الكابينت» بمظهر المتمسك بموقفه، حين حذَّر من أن اقتحام غزة «شَرَك موت»، سرعان ما انقلب على مواقفه، وبدأ يعمل عكس ما قاله «لإرضاء نتنياهو وضمان استمراره في منصبه فقط».

وأشار إلى أن زامير الذي تولى رئاسة الأركان قبل نحو 6 أشهر، أعلن أنه سيحقق ما فشل فيه سلفه هرتسي هاليفي، وأنه سيقضي على «حماس»، ويحرر جميع الأسرى في عملية «عربات جدعون»، ولكنه لم ينجح في أي من هذا؛ مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل نحو 70 جندياً وإصابة عشرات بجروح خطيرة، بينما لم تدمَّر «حماس» ولم يُحرَّر الأسرى.

عرقلة الصفقة

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال كبير كُتَّابها ناحوم برنياع، إن تاريخ الجيش الإسرائيلي حافل بجنرالات وضباط كبار وصغار تمردوا على الأوامر عندما كانت خاطئة. وضرب مثالاً باللواء إيلان بيران الذي كان قائد «لواء غولاني» من عام 1979 إلى عام 1981، وتمرد على أوامر المستوى السياسي في حرب لبنان 1982.

وقال برنياع: «المعضلة التي يتصدى لها اليوم رئيس الأركان وجنرالات هيئة الأركان، لا تقل دراماتيكية عن معضلة بيران. واضح الآن أن القرار بالتوجه إلى الضربة الفاشلة على قطر جاء من نتنياهو، وليس من الجيش. زامير أعرب عن معارضته للتوقيت».

واستطرد قائلاً: «في نهاية الأسبوع، سألت رئيس أركان سابقاً: هل كان يمكن لزامير أن يفعل أكثر؟ أن يضرب على الطاولة، ويشرح الأثمان التي ستدفعها إسرائيل أيضاً، هذا إن نجحت العملية أساساً؟ فقال لي إن هذا ما ينبغي لرئيس الأركان أن يفعله في مثل هذه الظروف».

طفل فلسطيني مصاب يجلس بينما يجري نقل جثامين ضحايا ضربات إسرائيلية بمدينة غزة (د.ب.أ)

وأضاف: «في الجيش يعرفون جيداً أن الهدف الحقيقي للحملة، وهو الهدف الذي تحقق، كان عرقلة صفقة المخطوفين. حتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم هذا. وعلى الرغم من ذلك، يحرصون في الجيش على التغطية على الأمر... فمن أجل المخطوفين فقط طارت الطائرات بعيداً حتى 2500 كيلومتر عن حدود الدولة. يا له من كاذب!».

السير «إلى الهوة»

ومضى الكاتب الإسرائيلي برنياع قائلاً: «الدوحة هي اللعبة المسبقة قبيل احتلال مدينة غزة. لكن القصة في غزة أكثر تعقيداً... فهي أشد خطراً وأعلى ثمناً. والسلاح الوحيد لدى رئيس الأركان هنا هو الوقت. فهو مضطر للسير بعينين مفتوحتين إلى الهوة؛ لكنه يصر على السير ببطء».

وتابع: «في هذه الأثناء تصبح إسرائيل منبوذة من العالم... مكروهة أكثر من روسيا، ملعونة أكثر من إيران. حتى أوربان المجري يهجُرنا. والمخطوفون يذوون في الأنفاق».

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في بودابست (أ.ف.ب)

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد استقبل نتنياهو في أبريل الماضي، ضارباً بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه عرض الحائط. وأعلنت بلاده انسحابها من المحكمة التي اتهمت نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب.

وكتب برنياع: «ليس لدي توقعات من نتنياهو، فهو يعيش داخل عالم مصالحه الخاصة... أناني وهدام. ليس لدي توقعات من وزرائه. ولكني أتساءل: أين الجنرال، أو قائد الفرقة، أو قائد اللواء، أو قائد الكتيبة، أو الطيار» الذي يعترض؟

وفي «معاريف»، تساءل المراسل العسكري آفي أشكنازي: «ما الثمن الذي سندفعه على مغامرات الحكومة في مدينة غزة؟».


مقالات ذات صلة

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أوروبا أرشيفية من داخل محكمة العدل الدولية (رويترز)

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث في أثينا الخميس 18 ديسمبر الحالي (أ.ب)

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب فتح كل الطرق والمعابر إلى غزة فوراً

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أنه «يجب فتح جميع الطرق والمعابر إلى غزة فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، كلّفه بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جانب من شمال قطاع غزة (رويترز)

نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفة

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه التقى، الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا محادثات ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

قدّمت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار، في أول موازنة تُقدم رسمياً بالريال الجديد بعد حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسلّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع الموازنة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية، مؤكداً أن الموازنة أُعدت على أسس الشفافية والانضباط المالي، والواقعية في تقدير الموارد والمصروفات.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن إجمالي موارد ومصارف الموازنة العامة يبلغ 14.44 تريليون تومان (ريال جديد)، أي ما يعادل نحو 107.4 مليار دولار، وفق سعر صرف 134,450 للدولار الواحد.

وذكرت وكالة «مهر» أن موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل، جاءت مختلفة من حيث الشكل، إذ قُدمت من دون مواد وأحكام تفصيلية، واقتصرت على «مادة واحدة»، على أن تعرض الأرقام والبيانات في صيغة جداول.

ومن المنتظر أن يباشر البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة بنود مشروع الموازنة داخل لجانه المختصة، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وسط توقعات بجدل واسع حول تقديرات الإيرادات، ومستويات الإنفاق، وانعكاسات الموازنة على معيشة المواطنين، في ظل التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة.

بزشكيان يلقي خطاباً أمام البرلمان على هامش تقديم مشروع الموازنة (الرئاسة الإيرانية)

وبعد تقديم مشروع الموازنة، قال بزشكيان للصحافيين إن الحوارات بين الحكومة والبرلمان، مع التركيز على معيشة الشعب، ستتواصل خلال العامين الحالي والمقبل، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة قائمة على موارد حقيقية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على مستوى المعيشة.

وأضاف أن مسار النقاش بين الحكومة والبرلمان يهدف، سواء لهذا العام أو العام المقبل، إلى اعتماد لغة ورؤية مشتركتين بشأن معيشة المواطنين، مشدداً على أن مسعى الحكومة هو تمكين الشعب، في العام المقبل أيضاً، من تأمين الحد الأدنى من المعيشة بالأسعار الحالية، حتى في حال ارتفاع معدلات التضخم، حسب وكالة «إرنا».

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) أن معدل التضخم السنوي بلغ 41 في المائة، وهو رقم لا يعكس بدقة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين الماضي.

وسجل الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار في السوق غير الرسمية، عند نحو 1.3 مليون ريال للدولار، مقارنة بنحو 770 ألف ريال قبل عام.

رجل يمر أمام لافتة في مكتب صرافة للعملات مع تراجع قيمة الريال الإيراني بطهران السبت الماضي (رويترز)

ويؤدي التراجع السريع للعملة إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

ويأتي تدهور العملة في ظل ما يبدو تعثراً للجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين حيال خطر تجدد الصراع، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

كما يخشى كثير من الإيرانيين من احتمال اتساع رقعة المواجهة بما قد يجر الولايات المتحدة إليها، وهو ما يفاقم حالة القلق في الأسواق.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من وطأة العقوبات الغربية، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي كان قد خفض بشكل حاد تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته مقابل تخفيف العقوبات. آنذاك كان سعر صرف الريال الإيراني يقارب 32 ألف ريال للدولار الواحد.

وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، أعادت إدارته إحياء حملة «الضغط الأقصى»، موسعة نطاق العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. ووفق بيانات أميركية، عادت واشنطن إلى ملاحقة الشركات المنخرطة في تجارة النفط الخام الإيراني، بما في ذلك عمليات البيع بأسعار مخفّضة لمشترين في الصين.

وتصاعدت الضغوط في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «العودة السريعة»، ما أدى إلى تجميد أصول إيرانية في الخارج، وتعليق صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض قيود إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.


400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
TT

400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)

طالب أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات جوائز نوبل وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، طهران بالإفراج فوراً عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، مُعربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقّها قريباً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حُكم على طبري، وهي أمّ تبلغ 67 عاماً، بالإعدام بعد «محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو دون حضور محاميها»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الرسالة التي وقّعتها النساء.

وأشارت الرسالة إلى أن طبري تُواجه الإعدام «لرفعها لافتة عليها عبارة (امرأة، الحياة، حرية)»، والتي يُرجَّح أنها مُستوحاة من شعار «امرأة، حياة، حرية» الذي لقي رواجاً واسعاً خلال احتجاجات عام 2022.

ووقّعت الرسالة، التي صاغتها جمعية «العدالة لضحايا مَجزرة 1988 في إيران» التي تتخذ من لندن مقراً، رئيساتٌ سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا والبيرو وبولندا وأوكرانيا.

وجاء في الرسالة: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية».

ووقّع الرسالة أيضاً قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، مِن بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيث بادينتر.

وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري، ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكّدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، صدور الحكم، استناداً فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ«تعليق» تنفيذ الحكم فوراً.

وأكد هؤلاء الخبراء المفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران، يقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على «أخطر الجرائم».

وشددوا على أن «القضية لا تشمل أي جريمة قتل متعمَّدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية»، وخلصوا إلى أن «إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعدّ إعداماً تعسفياً».

وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 40 امرأة، هذا العام.


مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين، كلّفه الزعيم الإسرائيلي بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، وجّه المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي يواجه محاكمة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصحافة، هذا الاتهام الخطير، خلال مقابلة مطولة مع قناة «كان» الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقد اتهم منتقدون نتنياهو مراراً وتكراراً برفض تحمّل مسؤولية الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. لكن لا يُعرف الكثير عن سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم مباشرة، في حين قاوم رئيس الوزراء باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وفي حديثه لقناة «كان»، قال فيلدشتاين إن «المهمة الأولى» التي تلقاها من نتنياهو بعد 7 أكتوبر 2023، كانت إسكات المطالبات بالمساءلة. قال فيلدشتاين: «سألني: عمّ يتحدثون في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأضاف: «أراد مني أن أفكر في شيء يُخفف من حدة العاصفة الإعلامية المحيطة بمسألة ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا».

وأضاف أن نتنياهو بدا «مرتبكاً» عندما طلب منه ذلك. وقال فيلدشتاين إنه أُبلغ لاحقاً من قِبل أشخاص في الدائرة المقربة من نتنياهو بحذف كلمة «المسؤولية» من جميع التصريحات.

وصف مكتب نتنياهو المقابلة بأنها «سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي أدلى بها رجل ذو مصالح شخصية واضحة يحاول التهرب من المسؤولية»، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وتأتي تصريحات فيلدشتاين بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يُتهم فيها بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى صحيفة شعبية ألمانية لتحسين الصورة العامة لرئيس الوزراء، عقب مقتل 6 رهائن في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

كما يُعدّ فيلدشتاين مشتبهاً به في فضيحة «قطر غيت»، وهو أحد اثنين من المقربين لنتنياهو متهمين بتلقي أموال من قطر أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.