قد تصبح الطرق الخاصة بالقنافذ والزجاج الآمن للطيور شرطاً أساسياً لجميع المباني الجديدة، مع ضغط أعضاء مجلس اللوردات من أجل تمرير تعديلات على مشروع قانون التخطيط الحكومي.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أنّ ذلك قد يسبّب صداعاً للوزراء الذين حاولوا تجنُّب إثقال كاهل المطوّرين العقاريين بقوانين تتعلّق بتدابير حماية الطبيعة مثل «الطوب السريع». وتتضمَّن التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس اللوردات بنداً إلزامياً بشأن صناديق التعشيش، التي يقول الناشطون إنها ضرورية لبقاء الأنواع المهدَّدة بالانقراض.
وقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات تعديلات لضمان أن تكون المباني الجديدة ذات تصميم وهندسة معمارية صديقة للحيوانات البرّية، بما في ذلك الطرق الخاصة بالقنافذ وصناديق تعشيش الطيور.
وستُناقش هذه التعديلات في البرلمان، وقد كتب أعضاء مجلس اللوردات إلى الوزراء يطلبون منهم اعتماد هذه التدابير.
وقد انتقدت جماعات حماية الطبيعة بشدّة مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية، الذي يجري بحثه في مجلس اللوردات. ووجد تحليل أجرته الصحيفة أنّ أكثر من 5 آلاف موقع طبيعي قد يكون مهدَّداً إذا جرى المضي قدماً في هذا المشروع. وقال الخبراء إنّ القانون قد يسمح للمطوّرين بتجاهل قواعد حماية البيئة وخلق نظام «النقد مقابل تدمير الطبيعة»، إذ يتيح لهم الإسهام في صندوق استعادة الطبيعة بدلاً من ضمان حماية الحياة البرّية في المواقع.
يأمل أعضاء مجلس اللوردات أن تُسهم التعديلات في التخفيف من الأضرار التي تلحق بالطبيعة بسبب المشروعات الجديدة. وأشاروا إلى أنّ ما يُقدَّر بنحو 30 مليون طائر تنفق - غالباً ببطء وبألم - بعد اصطدامها بالنوافذ في المملكة المتحدة كل عام، مؤكدين أنّ هذا العدد يمكن تقليصه بنسبة تصل إلى 90 في المائة من خلال فرض استخدام زجاج آمن للطيور، وهو مجال تتصدَّر فيه بريطانيا الصناعة.
ومن التدابير منخفضة التكلفة التي يمكن أن تنقذ حياة الحيوانات إنشاء طرق سريعة للقنافذ، وهي فتحات صغيرة تُقطَع على مستوى الأرض في الأسوار أو الجدران لتتمكن القنافذ من التنقُّل بحرّية بين الحدائق والمساحات الخضراء بحثاً عن الطعام والتزاوج.
وقد انتقدت اللجنة الحكومية المعنيّة بحساسية الحيوانات، في وقت سابق، مشروع القانون لتجاهله رعاية الحيوانات المتضرّرة من البناء وتصميم المباني. وحذّرت اللجنة من أنّ هذه الخطط قد تعني أنّ الطيور والأرانب البرّية والجرذان والقنافذ قد تُقتل بواسطة الآلات، أو تموت جوعاً بسبب إزالة مصادر غذائها، أو تدمَّر منازلها.
كما اشتكت وزيرة المالية، راشيل ريفز، ورئيس الوزراء، كير ستارمر، من أنّ حماية الخفافيش والسلمندر والقواقع والعناكب تُعيق بناء المنازل وتُبطئ النمو الاقتصادي.
