أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء «تربك» سكان غزة ومعظمهم «باقٍ في المدينة»

TT

أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء «تربك» سكان غزة ومعظمهم «باقٍ في المدينة»

تصاعد الدخان جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
تصاعد الدخان جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوماً جديداً، وذلك بعد أن حذرت إسرائيل من أنها ستكثف غاراتها الجوية وعملياتها البرية في القطاع في «إعصار مدوٍّ» إذا لم تطلق حركة «حماس» سراح من تبقى لديها من رهائن وتستسلم.

ويتوقع سكان المدينة، البالغ عددهم مليون نسمة، هجوماً شرساً منذ أسابيع بعد أن وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوجيه ضربة قاضية للحركة.

وأثارت أوامر الإخلاء حالة من الذعر والارتباك بين سكان مدينة غزة. وقال بعضهم إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب، بينما قالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر «إكس»: «نداء عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقاً، وحتى البحر غرباً. جيش الدفاع مصمم على حسم (حماس)، وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع».

وأضاف: «من أجل سلامتكم، أخلوا فوراً عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي... البقاء في المنطقة خطير جداً».

«نزوح عكسي»

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، إن أكثر من 1.2 مليون شخص ما زالوا في مدينة غزة والشمال ويرفضون النزوح نحو الجنوب رغم شدة القصف الإسرائيلي.

وذكر المكتب في بيان أنه تم خلال الأيام الماضية رصد ظاهرة «النزوح العكسي» من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي في ظل انعدام مقومات الحياة في الجنوب.

وأشار البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، باتت «تفتقر تماماً إلى مقومات الحياة الحقيقية، فلا وجود فعلياً لمستشفيات ولا وجود لبنية تحتية، ولا تتوافر فيها أي خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل».وأوضح أن المساحة التي حددها الجانب الإسرائيلي في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12 في المائة من مساحة قطاع غزة، وقال إن إسرائيل تحاول تكديس أكثر من 1.7 مليون شخص فيها «في سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة».

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن تلك «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني».

وتعقّد السيطرة على مدينة غزة، التي يعيش بها مليون فلسطيني، جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين. وأثارت أوامر الإخلاء حالة من الذعر والارتباك بين سكان مدينة غزة. وقال بعضهم إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب، بينما قالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة، لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن.

كارثة إنسانية

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

جاء ذلك في مناشدة عاجلة وجهتها الوزارة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وطالبت الوزارة بـ«توفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية، وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة».

ووجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تحذيراً لسكان مدينة غزة، طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل عزمها تكثيف غاراتها الجوية على القطاع. وقال نتنياهو: «أقول لسكان غزة: انتهزوا هذه الفرصة وأصغوا إليَّ جيداً: لقد تم تحذيركم. غادروا الآن».

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن، وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مصورة أن الجيش قصف خلال يومين 50 مبنى تستخدمها «حماس» في مدينة غزة، قائلاً: «خلال يومين دمَّرنا 50 برجاً إرهابياً، وهذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في مدينة غزة. أقول للسكان: لقد تم تحذيركم. غادروا الآن». وأضاف: «كل هذا مجرد مقدمة، وبداية للعملية الأساسية المكثفة، والمناورة البرية لقواتنا التي تقوم الآن بتنظيم صفوفها والتجمع لدخول مدينة غزة».

من جهتها، قالت «حماس» إن تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي لأهالي مدينة غزة ومطالبتهم بمغادرة المدينة «ممارسة علنيَّة لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان»، وتمثل «تحدياً سافراً وغير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية». وانتقدت الحركة ما وصفته بأنه «صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة -وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي- أمام هذه الجرائم الوحشية»، معتبرة أن ذلك يعبِّر عن «ازدواجية المعايير التي أضحت تحكمها».

وقالت أم محمد (55 عاماً)، وهي أم لست أطفال «برغم القصف طول الأسبوع إللي فات ما رضيت أطلع، كنت أعاند وما طلعت، بس (حالياً) راح أنزح عند بنتي».

ونزح سكان غزة مرات عدة منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظلوا يتنقلون بين شمال القطاع وجنوبه في ظل أزمة إنسانية متفاقمة أدت إلى مجاعة.

«إعصار»

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيكثف حملته لتصبح «إعصاراً مدوياً» إذا لم تفرج «حماس» عن آخر الرهائن المحتجزين لديها وتستسلم.

وتعقّد السيطرة على مدينة غزة جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين.

وانعقدت آمال على جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة السيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن قطر ضغطت على قادة الحركة «للرد بإيجابية» على أحدث اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، وذلك خلال محادثات في الدوحة أمس.

وأعلنت «حماس» أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن إسرائيل قبلت اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة.

انتقادات دولية

يأتي الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية عدة، تشعر بالغضب من القصف الإسرائيلي في غزة، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

يقول منتقدون دوليون إن خطة إسرائيل، التي تتضمن إخلاء القطاع بأكمله من السلاح مع السيطرة الأمنية عليه، قد تفاقم المحنة الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة والذين يتعرضون لخطر المجاعة.

وقال نتنياهو إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة وهزيمة «حماس» لأنها ترفض إلقاء سلاحها. وتؤكد الحركة الفلسطينية أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وسيطرت إسرائيل بالفعل على 75 في المائة من القطاع منذ اندلاع الحرب بهجوم شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 48 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني ونزوح كل سكان القطاع تقريباً داخلياً وتحول معظمه إلى ركام.


مقالات ذات صلة

ملك الأردن يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله

المشرق العربي ملك الأردن عبد الله الثاني خلال اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الديوان الملكي الأردني) play-circle

ملك الأردن يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله

اجتمع الملك عبد الله الثاني مع المستشار الألماني في العقبة، السبت، حيث أكد عاهل الأردن ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم العربي رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)

مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

دعت مصر وقطر إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية، وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

ميرزا الخويلدي (الدوحة)
العالم العربي أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)

انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أكدت مصر رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبَّرت عنه دول عربية وإسلامية رفضت «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز) play-circle

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في غزة

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن نزع سلاح حركة «حماس» لا يمكن أن يكون الأولوية الرئيسية في غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
خاص الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

خاص عباس دعا «حماس» لتسليم سلاحها وإسرائيل للانسحاب من غزة

بينما يمر اتفاق غزة بوضع حرج، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ فوري للمرحلة الثانية، عبر انسحاب إسرائيل، وتسليم «حماس» سلاحها للسلطة.

كفاح زبون (رام الله)

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد عراقجي التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.