عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، برفقة عضوي المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سياق حرص القيادة اليمنية على تعزيز الحضور الحكومي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والتأكيد على ذلك في ظل ظروف استثنائية يتصدرها التهديد الحوثي.
وفي تصريحات رسمية، أشاد العليمي بالنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التناغم بين مؤسسات الدولة مكّن الحكومة من تحقيق تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية والسلع الأساسية، إلى جانب تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالبناء على تلك الإنجازات، والعمل بروح الفريق الواحد مع السلطات المحلية لتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الداعمة الإقليمية والدولية.
ووعد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الشراكات الواعدة، والانفراجات الاقتصادية، بدعم من السعودية والإمارات، اللتين لعبتا دوراً محورياً عبر تدخلاتهما الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، الأمر الذي ساعد اليمن على الوفاء بالتزاماته المالية، واحتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
ووفقاً للمصادر الرسمية، يعتزم الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة عقد اجتماعات موسعة مع الحكومة، والبنك المركزي، والسلطات المحلية، لمناقشة خطط الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتنسيق الجهود في مواجهة انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن، والاستقرار، والسلام.
دعم أوروبي
في السياق ذاته، شهدت عدن نشاطاً دبلوماسياً بارزاً مع وصول السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الذي التقى رئيس الوزراء سالم بن بريك، وقد جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المستقبلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء أكد بن بريك أن الحكومة ستعمل على تيسير مهمته، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يتجاوز الإطار الإنساني والإغاثي، ليشمل دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، ومواكبة خطط الحكومة في المجالات الاقتصادية، والخدمية.
كما شدد بن بريك على أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وبناء القدرات المؤسسية، مؤكداً أن اليمن يخوض «معركة وجودية» ضد مشروع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وأن الحكومة ثابتة في التزامها بالسلام وفق المرجعيات السياسية الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمدعومة إقليمياً، ودولياً.
ونسب الإعلام الرسمي إلى السفير الأوروبي تأكيده التزام الاتحاد بمواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، فضلاً عن دعم مساعي تحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينهي معاناة اليمنيين.
وفي إطار متصل، بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب مع السفير الأوروبي ووفده المرافق سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعرض المحافظ التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في الموارد جراء توقف صادرات النفط والغاز بفعل الهجمات الحوثية، إلى جانب تراجع المساعدات الدولية، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي سيبذل أقصى الجهود لحشد الدعم التقني والإنساني لليمن، ومساعدة الحكومة على تجاوز الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
