50 إعلاميًا غربيًا وثقوا العملية الانتخابية في السعودية

وقفوا أمام مراكز الاقتراع وفلاشاتهم اتجهت للنساء

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا  العملية الانتخابية في السعودية
TT

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا العملية الانتخابية في السعودية

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا  العملية الانتخابية في السعودية

شهدت المراكز الانتخابية توافد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية المقروءة والمسموعة لتغطية وقائع عمليات اقتراع الانتخابات البلدية في السعودية، ورصد الساعات الأولى في تقدم الناخبين والناخبات، نحو مركز الاقتراع في الدائرة الرابعة في الرياض، في مركز الملك سلمان الاجتماعي.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط»، اجتمعت عدسات الكاميرا الأجنبية أمام بوابة المركز في الخارج، فيما تجول آخرون في الداخل، لرصد العملية الانسيابية التي قام بها العاملون في المركز الانتخابي، عبر مسارات جرى تحديدها، وسواتر، ومراقبة لعملية التصويت للمرشحين، إلا أنه لوحظ توجههم لمراكز اقتراع النساء، في الوقت الذي ركزت فيه الكاميرات على المرشحات والناخبات السعوديات.
وأوضح عدد من الصحافيين الغربيين الذين وصلوا إلى السعودية قبل أيام أن عملية اقتراع الانتخابات البلدية بدأت بعد تسجيل الناخبين لأسمائهم، ومعرفة المرشحين وبرامجهم. وقالت صحافية ألمانية: «هذه أول مرة أزور فيها السعودية، ولم يسبق لي من قبل من خلال اطلاعي على وسائل الإعلام الألمانية وغيرها من الأجنبية أن شاهدت المرأة السعودية حاضرة وبقوة للترشيح أو الانتخاب، والمشاركة في إدارة المجالس البلدية، وتوصيل صوت المواطن للمسؤولين، حيث تحدثت مع عدد من الناخبات، والمرشحات، وتعرفت على برامجهن التي ستثمر على البلاد، وتأكدت من أن النساء قادمات وبقوة بشأن إمكانية المشاركة في القرارات، وصناعة التغيير في السعودية».
فيما قال آخرون إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السعودية، في عملية الانتخابات، والتعديل الذي جرى عليها في الدورة الثالثة، من خفض عمر الناخبين، وإشراك المرأة في العملية الانتخابية بعد أن وصلت نسبتها لما يقارب 24 في المائة، ستفتح آمالا أخرى لدى المرأة، خصوصا أنها سبق أن شاركت في صناعة القرار السياسي تحت قبة الشورى، بعد السماح لـ30 نائبة من كل فئات المجتمع بالدخول ضمن لجان المجلس.
ومنحت وزارة الخارجية السعودية تأشيرات دخول إلى البلاد لعدد من وسائل الإعلام الغربية، ووصل العدد لأكثر من 50 إعلاميا في مختلف المجالات.
وخلال جولة «الشرق الأوسط» شاهدت وسائل إعلام متنوعة، منها أميركية، وفرنسية، وبريطانية، ويابانية، وكورية جنوبية، وتركية، وهندية، إضافة إلى الوكالات العالمية التي تعمل من السعودية.



وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون طيموتيوس.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.


فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقدّم وزير الخارجية السعودي، في مستهل الاتصال، التهنئة بمناسبة تعيين جراح الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتطلعاته بالعمل المشترك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية السحوبات»، حيث أصدرت قرارها، الاثنين، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 3 ملايين دينار (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وبالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وأصدرت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، ونظرت في قضية التلاعب في السحوبات التجارية، الخاصة بسحوبات «يا هلا»، حكماً بحبس 19 متهماً ومتهمـة؛ بينهم المتهم الأول (يعمل موظفاً بوزارة التجارة) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار كويتي (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وقضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وتكشفت القضية، التي شغلت الرأي العام في الكويت، في شهر مارس (آذار) 2025، خلال عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة والذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كُمّه»، وتبيَّن أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرَّر فوزها بالجوائز أربع مرات، وجرى تداول لقطات مصورة تُظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كشف «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، وأحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

ونوهت محكمة الجنايات بخطورة ما قام به المتهمون، وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (يعمل رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة)، وذلك بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، مما يُعدّ سلوكاً يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة: «إن هذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض الثقة العامة في التعاملات، ويؤدي إلى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر سمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية».