ناقشت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، الاثنين، العملية السياسية في ليبيا والوضع الأمني في العاصمة، في حين دعت المبعوثة مجلسي النواب و«الدولة» إلى إجراء التعديلات اللازمة على قوانين الانتخابات العامة.
وأعلن أغانين أن المباحثات تناولت الوضع الأمني في العاصمة، ونتائج عمل الفرق المُشكَّلة لدعم القرارات المُتخذة في إطار «عملية برلين»، ودفع المسار السياسي في ليبيا ضمن خريطة الطريق الأممية.
ونهاية الأسبوع الماضي، اجتمع رؤساء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن العملية لبحث الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث دعوا إلى تسوية سلمية عاجلة للقضايا العالقة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة.
يشار إلى أن «مجموعة العمل الأمنية» انبثقت عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وتضم الرؤساء المشاركين: بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والاتحاد الأفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا وبريطانيا.
وأعلنت إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» مواصلة جهودها الأمنية داخل العاصمة طرابلس؛ وقد عززت مساء الأحد انتشارها الأمني داخل العاصمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن وحماية الممتلكات.
وأدرجت الإدارة هذا الانتشار في بعض مناطق طرابلس وأحيائها في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة استمرار جهودها لضمان سلامة المواطنين وأمنهم، وتعزيز الاستقرار داخل المدينة.
القوانين الانتخابية
وكانت تيتيه قد دعت مجدداً مجلسي النواب و«الدولة» إلى المضي قدماً في إدخال التعديلات اللازمة على القوانين الانتخابية.
وأعلنت المبعوثة الأممية أنها بحثت في اجتماع، مساء الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد مع الفريق صدام، نجل ونائب المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، خريطة الطريق السياسية المقترحة من بعثة الأمم المتحدة نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، بما في ذلك المؤسستان الأمنية والعسكرية.
وقالت تيتيه إن النقاش تناول أهمية تعديل الإطار القانوني للانتخابات لتمكين إجرائها، مشيرة إلى أنها شددت على ضرورة أن يمضي كل من مجلسي النواب و«الدولة» قدماً في إدخال التعديلات اللازمة على القوانين الانتخابية.
ونُقل عن صدام حفتر تأكيده مجدداً «التزام قيادة الجيش بالحلول السياسية السلمية التي من شأنها إنهاء المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام انتخابات شاملة ومؤسسات موحدة».
وقال صدام إن الاجتماع ناقش الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ «خريطة الطريق» الأممية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذها، وسبل دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
كما استعرض الاجتماع، الذي عُدَّ استكمالاً لمباحثات جرت بين المشير خليفة حفتر وتيتيه، «جهود الجيش للحد من تدفق الهجرة غير النظامية عبر التعاون والتنسيق مع دول الجوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب ترتيبات استقبال وإيواء الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب، خاصة في مدينة الكفرة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم».
وأشار صدام حفتر إلى وجود ترتيبات «لعودة الأشقاء السودانيين إلى بلادهم عبر المنافذ الرسمية بين البلدين وبالتنسيق المباشر مع الأمم المتحدة».
ونُقل عن تيتيه «إشادتها بمجهودات قيادة الجيش ودورها البارز في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية».
في غضون ذلك، قال أعضاء في المجلس الأعلى للدولة إنه سيبحث، الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية وملف المناصب السيادية، مشيرين إلى أن المجلس «ينتظر توصيات لجنته المكلفة بشأن آلية التعامل مع الخريطة الأممية وإطارها القانوني».
وكانت اللجنة قد ناقشت إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، ومخرجات اللجنة الاستشارية، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس النواب.
بدورها، أكدت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية الجديدة إنغيبورغ ريتشاردسون لدى تقديم أوراق اعتمادها، الاثنين، إلى الطاهر الباعور المكلَّف وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» التزام المنظمة الدولية بمواصلة التعاون الوثيق مع السلطات الليبية وتقديم الدعم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن الباعور استعداده للتعاون الكامل وتقديم الدعم اللازم لتيسير مهامها في المجالات الإنسانية والإنمائية، لافتاً إلى بحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الدعم الإنساني والتنسيق الإنمائي وبناء القدرات الوطنية بما يتماشى مع أولويات الدولة.
حادثة سطو مسلح
في شأن مختلف، أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية حادثة سطو مسلح تعرض لها المستشار فوزي دربال، قاضي محكمة استئناف الزاوية، في منطقة الصابرية بمدينة طرابلس.
ونقلت الجمعية عن دربال، مساء الأحد، أن مسلحاً أجبره على التوقف وسرق سيارته ومقتنياته عنوة قبل أن يلوذ بالفرار، ووصفت الحادثة بأنها «جريمة غادرة تُجسد إجراماً منظماً وخروقاً فاضحة للقانون وهيبة الدولة»، مؤكدة أن الاستهداف لم يكن لشخص القاضي وحده، بل «يمثل مساساً بأمن أعضاء الهيئات القضائية وكرامتهم وهيبة القضاء الليبي».
وطالبت الجمعية النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لكشف هوية الجناة وفتح تحقيق جنائي، كما دعت الجهات الأمنية إلى تكثيف البحث والتحري وضبط المتهمين في أسرع وقت، وحمَّلت السلطات المختصة المسؤولية الكاملة في ضمان الحماية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
من جهة أخرى، أعلن «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد تخريج دفعة جديدة من منتسبي «الكتيبة 87 تدخُّل سريع»، بعد إتمامهم أكثر من عام من التدريبات المتقدمة في بيلاروسيا، شملت مكافحة الإرهاب، والقنص، والهاون، واقتحام المباني، إضافة إلى المناورات بالذخيرة الحية وعمليات الإنزال المظلي.
وعلى صعيد الجهود الرامية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية في غرب ليبيا عبد الله قادربوه، الأحد، مع القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا تامر الحفني سبل التعاون المشترك في هذا المجال.
وأكد الجانبان على التعاون التدريبي المشترك في مجال العمل الرقابي، وتبادل الخبرات بين هيئتي الرّقابة الإدارية بالبلدين.
