أوبئة تنهك السودان وسط انهيار النظام الصحي

مخلفات الحرب ومياه الأمطار أصبحت «مرتعاً» للميكروبات

عبد الرشيد طه يغالب الحمى في أحد المراكز الصحية بالخرطوم (الشرق الأوسط)
عبد الرشيد طه يغالب الحمى في أحد المراكز الصحية بالخرطوم (الشرق الأوسط)
TT

أوبئة تنهك السودان وسط انهيار النظام الصحي

عبد الرشيد طه يغالب الحمى في أحد المراكز الصحية بالخرطوم (الشرق الأوسط)
عبد الرشيد طه يغالب الحمى في أحد المراكز الصحية بالخرطوم (الشرق الأوسط)

على سريرٍ حديدي في مركز صحي مكتظ في العاصمة السودانية الخرطوم، يتقلب عبد الرشيد طه محاولاً تخفيف حرارة جسده المرتجف بالحمى، ويقول بصوتٍ متقطع: «أُصبت قبل أسبوع، وعندما وصلت للمركز وجدت العشرات يفترشون الأرض بانتظار الفحص. لم أجد سريراً، وتنقلت بين المراكز بلا جدوى. اكتفيت بالمحاليل وأقراص البندول، لكن حالتي لم تتحسن».

تختصر قصة عبد الرشيد مأساة آلاف السودانيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد شهور من النزوح واللجوء، ليجدوا أنفسهم في مواجهة وباء متسارع الانتشار، تقوده حمى الضنك والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والملاريا، ويزيده ضعف المناعة وانتشار أمراض أخرى.

أرقام صادمة

مركز لعلاج الكوليرا في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيف منظمة الصحة العالمية)

كشف التقرير الأسبوعي لمركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة الصادر الثلاثاء الماضي، أرقاماً رسمية صادمة ومأساوية عن الوضع الصحي في البلاد؛ إذ ذكر أن خمس ولايات من ولايات السودان البالغة 18 ولاية، سجلت 1378 إصابة جديدة بحمى الضنك، وأن ولاية الخرطوم هي الأعلى في حالات الإصابة.

كما أعلن عن 1501 حالة كوليرا مؤكدة في 13 ولاية من ولايات البلاد، و102 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في ولاية الجزيرة وحدها، أما ولاية كسلا في شرق البلاد فقد سجلت وحدها 5 وفيات من بين 258 إصابة مؤكدة بالكوليرا.

وقال الصحافي محمد سلمان على صفحته في منصة «فيسبوك» إن مواطني مدينته القضارف يعيشون معاناة بالغة في مواجهة حمى الضنك، التي أصابت الآلاف. وأضاف: «يقضي معظم مواطني القضارف يومهم بين رحلة البحث عن العلاج ومقابلة الأطباء».

ووجّه سلمان انتقادات قاسية لإدارة الصحة المحلية، واصفاً إياها بالمتقاعسة عن مكافحة الناقل، وتابع: «المرض يكلف حسب بروتوكوله العلاجي ما بين 50 و150 ألف جنيه سوداني، ولا يملك المواطنون قدرة على تحمل نفقاته».

هذه الأرقام لا تشمل المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في ولايات دارفور الخمس، وبعض أجزاء ولايات غرب وجنوب كردفان التي تشهد معارك متواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، حيث يتعذر الوصول، في حين تواجه الخدمات الصحية فيها صعوبات كبيرة مثل انعدام الدواء وقلة الكادر الطبي ودمار المنشآت الصحية.

مطالبات بإعلان الطوارئ

مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع وتخلف بركاً راكدة (أ.ف.ب)

طالبت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء - وهي نقابة منتخبة - بإعلان الطوارئ الصحية في كسلا، مشددة على ضرورة توفير مراكز العزل، وضمان الإمداد الدوائي، وتعزيز حملات التوعية وإصحاح البيئة. ودعت النقابة إلى تكاتف الجهود لحماية الأرواح، محذّرة الولايات المجاورة، ومطالبةً إياها باتخاذ الحيطة والتنسيق عبر المنافذ الحدودية ومداخل الولايات.

سمية قاسم، ربة منزل من أم درمان، ترقد في أحد مستوصفات الخرطوم، روت بمرارة: «أُصبت أنا وثلاثة من أبنائي بحمى الضنك، وكاد المرض الوبيل يقتل طفلي الصغير محمد». وتابعت: «عدنا من النزوح إلى بيتنا، لكن الحمى تحاصرنا الآن. حتى عندما نذهب للفحص نقضي ساعات في الطابور ولا نحصل على علاج كافٍ».

وفي الخرطوم، قالت حياة إبراهيم (اسم مستعار)، صحافية مقيمة هناك: «في كل بيت تقريباً هناك حالتان من الحمى، بين ملاريا وضنك». وتابعت: «البيئة صارت طاردة للحياة؛ الذباب يملأ الأسواق والمنازل، وأسراب البعوض لا تنقطع ليلاً».

وأضافت إبراهيم أن أحد المراكز الصحية في منطقتها أغلق أبوابه أمام المرضى الجدد نتيجة لضغط الأعداد الكبيرة وقلة الكادر الطبي، في وقتٍ ما تزال فيه برك المياه ومخلفات الحرب مرتعاً لنواقل الأوبئة.

إصابات حمى الضنك

مرضى يتلقون العلاج في مستشفى بمدينة القضارف بشرق السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

في إفادة شخصية لافتة، كشف عبد المنعم أبو إدريس، نقيب الصحافيين السودانيين، لـ«الشرق الأوسط» عن إصابته بحمى الضنك، قائلاً: «للوهلة الأولى كنت أظنها الملاريا التي اعتاد عليها أهل السودان». وتابع: «قبل ثلاثة أشهر ذهبت من بورتسودان إلى مدينة كسلا، وهناك أحسست بحمى وصداع، وهي أعراض الملاريا، لكن عندما وصلت إلى عيادة الطبيب طلب فحص الدم، وجاءت النتيجة: الصفائح انخفضت إلى 245 من 450 المعدل الطبيعي».

وأضاف: «بعد 24 ساعة في مدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، فقدت الصفائح 150 وصارت تتناقص حتى وصلت إلى 60 فقط، وهو الحد الذي يجعلك تنزف، وبالفعل بدأ النزيف، لكنه لم يستمر طويلاً».

ووصف النقيب، بحسب خبرته مع المرض، حمى الضنك بأنها «لا علاج لها سوى مسكن بندول لخفض الحرارة، والمحافظة على تناول السوائل». وقال: «قضيت 40 يوماً أعاني من أعراضها التي تشتد ليلاً، وكنت أمسك الورقة مراراً لأكتب وصيتي ثم أتراجع. وبعد أن شُفيت، قال لي أهلي: كنا نظن أنك لن تخرج منها».

«حمى مجهولة»

قال طبيب اختصاصي أمراض باطنية لـ«الشرق الأوسط» إن انتشار البعوض والذباب، إلى جانب انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب، ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وأوضح أن ضعف المناعة الناتج عن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة رفع من معدلات الإصابة وخفض نسب الشفاء، مع انتشار أمراض أخرى مثل التيفويد وحمى الشيكونغونيا والملاريا وغيرها في كل ولايات البلاد.

وندد الطبيب بالصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية من أغذية ومعدات صحية وغيرها للمواطنين، مبيناً أن بعضها يُتداول في الأسواق، فضلاً عن صعوبة وصولها إلى مناطق القتال.

ونقلت تقارير صحافية محلية ظهور ما أُطلق عليه طبياً «حمى مجهولة» في بعض مناطق ولاية الجزيرة بوسط البلاد، أعراضها حمى شديدة تودي بالمصاب خلال يوم أو يومين، ولا تتطابق مع أعراض حمى الضنك أو الملاريا. وأشارت إلى تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 5 و6 حالات في مدينة الحصاحيصا والمناطق المحيطة بها، وفق ما رصدت صحيفة «التغيير الإلكترونية» المستقلة.

جهود المكافحة

رئيس الوزراء كامل إدريس يشارك في حملة نظافة بالخرطوم (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصحة عن حملات للرش الضبابي ضد البعوض والذباب عن طريق الطائرات في الخرطوم، إضافة إلى توزيع الناموسيات وتنظيم مبادرات شبابية لتنظيف الأحياء وردم البرك الراكدة، لكنها تبقى جهوداً محدودة ومجزأة.

وأدى ضعف الإمداد الدوائي وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء إلى تقليل فاعلية الاستجابة. ويقول مواطنون إن عربات الرش لا تصل إلى المناطق الطرفية التي هي أكثر تضرراً، في حين يواجه الكادر الطبي نقصاً في المحاليل والمضادات الحيوية؛ ما يجعل المعركة مع الضنك والكوليرا والملاريا أشبه بسباق غير متكافئ مع المرض.

وسخر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من الحملات، وقال بعضهم: «يبدو أن المبيدات تغذي البعوض والذباب بدل القضاء عليه!»، في حين علق آخرون على توزيع الناموسيات في ولاية الجزيرة: «يتم صرف ناموسية واحدة لكل أسرة، هل تنام الأسرة كلها تحتها؟!».

بين أرقام رسمية صادمة، وإفادات مرضى يروون تجارب قاسية، وتحذيرات نقابية وطبية متزايدة، تبدو الأوبئة في السودان قد تحولت إلى أزمة وطنية شاملة. حمى الضنك والكوليرا والملاريا، ومعها أمراض جديدة مجهولة السبب، تضرب المدن والقرى، في حين تنهك الحرب جهاز المناعة وتقوّض النظام الصحي.

ومع دعوات الأطباء لإعلان الطوارئ وتكاتف الجهود، يبقى المواطن السوداني في قلب الحرب، يصارع المرض بأدوات بسيطة، منتظراً استجابة قد تحدد الفارق بين الحياة والموت.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«وزير الإعلام»... منصب يُربك التشكيلات الحكومية المصرية منذ 2011

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

«وزير الإعلام»... منصب يُربك التشكيلات الحكومية المصرية منذ 2011

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)

منذ أحداث «25 يناير» عام 2011، وسقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في مصر، ومنصب «وزير الإعلام» محل جدل دائم في تشكيل الحكومات المتعاقبة.

الارتباك بدأ مع مطالب بإعادة ضبط المشهد الإعلامي، ثم إقرار دستور نص على إنشاء هيئات مستقلة تتولى تنظيم الإعلام بأشكاله كافة، مرئياً ومسموعاً ومقروءاً، وصولاً إلى قرار حكومي بإلغاء الوزارة عام 2014.

وعلى مدار الأيام الماضية عاد النقاش بشأن منصب وزير الإعلام إلى الواجهة مع تداول وسائل إعلام محلية أنباء عن عودة «وزارة الإعلام» في التعديل الحكومي، تأكدت بإعلان رئيس البرلمان المصري هشام بدوي، الثلاثاء، الموافقة على مقترح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتعديل الحكومة الذي تضمن تعيين رئيس هيئة الاستعلامات الحالي ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، بانتظار تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.

وجددت عودة وزارة الإعلام السؤال بشأن مدى الحاجة للوزارة في ظل وجود ثلاث هيئات مستقلة تتنازع الاختصاصات. وهو جدل لم يتوقف منذ قرار رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، بإلغاء وزارة الإعلام، منتصف عام 2014.

واختلفت الآراء بين من يطالب بعودة الوزارة بدعوى «الحاجة إلى كيان يرسم استراتيجية الدولة الإعلامية»، ومن يرى أنه لا داعي لهذه العودة في ظل وجود «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وهيئتي الصحافة والإعلام.

وعاد النقاش للواجهة مع قرار تعيين أسامة هيكل وزيراً للدولة لشؤون الإعلام نهاية عام 2019؛ واشتد مع استقالته عام 2021 بعد 16 شهراً قضاها في المنصب، وذلك لـ«ظروف خاصة»، بحسب بيان صحافي وقتها، دون أي بيانات تتحدث عن مصير الوزارة.

سؤال يطرح نفسه

ويقول عميد كلية الإعلام الأسبق حسن عماد مكاوي لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور لم يشر إلى وزارة الإعلام. وطالما لم ينص على منعها، فمن الجائز وجودها»، مضيفاً أن «السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو ما الدور الذي ستقوم به الوزارة في ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام، بعدّها هيئات مستقلة مسؤولة عن تنظيم المشهد الإعلامي ككل».

ولا يمنع دستور عام 2014، وتعديلاته عام 2019، تعيين وزير للإعلام؛ إذ لم ينص صراحة على إلغاء الوزارة. بينما ينص في المواد 211 و212 و213 على تشكيل ثلاث هيئات تتولى تنظيم المشهد الإعلامي وهي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة»، و«الهيئة الوطنية للإعلام».

وبرز رشوان في عدة مناصب قبيل ترشيحه للإعلام، أبرزها خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات، التي شهدت تعزيز التواصل مع المراسلين الأجانب، وتقديم رواية الدولة المصرية في القضايا الدولية، لا سيما إبان «حرب غزة»، حيث كان رشوان «صوت الدولة المصرية» الذي يجيب عن تساؤلات الإعلام الغربي، كما سبق أن نجح في إدارة ملف «الحوار الوطني» بين القوى السياسية.

تنظيم الإعلام

وُلد رشوان عام 1960، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985. عمل مديراً لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، وشغل منصب نقيب الصحافيين، كما كان عضواً بلجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، ومنسقاً عاماً للحوار الوطني.

ورغم سجل الإنجازات، فإن هناك مخاوف من أن «يُحجِّم» الوضع الدستوري من صلاحياته كوزير للإعلام في ظل وجود الهيئات الثلاث.

ووفق الدستور، فإن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة»، ويختص «بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها».

كما ينص على أن يكون «المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية».

أما «الهيئة الوطنية للصحافة» فهي مسؤولة عن «إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها». بينما تتولى «الهيئة الوطنية للإعلام» مسؤولية «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها».

وفي ضوء هذه الاختصاصات يؤكد مكاوي «ضرورة وضع اختصاصات واضحة لوزير الإعلام، حتى لا يحدث تضارب مع اختصاصات المجلس والهيئات».

وأضاف أن الحاجة لوزير إعلام «تبرز في ظل ضرورة وجود شخصية استراتيجية إعلامية للدولة»، معرباً عن أمله في أن تكون لدى الوزير المقبل مهام واختصاصات واضحة أساسها وضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة.


الرئيس التونسي يشدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال استقباله، مساء الاثنين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ضرورة إعداد النّصوص الترتيبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ومواجهة غلاء الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مع مكافحة المضاربين وتقليص الواردات غير الضرورية، مشيراً، في هذا السياق، إلى أنّ تونس حقّقت، حين اختارت طريقها بنفسها، نتائج كان البعض يُمنّي نفسه ألّا تقع، «بل أكثر من ذلك من فرط وطنيّتهم لم يتورّعوا في المطالبة بتسليط عقوبات اقتصادية على وطننا العزيز».

وتعرّض رئيس الجمهوريّة، في مباحثاته مع رئيسة الحكومة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إلى مشاريع النّصوص المتعلقة بالاستثمار، وأكّد أنّ الأمر يقتضي أوّلاً تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيقها، مُبيّناً أنّ «أسباب التأخّر والتعثّر والفشل، بل الإفشال في أكثر الأحيان ليست في النصوص فقط، بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يجرِ القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء».

وخلُص الرئيس سعيد إلى أنّ العمل مستمرّ «حتّى يتحمّل جيل جديد المسؤوليّة، وهو ما يجري العمل عليه لأنّ الشّعب ليس بحاجة إلى خطاب جديد فحسب يحسم كلّ لبس، بل إلى إنجازات يراها تنطلق بسرعة ودون عقبات، وتُنجَز في أقرب الآجال لأنّه مُصرّ على صنع تاريخ حافل بالأمجاد لتونس.

وأشار رئيس الجمهوريّة، في هذا السياق، إلى حماس الشباب في تونس وإصراره، وخير دليل على ذلك تطوّعهم في إزالة آثار الأمطار الغزيرة الأخيرة بإمكانياتهم الخاصّة، وتعاضدهم وتآزرهم، مبرزاً أنه «بمثل هؤلاء تتحقّق انتصارات الشّعب التونسي، كلّ الانتصارات، أمّا من يريدون تأجيج الأوضاع، فسيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة أمام القانون، فقد جنوا، وما جنى عليهم أحد».


13 وزيراً جديداً في التعديل الحكومي بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

13 وزيراً جديداً في التعديل الحكومي بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على حركة تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، شملت تغييراً في 13 حقيبة وزارية، إلى جانب اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وجاءت موافقة البرلمان على التعديل الوزاري بعد مشاورات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي، صباح الثلاثاء، بشأن الأسماء التي يتضمنها التعديل الوزاري، وأولويات العمل الحكومي الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري قبل تصويت أعضاء المجلس بالموافقة عليها، التي تضمنت اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الإبقاء على خالد عبد الغفار وزيراً للصحة فقط، بعد أن كان يجمع مع الوزارة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؛ والإبقاء على كامل الوزير وزيراً للنقل، بعد أن كان يجمع مع هذا المنصب حقيبة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.

رئيس مجلس النواب المصري خلال جلسة مناقشة التعديل الوزاري يوم الثلاثاء (مجلس النواب)

وشملت الأسماء الجديدة الدكتور محمد فريد وزيراً للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.

كما تضمن التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، باختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير، فبقي الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وشمل التعديل أربعة نواب وزراء، هم السفير محمد أبو بكر، ليكون نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس بصفته نائباً لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران ليصبح نائباً لوزير الإسكان للمرافق، ومحمود عبد الواحد بصفته نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

وقال رئيس مجلس النواب المصري إن التعديل الوزاري «يحقق طموحات الشعب المصري»، مشيراً إلى أنه «يهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي».

تعديل «مطلوب»

وتنص المادة «147» من الدستور المصري على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الأربعاء، بعد اعتماد البرلمان التغيير الحكومي.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور السيسي مع رئيس الحكومة المصرية بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية، الثلاثاء.

وحسب البيان الرئاسي، شدّد السيسي على «ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة» التي تشمل «المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان»، إلى جانب «تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري».

صورة من خطاب تكليف الرئيس السيسي لحكومة مدبولي بعد تغيير عدد من وزرائها (الرئاسة المصرية)

وهذه رابع حركة تغيير بحكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، حيث أدى اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018. وبعد عام ونصف العام تقريباً دخل التعديل الأول على تشكيل الحكومة لتضم 6 وزراء جدد.

وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة. وفي الثالث من يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومة مدبولي اليمين الدستورية بعد حركة تعديل شملت حقائب وزارية جديدة.

وباعتقاد عضو مجلس النواب وأمين عام حزب «الشعب الجمهوري»، محمد صلاح أبو هميلة، كان التعديل الوزاري «مطلوباً لتحسين الأداء الحكومي في عدد من الوزارات».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد تغطي مطالب نواب البرلمان»، مضيفاً أن الفترة المقبلة تتطلب العمل على الأولويات التي دعا لها السيسي، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي والأمن الغذائي.

ومضى قائلاً: «الفلسفة الأساسية من التعديل هي تطبيق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تحدد الحكومة سقفاً زمنياً أمام البرلمان لإنجاز الأولويات». وتابع حديثه: «الوزراء الجدد يجب أن ينتهجوا آليات جديدة في ممارسة العمل الحكومي حتى تتحقق نتائج يشعر بها المواطن في الشارع».

«الأهم السياسات»

غير أن عضو مجلس النواب عن حزب «التجمع»، عاطف مغاوري، لا يرى «جديداً» قد يشكله التعديل، وقال: «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن الأهم تغيير السياسات الحكومية التي تجعل نتائج العمل الحكومي لا يشعر بها المواطن».

وأضاف مغاوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية «تقتضي تغييراً في السياسات القائمة، خصوصاً في الملف الاقتصادي، للخروج من تأثير دائرة المديونية، والبحث عن بدائل جديدة تسهم في تحسين الأوضاع».

وفي رأيه، فإن حركة التعديل الجديدة «تشير إلى انتهاج السياسات القائمة نفسها».

ولا يختلف في ذلك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، الذي أشار إلى أن الأولويات التي حددها الرئيس المصري للحكومة «ليست بجديدة، فهي ثابتة وتحدثت عنها الحكومة خلال السنوات الأخيرة». وقال: «الأهم إعادة صياغة لأولويات العمل الحكومي بمنهج عمل يحقق نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد، وتطوير التعليم».

ولا يتوقع السيد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» تغييراً في سياسات حكومة مدبولي مع هذا التعديل، وقال: «لا يوجد سبب واضح لأسباب تغيير الوزراء، خصوصاً في حقائب حققت نتائج جيدة، مثل الاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي».

غير أن أبو هميلة أشار إلى أن تغيير حقائب بعض الوزارات جاء «نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المحددة لهذه الوزارات، وبهدف تطبيق السياسات الحكومية وفق الأولويات التي ناقشها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء».