دخلت العاصمة الليبية طرابلس، مرحلة جديدة على صعيد وضعها الأمني والعسكري، بعدما تسلّمت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رسمياً، مطار معيتيقة الدولي على أثر انسحاب «جهاز الردع»، بموجب اتفاق رعاه المجلس الرئاسي وتركيا، وسط تأكيدات على أن الخطوة تمهّد لإخضاع السجون والمنافذ للسلطة المدنية.
ومن دون صدور أي إعلان رسمي، سرّبت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، معلومات عن تسلمها المطار، الذي كانت تحتله ميليشيات «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
وأظهرت لقطات مصورة دخول قوة تابعة للمجلس الرئاسي بقيادة العقيد رمزي القمودي، إلى المطار لتأمينه، تنفيذاً للاتفاق المبرم، بينما نفى مصدر من المجلس الرئاسي «أي توقيع رسمي للاتفاق»، أو اعتزام الرئاسي والحكومة عقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن.
وعقب انسحاب عناصر «جهاز الردع»، تمركزت «الكتيبة 107» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، داخل المطار، وسط إطلاق أعيرة نارية واستخدام أسلحة متوسطة احتفالاً بالمناسبة، ما عدّته وسائل إعلام محلية بمثابة «خرق للأعراف واللوائح الأمنية».
ومع ذلك، أشاد المجلس الأعلى للدولة بنجاح جهود التهدئة التي أفضت إلى حل سلمي لأزمة مطار معيتيقة، مؤكداً في بيان صادر الأحد، أن استعادة الأجهزة المختصة مهامها في إدارة المطار والسجن تحت إشراف السلطة التنفيذية الشرعية، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة.
وثمّن المجلس الأعلى «الروح الوطنية» التي تحلّت بها الأطراف كافة، مشدداً على أن الحوار هو السبيل المثلى لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار.
بدوره، قال «حراك أبناء سوق الجمعة»، إن ما وصفه بـ«الاتفاق النهائي»، الذي تم التوصل إليه برعاية الحكومة التركية، يُلزم جميع الأطراف بما ورد في مذكرته التي شُرعت بحضور الراعي الدولي، وتشمل الجميع، ولا تقتصر على «جهاز الردع» وحده.
وأوضح الحراك في بيان مساء السبت، أن «هذا الاتفاق ساري المفعول على كل القوات والجهات والأطراف المعنية، وعلى الجميع الالتزام بما جاء فيه دون استثناء أو تمييز»، لافتاً إلى عدم قبول أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة على كل طرف.
وبعدما أكد الحراك «حسن النية» في التنفيذ، قال: «نبقي الباب مفتوحاً للمساءلة والمحاسبة أمام الجهات المختصة بحق من يخالف التزاماته».
وأوضح الحراك أنه دخل و«جهاز الردع» والمنطقة الغربية، هذه المفاوضات «حفاظاً على طرابلس من العبث والفوضى»، واعتبر أن ما طُرح من بنود» لن يمر إلا وفق قاعدة المعاملة بالمثل»، نافياً تقديم تنازلات، وتحدث في المقابل عن فرض شروط تمت الموافقة عليها.
وفي السياق نفسه، قال زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، إن «دخول قوات تابعة للرئاسي والأركان لمطار معيتيقة هو الخطوة الأولى؛ وهناك خطوات أخرى مقبلة وفق الاتفاق، الذي ستخضع بموجبه كل السجون لوزارة العدل، وستكون المنافذ تحت إشراف السلطة المدنية».
وكشف دغيم النقاب لوسائل إعلام محلية، عن «وجود بدائل وُضعت في الاتفاق بشكل استباقي، للتعامل مع أي عرقلة قد تواجه تنفيذه»، مشيراً إلى أن طبيعة الاتفاق «تتطلب الإفصاح عن البنود خطوة بخطوة»، ولفت إلى أن الدبيبة «لم يكن طرفاً تفاوضياً في اتفاق طرابلس؛ بل تولى دور الراعي إلى جانب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي».
وأكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، لدى لقائه مع آمر «قوة مكافحة الإرهاب» محمد الزين، الأحد، أهمية القوة والاستمرار في دعمها بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات اللوجيستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل مهنية، لافتاً إلى تلقيه إحاطة حول القوة والمهام الموكلة لها في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المناطق.
وكان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قد أكد في اجتماعه مساء السبت، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ضرورة اضطلاع البعثة الأممية بدور فاعل في دعم هذا المشروع الذي يقوده الليبيون أنفسهم، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتعزيز خطوات التقدم فيه، وصولاً إلى مصالحة شاملة تهيئ المناخ لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن «الرئاسي» يضع تحقيق السلام والاستقرار على رأس أولوياته، ويدعو جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مجدداً التمسك باحترام السيادة الليبية وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
من جهتها، قالت تيتيه إنهما بحثا الوضع الأمني في عموم ليبيا، بما في ذلك الفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار في العاصمة وخارجها، بالإضافة إلى جهود البعثة للدفع بخريطة الطريق السياسية من خلال الحوار المنظم المقترح، والذي سيتناول قضايا متعلقة بالمصالحة. ونقلت عن اللافي إعرابه عن تقديره لمساهمة البعثة في استقرار الأمن بطرابلس وجهودها المستمرة.
بدورها، قالت حكومة «الوحدة» إن محمود حمزة، رئيس الاستخبارات العسكرية التابع لها، بدأ بدعوة رسمية من قطر، زيارة رسمية إلى الدوحة الأحد، مشيرة إلى أنه بحث مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، إضافة إلى مجالات التدريب والتطوير المشترك.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ومناقشة آفاق التدريب والتطوير المشترك، كما شملت الزيارة تفقد مركز الصناعات العسكرية والاطلاع على برامج التصنيع والتطوير العسكري الجاري تنفيذها.
