قدمت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، والبالغ عددها 27، مبلغاً قياسياً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما زودت دول الاتحاد الأوروبي كييف بالذخائر، لتحقق بذلك 80 في المائة من هدف الاتحاد الأوروبي بتسليم مليوني طلقة إلى كييف، حسب الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مضيفة الثلاثاء: «نهدف إلى تحقيق نسبة 100 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)». وقالت إن «كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين والتصدي للعدوان». في حين تسعى كل من ألمانيا وفرنسا لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على روسيا، مع التركيز على قطاع الطاقة، وفقاً لوثيقة سياسات تمت مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وستدرج هذه المقترحات ضمن التخطيط للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية، والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول، وخصوصاً المجر، ما زالت متشككة في جميع العقوبات الجديدة ضد روسيا؛ ما يشكل تحدياً أمام الموافقة.
وقالت كالاس في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية: «قدَّم الاتحاد الأوروبي ودولنا الأعضاء فيه ما يقرب من 169 مليار يورو (198.7 مليار دولار) من الدعم المالي منذ بدء الحرب الشاملة في عام 2022». وأضافت: «يشمل ذلك المبلغ أكثر من 63 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا». وأوضحت كالاس أن «الدول الأعضاء ستقدم في هذا العام وحده أكثر من أي وقت مضى، 25 مليار يورو حتى الآن».
وقالت الحكومتان، الألمانية والفرنسية، في الوثيقة المشار إليها، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية للأنباء، إن النفط الروسي يظل المصدر الرئيسي لتمويل الكرملين لحربه ضد أوكرانيا. وأشارت إلى ضرورة استهداف شركات نفط إضافية مثل شركة «لوك أويل» ومقدمي الخدمات المرتبطين بصناعة النفط الروسية. وقد يشمل ذلك الشركات المسؤولة عن تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أو التعامل في خام النفط الروسي. كما يجري النظر في توسيع آلية الحد الأقصى للأسعار لتشمل الشركات الأوروبية التي تنقل المنتجات المكررة من النفط الروسي عبر دول ثالثة.
وحالياً، تستهدف العقوبات الشركات المشاركة في شحن النفط الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، بما في ذلك شركات الشحن والشركات التي تقدم التأمين أو الدعم الفني أو التمويل أو خدمات الوساطة.
وترغب برلين وباريس أيضاً في سد الثغرات المالية واللوجيستية التي تسمح لروسيا بالتهرب من العقوبات الحالية.
وتشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات على بنوك روسية إضافية ومؤسسات أجنبية مرتبطة بنظام الدفع التابع للبنك المركزي الروسي. وتشير الوثيقة إلى أن نحو 250 بنكاً صغيراً وإقليمياً يشاركون حالياً في المعاملات الدولية التي تدعم جهود روسيا الحربية.
كما تنظر ألمانيا وفرنسا في فرض عقوبات على الجهات الفاعلة في قطاعات السيارات، والطيران المدني، والذهب، والآلات والهندسة الكهربائية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إلى جانب فرض حظر استيراد جديد أو زيادة الرسوم الجمركية.
ويجتمع سفراء 220 بعثة دبلوماسية ألمانية في الخارج كل عام في أواخر الصيف لحضور مؤتمر يستمر أربعة أيام في وزارة الخارجية الألمانية ببرلين، حيث يناقشون أولويات السياسة الخارجية والأمنية الألمانية ودور ألمانيا في عالم متغير.
ودعت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، خلال لقاء برلين إلى فرض رسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى السوق الأوروبية المشتركة، مطالبة بمحاسبة موسكو، وقالت: «لا يجب رفع ضغط العقوبات إلا بعد أن تفي روسيا بالتزاماتها بالتعويض عن الأضرار».
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية انخفضت إلى مستوى جديد منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. وواجهت موسكو عقوبات غير مسبوقة، بينما تلقت كييف دعماً مالياً وعسكرياً واسعاً من الغرب.
وحذَّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات عزل روسيا. وقال لافروف: «سيكون مثل النموذج الغربي بناء (جدران برلين) بينهم وبين مساحة أوراسيا الشاسعة، التي كانت الاتحاد السوفياتي وأصبحت الآن منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي». وقال: «الغضب مستشار سيئ»؛ نظراً لأن القرارات المتخذة في حالة الغضب غالباً ما تكون غير عقلانية وغير حكيمة، لكنه حذَّر من أن أي محاولات من الغرب لإخضاع روسيا محكوم عليها بالفشل.
لكنه أعرب عن الاستعداد للدخول في حوار. وقال لافروف لطلاب «معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية»، الاثنين: «لا نريد بناء جدران». وقال إن رؤية روسيا لعالم متعدد الأقطاب تشمل الغرب. وأكد لافروف أن موسكو تسعى لحوار على قدم المساواة ولا تسعى للانتقام.
عارضت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، بشدة أي «سلام قائم على المساومات» لأوكرانيا يتضمن التنازل عن أراض لروسيا. وحذرت فالتونين، خلال اليوم الاقتصادي لمؤتمر السفراء الألمان بمقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، قائلة: «التنازل عن الحق في عدم المساس بالحدود يعني أننا سنعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية» - أي إلى الفترة التي سبقت ميثاق الأمم المتحدة لعام.
وأضافت فالتونين: «سيكون لهذا عواقب وخيمة وقاسية على العالم أجمع: لن تكون مجموعة قواعد متفق عليها بشكل مشترك هي التي تحكم التعايش بين الدول، بل انعدام الأخلاقية لدى الأقوى... على المدى القريب والبعيد، لن يكون هذا سلاماً على الإطلاق». وذكرت الوزيرة أن روسيا ليست مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار أو حتى الدخول في مفاوضات، وأضاف: «لو ضحينا بأجزاء من الأراضي الأوكرانية أو سيادتها في المفاوضات، فلن نحل المشكلة الأساسية... مشكلة بوتين لن تحل على حساب أوكرانيا».
وطالبت الوزيرة العالم الحر والاتحاد الأوروبي بكبح طموحات روسيا استراتيجياً، مضيفة أنه يجب تقاسم تكاليف ذلك على نطاق واسع على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تقييد نطاق عمل روسيا من خلال العقوبات في السنوات المقبلة.
وعلى الصعيد الميداني، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أكثر من 20 مدنياً لقوا حتفهم عندما استهدفت قنبلة انزلاقية روسية قرية بشرق البلاد أثناء توزيع المعاشات. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام» أن القنبلة استهدفت قرية ياروفا في منطقة دونيتسك.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القرية تقع على نهر سيفيرسكي دونيتس، بالقرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، حيث تستهدف القوات الروسية بلدة ليمان. وقال الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن حصيلة الضحايا تبلغ 21 قتيلاً. وكتب فيلاشكين إن قوات الإنقاذ مازال تعمل، مطالباً السكان بالإخلاء والفرار إلى مناطق أكثر آمناً. ووصف زيلينسكي الهجوم بـ«الوحشي للغاية»، مطالباً المجتمع الدولي بجعل روسيا تدفع ثمن غزوها اقتصادياً من خلال فرض عقوبات إضافية.
وفي مقطع نشره زيلينسكي، ظهر عدد كبير من الجثث، بعضها يرتدي ملابس خفيفة. ولا يوجد أشخاص يرتدون زياً رسمياً بين الضحايا. وكتب زيلينسكي: «لا يجب أن يبقى العالم صامتاً»، وأضاف: «لا يجب أن يظل العالم خاملاً. يجب أن تتحرك الولايات المتحدة. يجب أن تتحرك أوروبا. يجب أن تتحرك مجموعة العشرين. هناك حاجة إلى إجراء قوي حتى تتوقف روسيا عن إيقاع قتلى».
وتقع قرية ياروفا على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من خط المواجهة مع روسيا. وقبل غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كان عدد سكانها يبلغ 1800 نسمة.
أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، الثلاثاء، أن قوات دفاعه أسقطت 60 من أصل 84 طائرة مسيَّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل. وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 84 طائرة مسيَّرة تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). وأضاف البيان أن 23 طائرة مسيَّرة قتالية قصفت 10 مواقع. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
بدوره، قال حاكم محلي، الثلاثاء، إن شخصاً لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيَّرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود. وذكر فينيامين كوندراتييف، حاكم كراسنودار، على تطبيق «تلغرام» أن حطام طائرة مسيَّرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي. وأضاف كوندراتييف أن ستة منازل تعرَّضت لأضرار. ولم يتضح حتى الآن النطاق الكامل للهجوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق «تلغرام» أن أنظمة الدفاع الروسية دمرت 31 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود. ولا يتسنى التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب أوكرانيا. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما خلال الحرب.
