شهد غرب ليبيا ضجة واسعة إثر انتشار مقاطع فيديو تُظهر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، وهو يوبّخ بصوت حاد مدير مستشفى طرابلس المركزي، وعدداً من المسؤولين الإداريين، أمام عدسات الكاميرات.
وعقب زيارة قادربوه مستشفى طرابلس، قرر أيضاً إيقاف مديرها وبعض معاونيه عن العمل احتياطياً، في خطوة أشعلت جدلاً لم يهدأ منذ منتصف الأسبوع الجاري.
وتباينت الآراء حول الواقعة بين من اعتبر تصرف قادربوه «محاسبة علنية لمسؤولين، من بينهم مدير المستشفى»، وبين من يراه «إهانة صريحة» لكوادر طبية تعمل في ظروف قاسية.
ويحمّل المدير السابق للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، الدكتور عادل الديب، رئيس الجهاز ومدير المستشفى المسؤولية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قادربوه أخطأ حين اختار أسلوباً غير مهني أمام الكاميرات، لكن مدير المستشفى لم يكن أقل خطأً حين تمسك بمنصبه رغم انعدام الظروف التي تتيح له إحداث أي تطوير». وأضاف: «المشكلة أننا نخلط بين الطبيب كمهني والإداري كمسؤول. قادربوه كان يحاسب إدارة، ولا ينتقص ذلك من كرامة الأطباء، لكن المشهد العام أوحى بالعكس».
وراج الفيديو بسرعة بعد بثه على وسائل إعلام محلية وتداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، لتندلع موجة غضب واسعة، خصوصاً مع كون الانتقادات وُجهت داخل غرف عناية فائقة تضم مرضى في أوضاع حرجة.
ومع تصاعد الجدل، نظّم موظفو المستشفى وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، نددوا فيها بما وصفوه بـ«التشهير الإلكتروني»، مؤكدين أن ما حدث انتهك خصوصية المرضى، ولا سيما داخل العناية المركزة.
وسارعت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى إصدار بيان دعت فيه إلى «حماية كرامة الكوادر الطبية والإدارية»، في حين أعلنت نقابة الأطباء عزمها على اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من «أساء إلى الأطباء ومكانتهم».
ودخل مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، على خط السجال، معتبراً أن «تصرف قادربوه لا يليق بمسؤول في الدولة». لكن رئيس الجهاز الرقابي لم يتراجع؛ إذ خرج مدير مكتبه، مهند الماوي، عبر وسائل إعلام محلية ليؤكد أن الزيارة «جاءت بناءً على نحو 200 ملاحظة تتعلق بالإهمال وسوء الإعاشة»، نافياً استهداف الأطباء أو التشهير بهم، مشدداً على أن «المساءلة كانت إدارية بحتة».
والواقعة لم تكن الأولى من نوعها في ليبيا؛ فقد ظهر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في مقطع مشابه وهو يوبّخ أحد المسؤولين عن مشروع أبراج في طرابلس عقب سقوط رافعة، قائلاً له بلهجة آمرة: «عندك عشرة أيام يا بدر»، في إشارة إلى بدر بن عثمان مدير صندوق الاستثمار الداخلي، وضرورة الإسراع باستكمال المشروع. كما ظهر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في تسجيل آخر وهو يوجّه نقداً لاذعاً لمدير أحد المصارف أمام المواطنين الغاضبين بسبب تعثر حصولهم على أموالهم.
هذه المشاهد، من منظور الناشط الليبي وليد أبو ظهير، «تعكس ثقافة إدارية متجذرة في ليبيا، حيث يغيب نظام محاسبة مؤسسي قائم على القوانين، ليحل محله استعراض القوة عبر الإعلام».
ومن زاوية أخرى، أعادت حادثة مستشفى طرابلس إلى الواجهة ملف الفساد المستشري في القطاع الصحي، خاصة بعد سلسلة فضائح هزّت الرأي العام، أبرزها قرار قضائي في مايو (أيار) الماضي بحبس وزير الصحة رمضان أبو جناح، وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية «شبهات فساد» في تعاقدات استيراد الأدوية والعلاج بالخارج.
ويصف السنوسي إسماعيل الشريف، المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة، الوضع بمرارة قائلاً: «الفساد في المستشفيات ليس مجرد إهدار للمال العام، بل هو سرقة لحق المواطن في الحياة»، مضيفاً: «وزارة الصحة أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال ثمانية أشهر، ومع ذلك يضطر المرضى للسفر للعلاج أو يموتون بسبب نقص الأدوية». ويساوي الدولار 5.41 دينار بالسعر الرسمي، و7.58 دينار في السوق السوداء.
كما تكشف تقارير الأجهزة الرقابية في ليبيا عن تجاوزات مالية في القطاع الصحي، كان آخرها تقرير ديوان المحاسبة الصادر العام الماضي، والذي أشار إلى جملة مخالفات، بينها افتقار بعض المعاملات المالية إلى المستندات المؤيدة لعملية الصرف، وانعدام الشفافية في التعاقدات مع شركات الخدمات الطبية.
أما استشاري القلب الدكتور عبد القادر الجازوي، الذي أمضى 18 عاماً يعمل في مستشفيات الولايات المتحدة، فيذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن «إنقاذ القطاع الصحي العام وتطويره إلى مستوى الدول المتقدمة مستحيل ما دامت الإدارة فاسدة والقطاع محتكراً من الدولة». ويقترح حلاً جذرياً قائلاً: «يجب تبني نظام تأمين صحي شامل، وترك إدارة المستشفيات للقطاع الخاص، في حين يقتصر دور الدولة على الإشراف والتنظيم».
