أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء «تربك» سكان غزة ومعظمهم «باقٍ في المدينة»

TT

أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء «تربك» سكان غزة ومعظمهم «باقٍ في المدينة»

تصاعد الدخان جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
تصاعد الدخان جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوماً جديداً، وذلك بعد أن حذرت إسرائيل من أنها ستكثف غاراتها الجوية وعملياتها البرية في القطاع في «إعصار مدوٍّ» إذا لم تطلق حركة «حماس» سراح من تبقى لديها من رهائن وتستسلم.

ويتوقع سكان المدينة، البالغ عددهم مليون نسمة، هجوماً شرساً منذ أسابيع بعد أن وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوجيه ضربة قاضية للحركة.

وأثارت أوامر الإخلاء حالة من الذعر والارتباك بين سكان مدينة غزة. وقال بعضهم إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب، بينما قالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر «إكس»: «نداء عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقاً، وحتى البحر غرباً. جيش الدفاع مصمم على حسم (حماس)، وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع».

وأضاف: «من أجل سلامتكم، أخلوا فوراً عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي... البقاء في المنطقة خطير جداً».

«نزوح عكسي»

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، إن أكثر من 1.2 مليون شخص ما زالوا في مدينة غزة والشمال ويرفضون النزوح نحو الجنوب رغم شدة القصف الإسرائيلي.

وذكر المكتب في بيان أنه تم خلال الأيام الماضية رصد ظاهرة «النزوح العكسي» من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي في ظل انعدام مقومات الحياة في الجنوب.

وأشار البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، باتت «تفتقر تماماً إلى مقومات الحياة الحقيقية، فلا وجود فعلياً لمستشفيات ولا وجود لبنية تحتية، ولا تتوافر فيها أي خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل».وأوضح أن المساحة التي حددها الجانب الإسرائيلي في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12 في المائة من مساحة قطاع غزة، وقال إن إسرائيل تحاول تكديس أكثر من 1.7 مليون شخص فيها «في سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة».

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن تلك «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني».

وتعقّد السيطرة على مدينة غزة، التي يعيش بها مليون فلسطيني، جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين. وأثارت أوامر الإخلاء حالة من الذعر والارتباك بين سكان مدينة غزة. وقال بعضهم إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب، بينما قالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة، لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن.

كارثة إنسانية

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

جاء ذلك في مناشدة عاجلة وجهتها الوزارة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وطالبت الوزارة بـ«توفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية، وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة».

ووجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تحذيراً لسكان مدينة غزة، طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل عزمها تكثيف غاراتها الجوية على القطاع. وقال نتنياهو: «أقول لسكان غزة: انتهزوا هذه الفرصة وأصغوا إليَّ جيداً: لقد تم تحذيركم. غادروا الآن».

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن، وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مصورة أن الجيش قصف خلال يومين 50 مبنى تستخدمها «حماس» في مدينة غزة، قائلاً: «خلال يومين دمَّرنا 50 برجاً إرهابياً، وهذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في مدينة غزة. أقول للسكان: لقد تم تحذيركم. غادروا الآن». وأضاف: «كل هذا مجرد مقدمة، وبداية للعملية الأساسية المكثفة، والمناورة البرية لقواتنا التي تقوم الآن بتنظيم صفوفها والتجمع لدخول مدينة غزة».

من جهتها، قالت «حماس» إن تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي لأهالي مدينة غزة ومطالبتهم بمغادرة المدينة «ممارسة علنيَّة لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان»، وتمثل «تحدياً سافراً وغير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية». وانتقدت الحركة ما وصفته بأنه «صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة -وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي- أمام هذه الجرائم الوحشية»، معتبرة أن ذلك يعبِّر عن «ازدواجية المعايير التي أضحت تحكمها».

وقالت أم محمد (55 عاماً)، وهي أم لست أطفال «برغم القصف طول الأسبوع إللي فات ما رضيت أطلع، كنت أعاند وما طلعت، بس (حالياً) راح أنزح عند بنتي».

ونزح سكان غزة مرات عدة منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظلوا يتنقلون بين شمال القطاع وجنوبه في ظل أزمة إنسانية متفاقمة أدت إلى مجاعة.

«إعصار»

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيكثف حملته لتصبح «إعصاراً مدوياً» إذا لم تفرج «حماس» عن آخر الرهائن المحتجزين لديها وتستسلم.

وتعقّد السيطرة على مدينة غزة جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين.

وانعقدت آمال على جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة السيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن قطر ضغطت على قادة الحركة «للرد بإيجابية» على أحدث اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، وذلك خلال محادثات في الدوحة أمس.

وأعلنت «حماس» أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن إسرائيل قبلت اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة.

انتقادات دولية

يأتي الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية عدة، تشعر بالغضب من القصف الإسرائيلي في غزة، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

يقول منتقدون دوليون إن خطة إسرائيل، التي تتضمن إخلاء القطاع بأكمله من السلاح مع السيطرة الأمنية عليه، قد تفاقم المحنة الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة والذين يتعرضون لخطر المجاعة.

وقال نتنياهو إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة وهزيمة «حماس» لأنها ترفض إلقاء سلاحها. وتؤكد الحركة الفلسطينية أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وسيطرت إسرائيل بالفعل على 75 في المائة من القطاع منذ اندلاع الحرب بهجوم شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 48 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني ونزوح كل سكان القطاع تقريباً داخلياً وتحول معظمه إلى ركام.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث في أثينا الخميس 18 ديسمبر الحالي (أ.ب)

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب فتح كل الطرق والمعابر إلى غزة فوراً

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أنه «يجب فتح جميع الطرق والمعابر إلى غزة فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، كلّفه بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جانب من شمال قطاع غزة (رويترز)

نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفة

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه التقى، الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا محادثات ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة أغسطس الماضي (الخارجية التركية)

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

قدّمت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار، في أول موازنة تُقدم رسمياً بالريال الجديد بعد حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسلّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع الموازنة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية، مؤكداً أن الموازنة أُعدت على أسس الشفافية والانضباط المالي، والواقعية في تقدير الموارد والمصروفات.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن إجمالي موارد ومصارف الموازنة العامة يبلغ 14.44 تريليون تومان (ريال جديد)، أي ما يعادل نحو 107.4 مليار دولار، وفق سعر صرف 134,450 للدولار الواحد.

وذكرت وكالة «مهر» أن موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل، جاءت مختلفة من حيث الشكل، إذ قُدمت من دون مواد وأحكام تفصيلية، واقتصرت على «مادة واحدة»، على أن تعرض الأرقام والبيانات في صيغة جداول.

ومن المنتظر أن يباشر البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة بنود مشروع الموازنة داخل لجانه المختصة، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وسط توقعات بجدل واسع حول تقديرات الإيرادات، ومستويات الإنفاق، وانعكاسات الموازنة على معيشة المواطنين، في ظل التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة.

بزشكيان يلقي خطاباً أمام البرلمان على هامش تقديم مشروع الموازنة (الرئاسة الإيرانية)

وبعد تقديم مشروع الموازنة، قال بزشكيان للصحافيين إن الحوارات بين الحكومة والبرلمان، مع التركيز على معيشة الشعب، ستتواصل خلال العامين الحالي والمقبل، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة قائمة على موارد حقيقية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على مستوى المعيشة.

وأضاف أن مسار النقاش بين الحكومة والبرلمان يهدف، سواء لهذا العام أو العام المقبل، إلى اعتماد لغة ورؤية مشتركتين بشأن معيشة المواطنين، مشدداً على أن مسعى الحكومة هو تمكين الشعب، في العام المقبل أيضاً، من تأمين الحد الأدنى من المعيشة بالأسعار الحالية، حتى في حال ارتفاع معدلات التضخم، حسب وكالة «إرنا».

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) أن معدل التضخم السنوي بلغ 41 في المائة، وهو رقم لا يعكس بدقة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين الماضي.

وسجل الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار في السوق غير الرسمية، عند نحو 1.3 مليون ريال للدولار، مقارنة بنحو 770 ألف ريال قبل عام.

رجل يمر أمام لافتة في مكتب صرافة للعملات مع تراجع قيمة الريال الإيراني بطهران السبت الماضي (رويترز)

ويؤدي التراجع السريع للعملة إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

ويأتي تدهور العملة في ظل ما يبدو تعثراً للجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين حيال خطر تجدد الصراع، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

كما يخشى كثير من الإيرانيين من احتمال اتساع رقعة المواجهة بما قد يجر الولايات المتحدة إليها، وهو ما يفاقم حالة القلق في الأسواق.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من وطأة العقوبات الغربية، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي كان قد خفض بشكل حاد تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته مقابل تخفيف العقوبات. آنذاك كان سعر صرف الريال الإيراني يقارب 32 ألف ريال للدولار الواحد.

وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، أعادت إدارته إحياء حملة «الضغط الأقصى»، موسعة نطاق العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. ووفق بيانات أميركية، عادت واشنطن إلى ملاحقة الشركات المنخرطة في تجارة النفط الخام الإيراني، بما في ذلك عمليات البيع بأسعار مخفّضة لمشترين في الصين.

وتصاعدت الضغوط في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «العودة السريعة»، ما أدى إلى تجميد أصول إيرانية في الخارج، وتعليق صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض قيود إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.


400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
TT

400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)

طالب أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات جوائز نوبل وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، طهران بالإفراج فوراً عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، مُعربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقّها قريباً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حُكم على طبري، وهي أمّ تبلغ 67 عاماً، بالإعدام بعد «محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو دون حضور محاميها»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الرسالة التي وقّعتها النساء.

وأشارت الرسالة إلى أن طبري تُواجه الإعدام «لرفعها لافتة عليها عبارة (امرأة، الحياة، حرية)»، والتي يُرجَّح أنها مُستوحاة من شعار «امرأة، حياة، حرية» الذي لقي رواجاً واسعاً خلال احتجاجات عام 2022.

ووقّعت الرسالة، التي صاغتها جمعية «العدالة لضحايا مَجزرة 1988 في إيران» التي تتخذ من لندن مقراً، رئيساتٌ سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا والبيرو وبولندا وأوكرانيا.

وجاء في الرسالة: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية».

ووقّع الرسالة أيضاً قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، مِن بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيث بادينتر.

وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري، ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكّدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، صدور الحكم، استناداً فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ«تعليق» تنفيذ الحكم فوراً.

وأكد هؤلاء الخبراء المفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران، يقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على «أخطر الجرائم».

وشددوا على أن «القضية لا تشمل أي جريمة قتل متعمَّدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية»، وخلصوا إلى أن «إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعدّ إعداماً تعسفياً».

وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 40 امرأة، هذا العام.


مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين، كلّفه الزعيم الإسرائيلي بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، وجّه المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي يواجه محاكمة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصحافة، هذا الاتهام الخطير، خلال مقابلة مطولة مع قناة «كان» الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقد اتهم منتقدون نتنياهو مراراً وتكراراً برفض تحمّل مسؤولية الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. لكن لا يُعرف الكثير عن سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم مباشرة، في حين قاوم رئيس الوزراء باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وفي حديثه لقناة «كان»، قال فيلدشتاين إن «المهمة الأولى» التي تلقاها من نتنياهو بعد 7 أكتوبر 2023، كانت إسكات المطالبات بالمساءلة. قال فيلدشتاين: «سألني: عمّ يتحدثون في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأضاف: «أراد مني أن أفكر في شيء يُخفف من حدة العاصفة الإعلامية المحيطة بمسألة ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا».

وأضاف أن نتنياهو بدا «مرتبكاً» عندما طلب منه ذلك. وقال فيلدشتاين إنه أُبلغ لاحقاً من قِبل أشخاص في الدائرة المقربة من نتنياهو بحذف كلمة «المسؤولية» من جميع التصريحات.

وصف مكتب نتنياهو المقابلة بأنها «سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي أدلى بها رجل ذو مصالح شخصية واضحة يحاول التهرب من المسؤولية»، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وتأتي تصريحات فيلدشتاين بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يُتهم فيها بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى صحيفة شعبية ألمانية لتحسين الصورة العامة لرئيس الوزراء، عقب مقتل 6 رهائن في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

كما يُعدّ فيلدشتاين مشتبهاً به في فضيحة «قطر غيت»، وهو أحد اثنين من المقربين لنتنياهو متهمين بتلقي أموال من قطر أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.