شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن حكومته تطبق اتفاق الطائف الذي جرى التأكيد عليه في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي البيان الوزاري، مؤكداً أن «ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم»، ومشيراً إلى أن ترحيب الحكومة بخطة الجيش يعني موافقتها الإيجابية عليها.
وجاءت مواقف سلام خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جرى البحث في الشؤون الإعلامية والأوضاع العامة. وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام مواقف الحكومة من عدد من الملفات الأساسية.
اتفاق وقف النار
وفي موضوع حصرية السلاح، شدد سلام على أنّ «حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989؛ أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وفي البيان الوزاري».
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جرى البحث في الشؤون الإعلامية والأوضاع العامة. وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام مواقف الحكومة من عدد من الملفات الأساسية.في موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك):قال... pic.twitter.com/ErBEK3vbXs
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) September 16, 2025
وأضاف: «نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقاً إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح».
وتابع: «عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 أغسطس (آب) تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلاً، إضافة إلى احتواء السلاح في هذه المهلة نفسها عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
ورقة براك
وحول ورقة المبعوث الأميركي توم براك، قال سلام: «الحكومة وافقت على أهداف الورقة وليس الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس؛ لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بنداً بنداً في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيّاً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك».
وأضاف: «خلال اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يومياً».
وأشار سلام: «الواضح اليوم، من خلال التجربة، أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير».
الشراكة الإسلامية - المسيحية
وفي وقت لا يزال «حزب الله» يعتبر أن قرارات الحكومة حول حصرية السلاح غير ميثاقية لخروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة عند طرح هذا الموضوع، أوضح سلام أن «مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية، وقد شرح العلامة الكبير الدكتور إدمون رباط أن المقصود في مقدمة الدستور هي الشراكة الإسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب».
وفي موضوع الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، لا سيما السجال الحاصل حول اقتراع المغتربين، دعا سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أم سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان».
