تعتزم ثانية أعلى المحاكم في «الاتحاد الأوروبي» إصدار حكمها، الأربعاء، بشأن دعوى مقامة من جانب النمسا ضد عَدّ مشروعات الطاقة النووية والغاز صديقة للمناخ وفقاً لشروط الاستثمار.
يذكر أن «الاتحاد الأوروبي» وضع تصنيفاً للأنشطة الاقتصادية التي تتوافق مع الأهداف المناخية والبيئية الطموحة لـ«الاتحاد». ويهدف نظام التصنيف هذا إلى مساعدة الشركات والمواطنين على تحديد المشروعات الصديقة للمناخ. وتشمل القائمة مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وفي عام 2022 قدمت النمسا شكوى تتهم فيها «المفوضية الأوروبية» بـ«التضليل البيئي» بشأن توليد الكهرباء من الطاقة النووية أو المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وتقول الحكومة النمساوية إنه بموجب هذا التصنيف، من المفترض ألا يؤدي مصدر الطاقة المستدامة إلى مشكلات بيئية خطيرة، إلا إن الطاقة النووية مرتبطة بمخاطر بيئية جسيمة، بينما يطلق حرق الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ، وفقاً للشكوى.
ويمكن الطعن في الحكم المنتظر الأربعاء أمام «محكمة العدل الأوروبية»؛ أعلى محكمة في «الاتحاد الأوروبي».
وقد رفعت الجمعيات البيئية دعاوى قضائية منفصلة ضد تصنيف «المفوضية الأوروبية».
