أجّلت محكمة في أنقرة، اليوم الاثنين، قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة «الاحتيال»، حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»
يُعطي هذا التأجيل حزب «الشعب الجمهوري» (الاشتراكي الديمقراطي) فرصة لالتقاط أنفاسه.
حقق الحزب فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية، العام الماضي، على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل عدد من مسؤوليه المنتخَبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
شارك نحو 50 ألف شخص، أمس، في تظاهرة بأنقرة دعا إليها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
واحتشد المتظاهرون في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة التركية، عشية جلسة الاستماع في محكمة بالمدينة.
وقال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، مراد باكان، إن عدد المشاركين بلغ 50 ألفاً. وأفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان باحتشاد عشرات الآلاف في الميدان، وهم يلوّحون بالأعلام التركية ويرتدون قمصاناً عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وفي كلمةٍ ألقاها من فوق منصة، قال زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إن الحشد تجمّع «للوقوف ضد الانقلاب (القضائي)» الذي يشهده الحزب؛ في إشارة إلى جلسة المحكمة التي ستُعقَد، اليوم، ويمكن أن تشهد عزله من منصبه.
