أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا مشاركة مسؤولين أميركيين في الاجتماع «السري»، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما مؤخراً بين ممثلي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، تزامناً مع مواصلة البعثة الأممية حشد التأييد المحلي لـ«خريطة الطريق» التي اقترحتها لتسوية الأزمة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، مساء الثلاثاء، إنه «كان شرفاً للولايات المتحدة أن تتاح لها الفرصة للتواصل مع كبار المسؤولين الليبيين من الشرق والغرب بروما»، الأسبوع الماضي، في إشارة ضمنية إلى اجتماع صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وإبراهيم الدبيبة ابن شقيق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» (المؤقتة) ومستشاره للأمن القومي.
وبعدما أوضحت أن هدف الاجتماع كان تشجيع الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار والسلام، اعتبرت السفارة أن هذه هي الشروط اللازمة لتحقيق ازدهار الاقتصاد الليبي، بما من شأنه أن يحقق المزيد من النماء للشعب الليبي وشركائه الدوليين.
ولم يصدر عن نجل حفتر أو مستشار الدبيبة أي تعليق رسمي حول فحوى المحادثات بينهما، لكن تقارير رجحت أن مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أفريقيا، خطط لاجتماع روما بين ممثلي الحكومتين المتنافستين على السلطة بليبيا، في إطار سعي الإدارة الأميركية لفرض حلول سريعة للنزاع.
وحسب مجلة «جون أفريك» الفرنسية، فقد وضع بولس ثلاثة شروط أساسية، لم يكشف عن مضمونها، اعتبر أنه «لا بد من تلبيتها لكي تتوسع واشنطن في دورها التفاوضي، وتتدخل بشكل أوسع في تسوية الصراع الليبي».
واستغل المشير حفتر لقاءه مساء الثلاثاء في بنغازي مع عضو مجلس النواب، آدم بوصخرة، للتأكيد على أهمية دعم العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية للأزمة الليبية.
إلى ذلك، أدرجت بعثة الأمم المتحدة اجتماعها، مساء الثلاثاء، مع بعض أعضاء مجلس النواب من غرب وجنوب ليبيا، في إطار الجهود المتواصلة لحشد الدعم لـ«خريطة الطريق» السياسية، مشيرة إلى مناقشة عناصر «الخريطة» التي أعلنت عنها رئيسة البعثة هانا تيتيه، الشهر الماضي، والتي تمهد السبيل لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية.
وطبقاً لبيان أصدرته البعثة، فقد شرح فريقها ما وصفته بالنهج التدرجي لـ«خريطة الطريق»، بدءاً بالخطوات التأسيسية التي تتضمن ملء المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإجراء التعديلات اللازمة على الإطار الانتخابي. ونقلت عن أعضاء مجلس النواب، دعمهم لجهود البعثة في تيسير العملية السياسية الشاملة، واستعدادهم للانخراط بشكل بنّاء وحثيث في «خريطة الطريق».
في غضون ذلك، بحثت نائبة تيتيه للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع المجلس الاجتماعي للنواحي الأربع مختلف الآراء حول خريطة الطريق السياسية، بما في ذلك ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإجراء انتخابات وطنية. كما بحث الاجتماع ما وصفته البعثة بالدور المحوري للمجلس في تعزيز الحلول السلمية للنزاعات وتهدئة التوترات، بالإضافة إلى تعاونه مع المجتمعات المحلية لتعزيز المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية التي أُجريت أخيراً.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن أعضاء لجنته لتقييم ودراسة «الخريطة الأممية»، الذين بحثوا، الأربعاء، بطرابلس ملف القوانين الانتخابية المتعلقة بالخريطة الأممية، أنهم سيعقدون اجتماعاً لاحقاً لم يحدد موعده لاستكمال بقية المواضيع المتعلقة بالخريطة.
وكان «الأعلى للدولة» قد كلف في ختام جلسة عقدها، مساء الثلاثاء، برئاسة محمد تكالة، لجنة المناصب السيادية بالتواصل مع مجلس النواب، للتوافق على آلية استكمال إجراءات تسمية المرشحين، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في الجلسة المقبلة. كما أقر المجلس التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، والمتعلقة بإنهاء المركزية وتفعيل نظام المحافظات، ومنحها الصلاحيات اللازمة، تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى مجلس النواب.
من جهتها، اعتمدت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات 34 مجلساً بلدياً ضمن المرحلة الثانية، كما اعتمدت نتيجة انتخاب المجلس البلدي الشويرف، الذي كان ضمن المرحلة الأولى بعد رفع الحجب عنها تنفيذاً لحكم محكمة غريان الابتدائية. كما أصدرت «المفوضية» قراراً بتشكيل لجان انتخاب عمداء المجالس البلدية المنتخبة ضمن المرحلة الثانية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 من الشهر الحالي. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لمسار العملية الانتخابية، وترسيخاً لمبدأ التداول الديمقراطي على مستوى الإدارة المحلية.
