فازت «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك»، يوم الأربعاء، في معركتهما القانونية ضد الرسوم الإشرافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليهما، بموجب قواعد قانون الخدمات الرقمية، بعد أن انتقدت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الجهات التنظيمية بشأن طريقة حساب هذه الرسوم.
ورفعت «ميتا»، و«تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، بعد فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05 في المائة من صافي دخلهما السنوي العالمي لتغطية تكلفة مراقبة امتثالهما لقانون الخدمات الرقمية، وفق «رويترز».
وكانت المنهجية المستخدمة في تحديد حجم الرسوم السنوية تعتمد على عدد المستخدمين النشِطين شهرياً لكل شركة، وما إذا كانت قد حققت ربحاً أم خسارة في السنة المالية السابقة. وقالت الشركتان إن المنهجية مَعيبة، مما أدى إلى فرض رسوم غير متناسبة.
وأيّدت المحكمة العامة في لوكسمبورغ قراريْ «ميتا» و«تيك توك»، ومنحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مهلة 12 شهراً لتعديل منهجيتها وفق أساس قانوني مختلف.
وقال القضاة: «كان ينبغي اعتماد هذه المنهجية؛ ليس في سياق تنفيذ القرارات، بل بموجب قانون مفوّض، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية».
وأكدت المحكمة أن الجهات التنظيمية غير ملزَمة حالياً بسداد رسوم عام 2023 التي دفعتها الشركات، ريثما يجري وضع أساس قانوني جديد لتحديد حجم الرسوم.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، المنصات الإلكترونية الكبيرة ببذل جهود إضافية لمعالجة المحتوى غير القانوني والضارّ على مواقعها، وإلا فستُعرَّض لغرامات تصل إلى 6 في المائة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
وتشمل الشركات الأخرى التي يُطالَب بعضها بدفع رسوم الإشراف: «أمازون»، و«أبل»، و«بوكينغ.كوم»، و«غوغل»، و«مايكروسوفت»، ومنصة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، و«سناب شات»، و«بينترست».
والقضايا هي T-55/24 – ميتا بلاتفورمز آيرلندا ضد المفوضية، وT-58/24 – تيك توك تكنولوجي ضد المفوضية.
