أكد رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور أحمد المحيميد، أن العالم يقف، اليوم، أمام لحظة فارقة مع تسارع التحولات الاقتصادية والتقنية والبيئية، مشدداً على أن المملكة تمتلك جميع المقوّمات التي تُؤهلها لاحتلال موقع الصدارة إقليمياً ودولياً، إذا ما أحسنت استثمار هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال المحيميد، في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للجمعية، الذي تستضيفه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة: «لسنا أمام تغيرات سطحية أو عابرة، بل أمام تحولات كبرى تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. من تحولات الطاقة إلى ثورات الذكاء الاصطناعي، ومن التحديات البيئية إلى قضايا الأمن الغذائي... جميعها عناصر متداخلة تفرض علينا مسؤولية مضاعفة، لنقرأ الواقع بوعي، ونبني شراكات، ونصوغ سياسات عملية تضمن لنا موقع الريادة وتفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو».
وأضاف مؤكداً أهمية الانفتاح والتعاون الدولي: «الشراكات الدولية ليست خياراً تكميلياً أو هامشياً، بل تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد السعودي، فهي تتيح لنا نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتفتح مجالات لتطوير الابتكار المحلي، وتستقطب الاستثمارات النوعية، كما تسهم في فتح أسواق جديدة تجعل المملكة في قلب التجارة العالمية وتدعم مكانتها بصفتها قوة اقتصادية محورية».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور أحمد ناصر الراجحي: «لقد سعدنا في الجمعية بإقامة مؤتمرها العلمي الثاني والعشرين في مدينة جدة، وهذا جزء من دورها العلمي والتوعوي في التواصل مع الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة. وقد كان من دواعي سرورنا أن تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا هذا المؤتمر، الذي يناقش الآثار الاقتصادية للتحولات المعاصرة، بما في ذلك تحول الطاقة وتطورات التقنية والذكاء الاصطناعي وفرص الخدمات اللوجستية وغيرها».
وأضاف الراجحي: «إن إقامة هذه الفعالية هو امتداد لما تُقدمه جمعية الاقتصاد السعودية بصفتها جمعية علمية ومَركز فكر من نشاطات علمية وثقافية وتوعوية مختلفة منذ تأسيسها قبل 40 عاماً».
الجامعات شريك استراتيجي في التنمية
من جانبه، شدد الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، على أن الجامعات السعودية أصبحت مطالَبة، اليوم، بلعب دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة مسيرته التنموية. وقال: «مستقبل الاقتصاد السعودي واعد في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة، لكن الجامعات يجب أن تكون شريكاً أساسياً في إعداد الكفاءات الوطنية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتقديم دراسات اقتصادية مبتكرة تُمكّن صُناع القرار من تبنّي مشاريع تنموية تُحسّن جودة الحياة وتحقق أهداف التنمية المستدامة».
تحولات الطاقة
يشكل التحول في مجال الطاقة حجر الزاوية في المحاور المطروحة خلال المؤتمر. فمن محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية بصفتها نموذجاً رائداً في الاستثمار بالطاقة المتجددة، إلى سياسات دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تبدو السعودية في مسار طموح يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، وفي مقدمتها الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتأمين استثمارات طويلة الأجل تدعم استدامة الاقتصاد وتقلل الاعتماد على النفط.
معركة الانبعاثات
جاء المحور الثاني تحت عنوان «التطور الابتكاري في مجال البيئة»، حيث قدَّم باحثون سعوديون ودوليون دراسات تحليلية عن العلاقة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات الكربون، خاصة مع التوسع في السياحة الدينية والصناعة داخل المملكة. وخلصت الأوراق إلى أن التحولات الحالية تفرض ابتكار حلول جديدة تقلل الأثر البيئي، دون المساس بمُستهدفات النمو الاقتصادي، وهو تحدٍّ يتقاطع مع السياسات العامة ويستدعي استثمارات واسعة في التقنيات النظيفة.
الذكاء الاصطناعي وسوق العمل
أما المحور الثالث «الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة»، فقد سلَّط الضوء على جدل عالمي يتجسد محلياً، ويتمثل في كيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة والإنتاجية دون الإضرار بمستقبل الوظائف. تناولت إحدى الأوراق تحديات العمالة السعودية بين عاميْ 2020 و2023، بينما قدّمت أخرى رؤى حول تأثير الشيخوخة السكانية على النمو الاقتصادي. وخلصت الجلسة إلى أن التوازن بين التحديث التكنولوجي وضمان استدامة سوق العمل يمثل مُعضلة مركزية تتطلب سياسات استباقية في التدريب وإعادة التأهيل.
اللوجستيات والتجارة العالمية
في المحور الرابع «الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية»، شدّد الباحثون على أن اللوجستيات لم تعد مجرد قطاع داعم، بل تحولت إلى محور استراتيجي يرتبط مباشرةً بالنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري. وقدمت ورقة بحثية من جامعة الإسكندرية تحليلاً للعلاقة بين الخدمات اللوجستية والنمو الاقتصادي في السعودية، خلال العقدين الماضيين، مؤكدة الأهمية المتزايدة لمبادرات مثل الممرات الاقتصادية وربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرسخ موقعها بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً.
الأمن الغذائي والمصادر الطبيعية
أما المحور الخامس «المصادر الطبيعية والأمن الغذائي» فقد ناقش التحديات التي يفرضها تغير المناخ وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية، مسلّطاً الضوء على دراسة تحليلية لقطاع الثروة السمكية في المملكة للفترة بين 1995 و2021. وكشفت الدراسة عن إمكانات غير مستغَلة يمكن أن تسهم في دعم الاستدامة الغذائية، مؤكدة أن الاستثمار في الموارد الطبيعية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ثقة بالإصلاحات السعودية
ولم تَغِب الرؤية الدولية عن أجندة المؤتمر، حيث قدَّم صندوق النقد الدولي، عبر بعثته في السعودية، ورقة بعنوان «نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي». وأكدت الورقة أن الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030» عزّزت مرونتها في مواجهة التحديات العالمية، ورسّخت مسارها نحو اقتصاد متنوع ومستدام، بما يمنح المؤتمر بعداً عالمياً يزيد من ثقل مُخرجاته على المستويين الإقليمي والدولي.
واستقبل المؤتمر 89 مشاركة علمية، خضعت جميعها لتحكيم دقيق وفق المعايير الدولية، ليجري اعتماد 16 بحثاً علمياً و4 أوراق عمل متميزة. وأكدت أن المؤتمر لا يكتفي بطرح البحوث والأفكار النظرية، بل يسعى إلى صياغة رؤى عملية تدعم مسيرة المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تحويل التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية إلى فرص تنموية تعزز موقعها بصفتها قوة اقتصادية رائدة.
