شهد المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الاثنين، تكراراً صاخباً للمواقف المتعارضة بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة ثانية بشأن الموضوع النووي.
وفي موازاة إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في كلمته، أنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم «بالكامل»، وقال: «إذا لم يكن الأمر واضحاً بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل»، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في المقابل، أنه «ينبغي لأعداء إيران أن يدركوا أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة والصناعة النووية في إيران متجذرة، ولا يمكن محوها عبر الاغتيالات أو الاعتداءات العسكرية».
وانتقد سلامي في كلمته أمام المؤتمر التاسع والستين للوكالة الدولية، «صمتها وتقاعسها في الرد على هجمات النظامين الأميركي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية»، قائلاً إن «هذا النهج يُعد خيانة لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة». وأشار إلى أن «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وكامل منظومة القانون الدولي، باتتا اليوم عرضة لخطر جسيم نتيجة للأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية».
وأوضح المسؤول الإيراني أنه «في فجر يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) 2025، ارتكب الكيان الإسرائيلي جريمة كبرى بشن عدوان عسكري على بلادي. وقد استهدف هذا الهجوم المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران، واغتيال العلماء النوويين والقادة العسكريين الكبار مع عائلاتهم، كما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المواطنين الأبرياء، مسبباً أضراراً مالية فادحة للشعب الإيراني. وفي 22 يونيو 2025، انضمت الولايات المتحدة الأميركية، العضو الدائم في مجلس الأمن والحارس المفترض لمعاهدة عدم الانتشار النووي إلى هذا العدوان، في خطوة غير قانونية ومناقضة بوضوح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة، حيث استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، وألحقت أضراراً جسيمة بالصناعة النووية الإيرانية».
وعدّ هدف إسرائيل «لم يكن مجرد تدمير المنشآت النووية الإيرانية؛ بل السعي الدائم لتقويض مسار الدبلوماسية والسلام. في الوقت ذاته، لا يزال هذا الكيان خارج إطار معاهدة عدم الانتشار، ويعرقل إقامة منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي، ويواصل توسيع ترسانته النووية، فيما تُنفّذ هذه السياسات المخالفة للقانون الدولي تحت غطاء الدعم، أو على الأقل بصمت بعض الدول الغربية».
وقال: «ما شهدناه لم يكن مجرد عمل إجرامي وجبان ضد إيران؛ بل اعتداء مباشر على مصداقية الوكالة وتمامية نظام الضمانات فيها. ومع ذلك، ورغم انعقاد اجتماعين طارئين لمجلس المحافظين ومجلس الأمن، فإن الضغوط السياسية الأميركية حالت دون اتخاذ موقف حاسم ضد مرتكبي هذه الجريمة. ومن هنا يطرح السؤال: ما جدوى الضمانات إذا كانت المنشآت الخاضعة لها، عرضة للهجوم من دون مساءلة؟ وإذا كان التعاون الصادق وحسن النية يُجابَه باغتيال العلماء وأسرهم الأبرياء، وبالهجمات العسكرية العشوائية على المناطق السكنية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات، فما قيمة الشفافية إذن؟».
وأكد سلامي أن «السبب الرئيسي لتعليق عمليات التفتيش وأنشطة التحقق للوكالة، هو استخدام القوة بطريقة غير قانونية ضد المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وقد أقرّ برلماننا تعليق أنشطة الضمانات استجابة للتغير الجوهري في الوضع الأمني الناجم عن هذه الاعتداءات العسكرية، مع مراعاة الأمن القومي للبلاد. وهذا لا يعني خروج إيران من معاهدة عدم الانتشار؛ فإيران لا تزال عضوة فيها، غير أن استمرار التعاون مع الوكالة بعد معالجة المخاوف الأمنية للشعب والمنشآت النووية، سيتم وفق ترتيبات جديدة».
وطالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية «بإدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، وإعادة الاحترام للقانون الدولي، ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإيران، واستعادة الحياد والسلامة للوكالة. وأي إجراء خلاف ذلك، لا يعد مجرد خيانة لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة فقط؛ بل يخلق سابقة تقع على عاتق المؤتمر مسؤولية التصدي لأي محاولة لتطبيع أو حتى شرعنة مثل هذه الهجمات غير القانونية، والدفاع بحزم عن المبادئ المشتركة والأساسية للمجتمع الدولي، وكذلك عن مهمة الوكالة المنصوص عليها في نظامها الأساسي. كما يجب على الدول الأعضاء رفض وإدانة التهديدات الأخيرة من الولايات المتحدة، ومحاولاتها ممارسة الضغط السياسي على الدول، واستخدام الوكالة أداةً عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك الضغط على ميزانية الوكالة».
