دافع عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن نفسه في مواجهة اتهامه بقتل متظاهري «17 فبراير»، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت صباح الاثنين بمحكمة استئناف طرابلس في مجمع المحاكم.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، لـ«الشرق الأوسط» إن موكله مثُل أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، صباح الاثنين، لسماع دفاعه، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، وذلك قبل أن يتم إرجاؤها إلى الاثنين المقبل.
وأضاف نشاد أن المحكمة استمعت إلى رد السنوسي على التهم التي سبق ووُجهت إليه في جلسة سابقة، كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عنه.
وسمحت إدارة سجن معيتيقة بمثول السنوسي أمام المحكمة عبر دائرة مغلقة، وسمحت أيضاً لرئيس الحرس الخاص للقذافي، منصور ضو، بالمثول أمام القضاء بالطريقة نفسها.
وتعد قضية السنوسي، التي تأجلت للمرة الخامسة عشرة، الأطول منذ سقوط نظام القذافي، لأسباب من بينها أنه مسجون في معتقل كان خاضعاً حتى مطلع الأسبوع الحالي لـ«جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة ذي التوجه السلفي.
والسنوسي (74 عاماً)، وهو عديل القذافي وأحد أبرز رجال نظامه السابق، لا يزال يُحاكم على ذمة اتهامه بـ«قمع» المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير» عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي، إضافة إلى القضية المعروفة بـ«مذبحة سجن أبو سليم» في طرابلس، التي قُتل فيها نحو 1200 سجين عام 1996.
وكان السنوسي قد مثُل في 29 يناير (كانون الثاني) 2025 أمام محكمة استئناف طرابلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد سلسلة طويلة من تأجيلات القضية، إثر رفض «جهاز الردع» مثوله هو ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، أمام القضاء.
وسبق لأنصار السنوسي أن اتهموا آمر «جهاز الردع» عبد الرؤوف كارة باحتجازه «رهينة»، مشيرين إلى أن سجّانيه «يتخوفون من شعبيته حال إطلاق سراحه». وفي ظل الترتيبات الأمنية الجديدة بين «الجهاز» وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنتظر قبيلة المقارحة الإفراج عن السنوسي.
والسنوسي زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن دائرته المقربة طوال فترة حكمه التي تجاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
أما منصور ضو، المودَع في سجن مصراتة العسكري غرب ليبيا، فكان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتُقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لكنه نجا من القتل، ومنذ ذلك الحين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري «ثورة 17 فبراير».
وقبيل مثول السنوسي أمام المحكمة، طالب المجلس الاجتماعي لأعيان وشيوخ قبيلة المقارحة في المنطقة الشرقية بالإفراج عن ابنهم السنوسي، ووجّه المجلس خطاباً إلى سلطات طرابلس ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» ووزارة العدل والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، داعياً إلى «النظر في أمر الإفراج عن الأسير عبد الله السنوسي ابن قبيلة المقارحة المجاهدة»، تنفيذاً لقرار وزيرة العدل السابقة.
كانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن «جهاز الردع» لم يسمح له بمغادرة سجنه.
وعقب إلقاء القبض عليه في سرت، وتعرضه للاعتداء الجسدي، نفى ضو، الذي كان يعرفه بأنه «الصندوق الأسود» لأسرار القذافي، أي علاقة له بقمع الاحتجاجات الليبية.
