الآمال المعقودة على اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب ليست في محلها في ظل تصاعد الاشتباك بين الأطراف المعنية؛ فمن جهة، تتمسك المعارضة بإلغاء المادة 112 من القانون (تنص على استحداث 6 مقاعد نيابية فقط لتمثيل الاغتراب اللبناني في الخارج)، وتطالب بأن توزّع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بما يسمح للمغتربين، من مقر إقامتهم، تسجيل أسمائهم للاقتراع لـ128 نائباً بحسب قيودهم الشخصية في لوائح الشطب، ومن جهة أخرى، يصرّ الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» على تطبيق المادة 112 بعدما جُمّدت لمرة واحدة في الانتخابات السابقة، إفساحاً في المجال أمام تمثيل الاغتراب اللبناني، وأن من يود الاقتراع لـ128 نائباً يتوجب عليه الحضور إلى لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في الاقتراع.
موقفان متقابلان
من غير المرجّح أن يحقق الاجتماع المقرر للجنة الفرعية في الساعات المقبلة أي تقدم، باستثناء مبادرة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لقلب الطاولة في وجه المعارضة التي تشكل أكثرية في البرلمان. وبحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، تتمثل المبادرة في دعوة لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف، بدءاً بالمادة 22 من الدستور، وتنص على انتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي، ومجلس نيابي من خارج القيد الطائفي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وذلك بذريعة أن الجميع يطالب بتطبيق الدستور، فما المانع في الشروع به؟
لكن يتوقع أن يقابل موقف النائب خليل بموقف متشدد من المعارضة التي تتحصن وراء إلغاء المادة 112 من القانون، ودعوة البرلمان لعقد جلسة تشريعية تخصص للنظر في التعديلات المقترحة، وأبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به بهذا الخصوص.
إلا أن النقاش داخل اللجنة الفرعية ليس إلا «طبخة بحص»، أي غير مجدٍ، ولا بد من الاحتكام في النهاية للهيئة العامة في البرلمان لحسم الخلاف الذي لا يزال مستعصياً، ما لم يطرأ تبدّل في المواقف يؤدي للقاء المعارضة والثنائي، ومعه «التيار الوطني»، في منتصف الطريق لإخراج قانون الانتخاب من التأزم بما يضمن الإعداد للتحضيرات اللوجستية والإدارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026.
ثنائي «أمل»-«حزب الله»
في هذا السياق، يقول مصدر في الثنائي الشيعي، في معرض دفاعه عن موقفه، إن القرار المتعلق بالمادة 112 جاء بناء على إلحاح الكتل المسيحية، وعلى رأسها كتلة حزب «القوات اللبنانية» التي اعتبرت ذلك انتصاراً آنذاك. لكن عملياً، السماح للمقترعين في بلاد الاغتراب بالتصويت لـ128 نائباً من مقر إقاماتهم «يؤدي إلى تهديدنا (الثنائي) في عقر دارنا بفوز مرشحين شيعة مناوئين لنا»، لأن الكفة رجحت في الاقتراع السابق للمغتربين على هذا الأساس لصالح المعارضة وقوى التغيير.
ويلفت المصدر إلى «أننا نتمسك بتمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، ولا نمانع حضور المغتربين إلى لبنان ممن يودون الاقتراع للنواب الـ128، بدلاً من أن يقترعوا من مقر إقامتهم، نظراً لعدم توافر الفرص لمؤيدينا في الاغتراب للترويج الانتخابي للوائح المدعومة من الثنائي، خوفاً من ملاحقتهم». يأتي ذلك في ضوء إدراج «حزب الله» على لوائح الإرهاب في معظم الدول المضيفة للاغتراب اللبناني، وبالتالي الضغط على مؤيديه للاقتراع لمنافسيه في الدوائر الانتخابية.
في المقابل تتمسك المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، بموقفها بشطب المادة 112 بعدما تبين أنه لا جدوى من تمثيل المغتربين بمقاعد نيابية خاصة بهم، بدلاً من إتاحة الفرصة لهم للانصهار في البلد إلى جانب المقيمين، وإشعارهم بدورهم بالنهوض بلبنان، لئلا تبقى علاقتهم به مادية فقط تقتصر على مساعدة أقاربهم، وأصدقائهم.
لذلك لا يمكن قراءة مصير الاستحقاق النيابي إلا من خلال ما ستؤول إليه الاتصالات، وتحديداً بين الكبار من خارج اللجنة لحسم الموقف حيال التعديلات المقترحة على القانون بالتلازم مع الجهود اللبنانية المبذولة دولياً وعربياً للضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وفي حال تعذر عليها، فليس هناك من مانع أمامها للتدخل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها طوال اليوم الانتخابي الطويل، على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية.
تحرك نحو واشنطن
يؤدي التحرك اللبناني باتجاه الولايات المتحدة لتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات إلى إحراجها أمام المجتمع الدولي ما لم تستجب لرغبة الدولة في هذا الخصوص، وإلا كيف توفق بين إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها لاستكمال تكوين السلطة وعدم ضغطها على إسرائيل، لا سيما أن الإدارة الأميركية، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، تتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة لإحداث تغيير في البرلمان يلحظ التحولات التي حصلت في لبنان، والإقليم.
إصرار عون على الانتخابات
تقول مصادر نيابية حيادية إن الاستحقاق النيابي لا يزال يتأرجح مناصفة بين إتمامه وتأجيله، لكن ما يعزز الاعتقاد بإجرائه في موعده هو إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه الحكومة مجتمعة على إجراء الانتخابات بلا أي تأخير، احتراماً للمواعيد الدستورية التي من غير الجائز اللعب بها كما حصل في السابق، وأحدث فراغاً في السلطة التنفيذية بتعذر انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة. وبحسب المصادر يحمل الرئيسان من يعطلها تبعات ردود الفعل المحلية والدولية، ويضعان الكتل النيابية أمام مسؤولياتها بحسم الخلاف حول القانون، وإسقاط كل الأعذار لتأجيلها.
فالرئيس عون يقف بالمرصاد في وجه من يراهن على ترحيل الانتخابات لموعد لاحق، وهو ليس في وارد التساهل حيال ما يدور همساً حول تأجيلها، وأن إجراء الانتخابات من وجهة نظره يتقدم على ترحيلها في ظل تبادل بعض القوى السياسية الاتهامات حول ترحيلها، رغم أن ما يجمع معظمها هدف واحد يكمن في التمديد للبرلمان الحالي بخلاف ما تدّعيه في العلن، لتفادي الإحراج أمام قواعدها الشعبية التي تتطلع إلى التغيير.
لذلك لا مجال للتمديد الذي يبقى من سابع المستحيلات ما لم تطرأ عوامل أمنية ليست في الحسبان، وتصعب السيطرة عليها كأن تلجأ إسرائيل إلى توسعة حربها باستهداف «حزب الله» على نطاق كبير، وهذا ما يشغل بال أركان الدولة الذين يتحسبون منذ الآن لما يمكن أن تُقدم عليه، ويُجمعون على إلزامها بتلازم الخطوات لتوفير الأجواء الآمنة لتمرير الاستحقاق النيابي، وهذا ما يتصدر تواصلهم مع الإدارة الأميركية.
