الذهب يواصل مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة وترقب بيانات التضخم الأميركية

قطع مجوهرات ذهبية تعرض في واجهة متجر بمنطقة مانهاتن الأميركية (أ.ف.ب)
قطع مجوهرات ذهبية تعرض في واجهة متجر بمنطقة مانهاتن الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة وترقب بيانات التضخم الأميركية

قطع مجوهرات ذهبية تعرض في واجهة متجر بمنطقة مانهاتن الأميركية (أ.ف.ب)
قطع مجوهرات ذهبية تعرض في واجهة متجر بمنطقة مانهاتن الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب صباح الأربعاء، محافظة على تداولها فوق المستوى الحرج البالغ 3600 دولار للأونصة، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3635.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ مستوى قياسياً جديداً عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 3673.70 دولار.

توقعات خفض الفائدة تدفع الذهب للصعود

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في شركة «كابيتال دوك»: «إن المعنويات في السوق تميل بشدة نحو الصعود، وهناك عدة عوامل رئيسية تدفع أسعار الذهب حالياً، أبرزها توقعات خفض الفائدة الأميركية».

وأضاف: «التوقعات على المدى القصير تعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم. إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد تتراجع احتمالات خفض الفائدة قليلاً، مما قد يؤدي إلى تصحيح في سوق الذهب الذي يبدو فنّياً في حالة تشبُّع شرائي».

بيانات التضخم الأميركية تحت المجهر

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي PPI)) في الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش اليوم، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس، والتي ستوفر إشارات مهمة حول توجهات السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي خلق عدد وظائف أقل بـ911 ألف وظيفة خلال 12 شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف، قبل فرض الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية.

كما أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة الأسبوع الماضي ضعفاً في سوق العمل، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المرتقب هذا الشهر.

وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، فإن الأسواق تسعِّر بالكامل خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تبلغ احتمالية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس نحو 6 في المائة.

وقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 38 في المائة منذ بداية العام، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في عام 2024، مدفوعة بضعف الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وسياسات نقدية تيسيرية، إلى جانب حالة عدم اليقين العالمي.

ويُعرف عن الذهب -بوصفه أصلاً لا يدر عائداً- أنه يحقق أداءً جيداً في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

المعادن النفيسة الأخرى

  • ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 41 دولاراً للأونصة.
  • صعد البلاتين بنسبة 0.9 في المائة ليسجل 1380.74 دولار.
  • استقر البلاديوم عند 1148.57 دولار.

مقالات ذات صلة

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

العالم العربي ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، ورغم ذلك، فإن إقبال المصريين على شرائه زاد.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض قلائد ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كلكتا - الهند (رويترز)

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، مقترباً من حاجز 4500 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتبار أنه ملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية محفوظة في غرفة الخزائن بمقر دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع وارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.