عصابة دراجات أميركية معادية للإسلام تتولى حراسة مواقع المساعدات في غزة

جوني مولفورد (تاز) جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية والجيش الأميركي (فيسبوك)
جوني مولفورد (تاز) جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية والجيش الأميركي (فيسبوك)
TT

عصابة دراجات أميركية معادية للإسلام تتولى حراسة مواقع المساعدات في غزة

جوني مولفورد (تاز) جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية والجيش الأميركي (فيسبوك)
جوني مولفورد (تاز) جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية والجيش الأميركي (فيسبوك)

أعاد تحقيق بريطاني النقاش حول الطابع السياسي والأمني للعمل الإغاثي في غزة، بعد كشفه عن أن شركة أمنية خاصة استعانت بعناصر من عصابة دراجات نارية أميركية معروفة بخطابها المعادي للإسلام، لتأمين مواقع توزيع المساعدات في القطاع.

ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن شركة «UG Solutions»، جندت عشرة من أعضاء عصابة «Infidels Motorcycle»، بينهم قيادات بارزة، للعمل في مواقع تابعة لمؤسسة «غزة هومانيتران فاونديشن» (GHF).

العصابة التي تأسست على يد محاربين أميركيين شاركوا في حرب العراق، تصف نفسها وأعضاءها بأنهم «صليبيون عصريون»، وتتبنى خطاباً معادياً للمسلمين يتجلى في شعاراتها ووشوم أعضائها ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.أشار التحقيق إلى أن العملية، التي تحظى بدعم إسرائيلي وتأييد سياسي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تُدار ميدانياً من قِبل جوني «تاز» مالفورد، زعيم العصابة وعضو سابق في الجيش الأميركي، له سجل جنائي يتضمن قضايا رشوة وسرقة.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR): «إن تكليف عصابة معروفة بمعاداة المسلمين بتوزيع المساعدات في غزة يشبه تكليف جماعة (كو كلوكس كلان) بتوزيع المساعدات في السودان».في المقابل، دافعت الشركة الأمنية عن اختياراتها، مؤكدة أنها لا تستبعد المتقدمين للعمل بسبب «هواياتهم أو انتماءاتهم الشخصية»، فيما شددت المؤسسة الإنسانية على التزامها بمبدأ «التنوع» في فرقها.

أبعاد تتجاوز الإغاثة

كشف التحقيق أيضاً عن حجم الرواتب الضخمة التي يحصل عليها المتعاقدون (نحو 980 دولاراً يومياً)، فضلاً عن توظيف بعضهم العملية للدعاية عبر شعارات عنيفة مثل «احتضن العنف»، أو «لنجعل غزة عظيمة مجدداً».

ويرى مراقبون أن الاستعانة بعناصر ذات خلفيات آيديولوجية متشددة، وفي منطقة ملتهبة مثل غزة، تحمل رسائل سياسية تتجاوز البعد الإنساني، وتكرس انعدام الثقة في الجهة القائمة على توزيع المساعدات.



إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي واعتقال العشرات في الضفة

جنود إسرائيليون خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
TT

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي واعتقال العشرات في الضفة

جنود إسرائيليون خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة، طالت عشرات الفلسطينيين، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن «قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة ثلاثة مواطنين».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن «طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها إصابة بالرصاص في اليد، وإصابتان جراء انقلاب المركبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج».

وقال نادي الأسير إن «قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينياً من مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، بعد اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن الاعتقالات طالت خمسة فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وبلدات جيوس شمال قلقيلية، وعزون شرقها، وسنيريا جنوباً، إضافة إلى تفتيش واسع لمنازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.


لبنان: انطلاقة «غير آمنة» لمشروع «استعادة الودائع»

مودعون يعترضون على مشروع قانون حكومي لاستعادة الودائع بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي شرق بيروت (الشرق الأوسط)
مودعون يعترضون على مشروع قانون حكومي لاستعادة الودائع بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي شرق بيروت (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: انطلاقة «غير آمنة» لمشروع «استعادة الودائع»

مودعون يعترضون على مشروع قانون حكومي لاستعادة الودائع بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي شرق بيروت (الشرق الأوسط)
مودعون يعترضون على مشروع قانون حكومي لاستعادة الودائع بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي شرق بيروت (الشرق الأوسط)

عكستِ الاعتراضات على مشروع قانون استعادة الودائع المجمدة منذ عام 2019 في لبنان، انطلاقةً غير آمنةٍ له، إذ بدأتِ الحكومة بمناقشة المسودة، بالتزامن مع اعتراضات سياسية من قوى ممثلة بالحكومة وخارجها، وانتقادات عميقة من قبل «جمعية المصارف»، فضلاً عن تحركات شعبية نُظمت بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر، وأنّ النقاش يجب أن يتم تحت قبة البرلمان، فيما دافع رئيس الحكومة نواف سلام عن المسودة، وشدّد على أنَّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي وقابل للتنفيذ، مؤكداً أنَّ أي تأخير في إقراره قد يضر بثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

وبرزتِ اعتراضات قانونية على إدراج مواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقتطاعات وتعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد عام 2019، والعوائد المحصّلة على الودائع في سنوات سابقة.


مواجهات في حلب توقع قتلى وجرحى

نقل المصابين إلى مشفى الرازي  جراء القصف من حي الشيخ مقصود على الأحياء السكنية في حلب (سانا)
نقل المصابين إلى مشفى الرازي جراء القصف من حي الشيخ مقصود على الأحياء السكنية في حلب (سانا)
TT

مواجهات في حلب توقع قتلى وجرحى

نقل المصابين إلى مشفى الرازي  جراء القصف من حي الشيخ مقصود على الأحياء السكنية في حلب (سانا)
نقل المصابين إلى مشفى الرازي جراء القصف من حي الشيخ مقصود على الأحياء السكنية في حلب (سانا)

قتل شخصان وأصيب 6 مدنيين بينهم امرأة وطفل بجروح جراء اشتباكات اندلعت في مدينة حلب شمال سوريا بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تزامنت مع زيارة وفد تركي إلى دمشق، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس (آذار) بين «قسد» والسلطات على الانتهاء.

وفي حين تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبّب في اندلاع الاشتباكات، أفادت مصادر في واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، بأن المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، يجريان اتصالات لتهدئة الاشتباكات لمنع تصعيد يستفيد منه «داعش»، وقوى إقليمية معادية.

واتهمت أنقرة ودمشق «قسد» بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 10 مارس الماضي، وأكدتا رفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا واستقرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بدمشق ‌بعد محادثات بين وفد تركي رفيع المستوى ‌والرئيس السوري ​أحمد الشرع ‌ووزير الخارجية أسعد الشيباني وآخرين، وقال الشيباني إن دمشق لم تلمس «أي مبادرة أو إرادة جادة» من «قسد» لتنفيذ الاتفاق، لكنها اقترحت في الآونة الأخيرة عليهم طريقة أخرى لدفع العملية قدماً.