أمر الادعاء العام في إسطنبول اليوم (السبت) بتوقيف 48 عضواً في بلدية بيرم باشا الواقعة ضمن محافظة إسطنبول، والتي تسيطر عليها المعارضة، بمن فيهم رئيس البلدية، وذلك بتهمة «الفساد»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.
ووفقاً لقناة «إن تي في» الخاصة، فقد تم توقيف رئيس البلدية حسن موتلو المنتخب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي في تركيا، ونائبه لطفي كاديوغولاري، صباح السبت، بتهمة «الابتزاز والفساد والاحتيال المشدد والتلاعب باستدراجات العروض»، في حين أُجريت عملية تفتيش في البلدية.
من جانبه، ندد زعيم «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول أوزغور جيليك، في منشور على منصة «إكس»، بالقرار بقوله: «انتخب سكان بيرم باشا حسن موتلو. ولكنهم لم يتحمّلوا ذلك. إنهم لا يحترمون نتائج صناديق الاقتراع ولا إرادة الشعب».
وفي الثاني من سبتمبر (أيلول)، عزلت المحكمة زعيم «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول وعشرات من مندوبي الحزب، وعينت فريقاً من خمسة أعضاء ليحلوا محلهم، في خطوة تلاها انخفاض في البورصة بنسبة 5.5 في المائة.
ويتعرّض «حزب الشعب الجمهوري» لضغوط قضائية متزايدة، عبر عدد كبير من التحقيقات والاعتقالات التي تستهدف مسؤولين منتخبين فيه، بتهمة «الإرهاب» أو «الفساد»، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة، والمسجون منذ مارس (آذار).
وأدّى توقيف إمام أوغلو، ثمّ تعليق مهامه وحبسه، إلى موجة احتجاجات لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ تحرّك غيزي في عام 2013.
وتثير التوقيفات موجة انتقادات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تراجع استقلالية القضاء وتضييق مساحة الديمقراطية في البلاد.
في المقابل، تؤكد الحكومة التركية أن الإجراءات تتم في إطار القانون وضمن تحقيقات قضائية مستقلة، في حين تعتبرها المعارضة محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة، وإعادة فرض الهيمنة السياسية على البلديات الكبرى التي خرجت من سيطرة الحزب الحاكم للمرة الأولى منذ عقدين.
