أكد القائد السابق للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في حرب غزة، وأنه «لم تُمنع» العمليات العسكرية ولو لمرة واحدة منذ بداية الحرب على غزة بسبب المشورة القانونية.
استقال هاليفي من منصبه كرئيس أركان في مارس (آذار) الماضي بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر السبعة عشر الأولى من الحرب، التي تقترب الآن من ذكراها الثانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وصرح الجنرال المتقاعد في اجتماع محلي في جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أكثر من 10 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قُتلوا أو جُرحوا. وهذا التقدير جدير بالملاحظة، لأنه قريب من الأرقام الحالية التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، والتي رفضها المسؤولون الإسرائيليون مراراً وتكراراً باعتبارها دعاية لحركة «حماس»، على الرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية تعتبر أرقام الوزارة موثوقة.
وبلغت الحصيلة الرسمية الحالية للقتلى الفلسطينيين في غزة 63 ألفاً و718 قتيلاً و163 ألفاً و859 جريحاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتشير التقارير إلى عدد أكبر من الضحايا دُفنت جثثهم تحت الأنقاض ولم يتم حصرهم.
ولا تُفرّق إحصاءات وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والعناصر المقاتلة من حركة «حماس»، لكن بيانات المخابرات العسكرية الإسرائيلية المسربة عن الضحايا حتى مايو (أيار) من هذا العام أشارت إلى أن أكثر من 80 في المائة من القتلى كانوا مدنيين.
وقال هاليفي: «هذه ليست حرباً عادية. لقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى بلتصعيد الكبير. للأسف، لم نفعل ذلك من قبل»، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
وكان القائد السابق يتحدث مساء الثلاثاء إلى سكان موشاف عين هابسور (مستوطنة تعاونية زراعية)، الذين نجحوا في صد عناصر حركة «حماس» قبل عامين. ونشر موقع Ynet الإخباري تسجيلاً لتصريحاته.
وقال هاليفي: «لا أحد يتعامل بهدوء»، لكنه أصر على أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي. وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء طوال الحرب، حيث قالوا إن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.
ومع ذلك، نفى هاليفي أن تكون الاستشارات القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة. وقال: «لم يقم أحد بتقييدي ولو مرة واحدة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك سلطة تقييدي».
وفي تصريح لم يكن ضمن التسجيل السابق، لكن موقع Ynet نقله، بدا هاليفي وكأنه يُشير إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي.
ونُقل عنه قوله: «هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونياً أمام العالم، وهذا مهم جداً لدولة إسرائيل».
ومن جانبه، قال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان، إن تصريحات هاليفي «تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد ختم مطاطي» حسب وصفه، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأضاف سفارد: «يعتبر الجنرالات مستشارين (عاديين) يمكن الأخذ بنصائحهم أو رفضها، وليسوا محامين محترفين تُحدد مواقفهم القانونية حدود المسموح والممنوع».
