بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

ضغوط كثيفة على زامير حتى يستقيل أو يتمرد على قرار نتنياهو

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

بعد بدء اجتياح غزة... الإسرائيليون يتساءلون: ما الثمن الذي سندفعه؟

طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طابور دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

مع تقدُّم الجيش الإسرائيلي في احتلال مدينة غزة، واقتحام أرتال الدبابات والمركبات المدرعة أحياءها المدمرة، يواجه رئيس الأركان إيال زامير حملة ضغوط شديدة، تطالبه بأن يتمرد على قرارات القيادة السياسية، أو أن يستقيل من منصبه، احتجاجاً على القرارات الحربية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتنطلق هذه المطالب من قطاع كبير من الإسرائيليين، وفي مقدمتهم عائلات المحتجزين التي توجهت برسالة إلى زامير، تطلب منه أن يعقد اجتماعاً طارئاً مع ممثليها فوراً، يتعهد فيه بألا يسمح بالتضحية بالمحتجزين، في ضوء المعلومات عن الخطر الكبير الذي يتهددهم.

وجاء في رسالتهم: «نحن نطلب ألا تُهدَر أرواحهم. الجيش مرغَم على توضيح الصورة لنا، والوعد بألا يسمح بأن يُقتَل أولادنا مرة أخرى في الأَسر بسبب عمليات الجيش، كما حصل قبل سنة عندما قُتل 6 مخطوفين، وألا يُدفنوا أحياء تحت الردم والدمار الذي يحدثه جيشنا. فالمخطوفون -وفقاً لتقارير المخابرات التي تعرفونها جيداً- تحولوا عند (حماس) إلى دروع بشرية في محاولاتها صد الهجوم الإسرائيلي».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير يزور الحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس يوم 5 مارس الماضي (رويترز)

وكانت حركة «حماس» قد وصفت -في بيان، يوم الاثنين- سياسات نتنياهو بـ«الإجرامية»، وقالت إنه لن ينجح في استرجاع الجنود الأسرى في قطاع غزة من خلال «القتل والقصف والتدمير».

ويُعتقد أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة، من بين 48 ما زالوا بقبضة «حماس» في غزة.

وقالت المخابرات الإسرائيلية إن «حماس» أخرجت عدداً من المحتجزين الإسرائيليين من الأنفاق، وتعمل على نقلهم إلى مواقع مختلفة فوق الأرض، حتى تصيبهم قوات الجيش بعملياتها الحربية الشرسة.

وأثار هذا فزعاً بين العائلات الإسرائيلية التي تكافح لوقف الحرب، وتتهم نتنياهو بالإصرار عليها لخدمة أغراض سياسية وحزبية وشخصية، لا تتعلق بشؤون الأمن.

وقالت ميراف دلال التي تعتقد أن ابنها المخطوف بين هؤلاء المحتجزين الذين أُخرجوا من الأنفاق، إن الاستمرار في الحرب «يعني القضاء على أولادنا».

«احتلال عبثي»

يُذكر أن وسائل الإعلام العبرية تحدثت في اليومين الماضيين عن تصريحات زامير التي أدلى بها أمام لجنة سرية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، في نهاية الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه ينفذ أوامر القيادة السياسية في احتلال غزة، ولكنه يرى أن من واجبه المهني والأخلاقي أن يحذِّر من أن هذا الاحتلال «يكلِّف ثمناً باهظاً جداً».

وعدَّد دواعي تصريحاته هذه، فقال إن الاحتلال يهدد في المقام الأول حياة المحتجزين، وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الجنود المقاتلين، وسيستغرق وقتاً طويلاً ربما يتجاوز 6 شهور، وسيقود الجيش إلى إقامة حكم عسكري يستنزف قواه وموارده.

وفوق كل هذا، قال زامير إنه سيكون «احتلالاً عبثياً؛ لأن رئيس الوزراء نتنياهو لا يُخبرنا بما سيأتي لاحقاً، ولا نعرف ما الذي نستعدُّ له. إذا كانوا يُريدون حُكماً عسكرياً فعليهم أن يقولوا حُكماً عسكرياً. ونحن لا نريد لجيشنا أن يكون حاكماً عسكرياً».

وفي أعقاب ذلك، انطلقت حملة ضد قرار زامير الالتزام بتعليمات الحكومة رغم أنه يعرف أنها تخدم مصالح غير استراتيجية أو أمنية. وشن الجنرال المتقاعد يتسحاك بريك هجوماً حاداً عليه، واتهمه بـ«الجبن والتضحية بالجنود والمخطوفين، من أجل البقاء في منصبه، حتى لو كان ذلك على حساب دمائهم وحياة المجتمع الإسرائيلي برُمَّته».

جنود إسرائيليون يبكون زميلاً لهم قُتل خلال عملية برية بقطاع غزة في أبريل الماضي (أ.ب)

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، إن زامير الذي حاول الظهور أمام «الكابينت» بمظهر المتمسك بموقفه، حين حذَّر من أن اقتحام غزة «شَرَك موت»، سرعان ما انقلب على مواقفه، وبدأ يعمل عكس ما قاله «لإرضاء نتنياهو وضمان استمراره في منصبه فقط».

وأشار إلى أن زامير الذي تولى رئاسة الأركان قبل نحو 6 أشهر، أعلن أنه سيحقق ما فشل فيه سلفه هرتسي هاليفي، وأنه سيقضي على «حماس»، ويحرر جميع الأسرى في عملية «عربات جدعون»، ولكنه لم ينجح في أي من هذا؛ مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل نحو 70 جندياً وإصابة عشرات بجروح خطيرة، بينما لم تدمَّر «حماس» ولم يُحرَّر الأسرى.

عرقلة الصفقة

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال كبير كُتَّابها ناحوم برنياع، إن تاريخ الجيش الإسرائيلي حافل بجنرالات وضباط كبار وصغار تمردوا على الأوامر عندما كانت خاطئة. وضرب مثالاً باللواء إيلان بيران الذي كان قائد «لواء غولاني» من عام 1979 إلى عام 1981، وتمرد على أوامر المستوى السياسي في حرب لبنان 1982.

وقال برنياع: «المعضلة التي يتصدى لها اليوم رئيس الأركان وجنرالات هيئة الأركان، لا تقل دراماتيكية عن معضلة بيران. واضح الآن أن القرار بالتوجه إلى الضربة الفاشلة على قطر جاء من نتنياهو، وليس من الجيش. زامير أعرب عن معارضته للتوقيت».

واستطرد قائلاً: «في نهاية الأسبوع، سألت رئيس أركان سابقاً: هل كان يمكن لزامير أن يفعل أكثر؟ أن يضرب على الطاولة، ويشرح الأثمان التي ستدفعها إسرائيل أيضاً، هذا إن نجحت العملية أساساً؟ فقال لي إن هذا ما ينبغي لرئيس الأركان أن يفعله في مثل هذه الظروف».

طفل فلسطيني مصاب يجلس بينما يجري نقل جثامين ضحايا ضربات إسرائيلية بمدينة غزة (د.ب.أ)

وأضاف: «في الجيش يعرفون جيداً أن الهدف الحقيقي للحملة، وهو الهدف الذي تحقق، كان عرقلة صفقة المخطوفين. حتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم هذا. وعلى الرغم من ذلك، يحرصون في الجيش على التغطية على الأمر... فمن أجل المخطوفين فقط طارت الطائرات بعيداً حتى 2500 كيلومتر عن حدود الدولة. يا له من كاذب!».

السير «إلى الهوة»

ومضى الكاتب الإسرائيلي برنياع قائلاً: «الدوحة هي اللعبة المسبقة قبيل احتلال مدينة غزة. لكن القصة في غزة أكثر تعقيداً... فهي أشد خطراً وأعلى ثمناً. والسلاح الوحيد لدى رئيس الأركان هنا هو الوقت. فهو مضطر للسير بعينين مفتوحتين إلى الهوة؛ لكنه يصر على السير ببطء».

وتابع: «في هذه الأثناء تصبح إسرائيل منبوذة من العالم... مكروهة أكثر من روسيا، ملعونة أكثر من إيران. حتى أوربان المجري يهجُرنا. والمخطوفون يذوون في الأنفاق».

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في بودابست (أ.ف.ب)

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد استقبل نتنياهو في أبريل الماضي، ضارباً بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه عرض الحائط. وأعلنت بلاده انسحابها من المحكمة التي اتهمت نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب.

وكتب برنياع: «ليس لدي توقعات من نتنياهو، فهو يعيش داخل عالم مصالحه الخاصة... أناني وهدام. ليس لدي توقعات من وزرائه. ولكني أتساءل: أين الجنرال، أو قائد الفرقة، أو قائد اللواء، أو قائد الكتيبة، أو الطيار» الذي يعترض؟

وفي «معاريف»، تساءل المراسل العسكري آفي أشكنازي: «ما الثمن الذي سندفعه على مغامرات الحكومة في مدينة غزة؟».


مقالات ذات صلة

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوالت الاتهامات عليه بالكذب

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

قُتل 3 مواطنين فلسطينيين اليوم (الأحد) بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

كتاب وصحافيون يتهمون نتنياهو بنشر وثيقة مضللة حول 7 أكتوبر لأغراض شخصية وانتخابية ويرون أنها دليل على نيته تقريب الانتخابات.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير الماضي.

محمد محمود (القاهرة )

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.