صعدت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مقتفية الأثر الإيجابي لـ«وول ستريت» في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات أميركية متباينة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقدِم على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وسجّل مؤشر «نيكي 225» الياباني أعلى مستوياته خلال التعاملات، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 44,781.09 نقطة. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات «طوكيو إلكترون»، ومجموعة «سوني»، و«فاست ريتيلنغ» المكاسب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي الصين، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.5 في المائة ليصل إلى 26,484.65 نقطة، مدفوعاً بتقارير تفيد بأن بكين قد توجّه البنوك الحكومية للمساعدة في تغطية ديون الحكومات المحلية غير المسددة. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 0.2 في المائة إلى 3,877.38 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» 1.3 في المائة إلى 3,387.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.7 في المائة مسجلاً 8,867.90 نقطة. وفي الهند، تقدم مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.6 في المائة.
وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «ما يحرك الأسواق الآن ليس مجرد موجة صعود جديدة، بل التحول الواضح في موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وهو تيار يمتد عبر المحيطات رافعاً معظم الأسواق حول العالم».
وواصلت «وول ستريت» مكاسبها القياسية، الخميس، بعدما أبقت البيانات الأميركية المتباينة الباب مفتوحاً أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، في حين قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 617 نقطة، أي 1.4 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب 0.7 في المائة، ليسجلا أيضاً مستويات قياسية.
وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد الخزانة عقب صدور البيانات الاقتصادية، التي تُعدّ من آخر المؤشرات المؤثرة في حسابات «الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. ويسود إجماع في «وول ستريت» على أن البنك المركزي سيخفض الفائدة الرئيسية لأول مرة هذا العام.
وتأمل الأسواق أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً محسوباً، بحيث يكون ضعف سوق العمل كافياً لدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لدعم النمو وأسعار الأصول، من دون أن يصل الأمر إلى حد الركود.
وكان «الفيدرالي» قد أبدى حذراً طوال 2025 في خفض الفائدة بسبب المخاوف من أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية إلى تأجيج التضخم. وأظهر تقرير التضخم الصادر الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.9 في المائة في أغسطس (آب) على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو (تموز)، لتظل أعلى من مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، لكنها جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
ويرى المتعاملون أن «الفيدرالي» قد يعدّ ضعف سوق العمل تهديداً أكبر من التضخم.
وفي «وول ستريت»، ارتفعت أسهم الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من خفض الفائدة، وعلى رأسها شركات العقارات والبناء.
