تتجه عوائد السندات الحكومية الأوروبية نحو الاستقرار الأسبوعي، متباينةً عن السندات الأميركية، في ظل اختلاف توقعات البنوك المركزية، مع تركيز المستثمرين أيضاً على مراجعة التصنيف الائتماني الفرنسي المرتقب بعد ساعات التداول.
وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، 2.64 في المائة في آخر قراءة، دون تغيّر يُذكر خلال اليوم والأسبوع، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين إلى 2 في المائة، بزيادة 8 نقاط أساس خلال الأسبوع، وفق «رويترز».
وجاء معظم ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عامين يوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، دون تقديم أي مؤشرات حول خطوته المقبلة. ويتوقع «جيه بي مورغان» الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بتوقعات سابقة بخفضها في أكتوبر (تشرين الأول). وسجلت عوائد السندات الإقليمية الأخرى، مثل فرنسا وإيطاليا، مستويات متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية.
في الوقت نفسه، تُقيّم أسواق المال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.03 في المائة بعد أن انخفض يوم الخميس إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن يُنهي الأسبوع بانخفاض قدره 5 نقاط أساس.
على صعيد آخر، يترقب المستثمرون قرار وكالة «فيتش» بشأن التصنيف الائتماني الفرنسي بعد ساعات التداول الأوروبية. ومن المتوقع أن يؤدي أي تعديل محتمل للتصنيف إلى رفع تصنيف فرنسا إلى «إيه بلس»، أي بزيادة سبع درجات مقارنة بتصنيف السندات غير المرغوب فيها، الذي يمثل أدنى مستوى بين الدول المقارنة.
وسجل الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات 77 نقطة أساس في آخر قراءة، منخفضاً عن أعلى مستوى له خلال 6 أشهر هذا الأسبوع عند 83.38 نقطة أساس.
