تستعد مصر لطرح 11 مطاراً جديداً يتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، ضمن خطة حكومية للتوسع في «تخصيص» إدارة المنافذ الجوية، في حين نفت الحكومة مجدداً «بيع المطارات».
وأكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحنفي، أن الوزارة «تعتزم طرح 11 مطاراً جديداً ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، من بينها شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان»، لافتاً إلى أنه سبق أن طرحت الدولة «مجموعة من المطارات للإدارة والتشغيل، منها مطارا مرسى علم، والعلمين».
وقال الحنفي خلال لقاء متلفز، مساء السبت، إن «الطيران أصبح صناعة تتضمن مؤشرات أداء ومستويات قياسية»؛ لذا فإن طرح المطارات ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها سوف «يزيل عن كاهل الدولة الاستثمارات والديون»، نافياً الاتجاه إلى بيع أي من مطارات البلاد، قائلاً إن «مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع، وستظل أصلاً من الأصول السيادية للدولة».
ونفت الحكومة المصرية مرات عدة «بيع المطارات»، مؤكدة أنه «سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص».
وبحسب وزير الطيران المصري، فإن وزارته «تعتزم الاستعانة بجهة تعمل كاستشاري لإجراء تحليل كامل لأي مطار وحجم الحركة والإيرادات ومعدلات النمو المتوقعة»، متحدثاً عن خصوصية مطار القاهرة الدولي، بقوله إن «مطار القاهرة يحتاج طرحاً استثمارياً مختلفاً؛ فالمستثمر في الطرح العادي يضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط»، مؤكداً أن «مطار القاهرة محوري ويحتاج استثمارات كبيرة».
أستاذ النقل والهندسة بجامعة الأزهر، الدكتور إبراهيم مبروك، يرى أن «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات خاصة سوف يساهم في تحسين جودة الخدمات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المؤسسات الحكومية لا تتقن فنون الإدارة بشكل جيد، وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمة للركاب أو الجانب الاقتصادي»، وفق رأيه. وأكد أنه «يوجد شركات دولية متخصصة في إدارة المطارات باحترافية كبيرة، ولديها سمعة عالمية جيدة، وسيكون لديها القدرة على تشغيل المطارات المصرية بكفاءة أعلى».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى نهاية العام الماضي مسؤولي تحالف «مصري -فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم».
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، قال إن إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص سيحقق مزايا اقتصادية عدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات الخاصة يمكنها التوسع في الاستثمار بالمطار الذي تتولى تشغيله، وبالتالي تحقيق عوائد مالية وأرباح أكثر، كما يمكنها تخفيض تكلفة التشغيل عبر رؤيتها الاحترافية في الإدارة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، ويوفر تدفقات نقدية واستثمارية كبيرة».
وتطرق النحاس إلى جانب آخر يتعلق بـ«خصوصية المطارات فيما يتعلق بالجوانب الأمنية» التي يجب مراعاتها عند إبرام التعاقد أو الشراكة، مؤكداً أنه «يجب أن يتضمن التعاقد بنوداً واضحة تفض أي اشتباك بين التشغيل والإدارة ومسؤولية الأمن»؛ إذ يوجد الكثير من المهام التي يجب أن تظل مؤسسات الدولة محتفظة بها وفق القوانين المصرية، مثل الإدارة الأمنية الكاملة فيما يتعلق بدخول وخروج الركاب، وإدارة المجال الجوي، والجمارك.
