رئيس «أمان» السابق: احتلال غزة لن يكسر «حماس»

قال إنه من دون هيئة حاكمة بديلة سيظل الجميع يدورون في حلقة مفرغة

فلسطينيون يسبحون في البحر الأبيض المتوسط ​​للتبريد من حرارة الصيف قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسبحون في البحر الأبيض المتوسط ​​للتبريد من حرارة الصيف قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

رئيس «أمان» السابق: احتلال غزة لن يكسر «حماس»

فلسطينيون يسبحون في البحر الأبيض المتوسط ​​للتبريد من حرارة الصيف قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسبحون في البحر الأبيض المتوسط ​​للتبريد من حرارة الصيف قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

مع توسيع إسرائيل هجومها على مدينة غزة، قال اللواء تمير هايمان مدير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن غزو مدينة غزة لن «يكسر ظهر حماس»، مضيفاً أن انتصار إسرائيل على «حماس» ممكن وقريب، ولكن بشرط واحد هو إيجاد هيئة حاكمة بديلة للحركة، وإلا فإن «حماس» ستستعيد مكانتها، ويظل الجميع يدورون في حلقة مفرغة.

وكتب هايمان، وهو الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية (أمان)، مقالاً في «القناة 12» الإسرائيلية انتقد فيه تركيز الحكومة الإسرائيلية على حسم المعركة أولاً قبل إيجاد هيئة مدنية حاكمة في غزة، مؤكداً أن النصر والحسم كانا يعتبران في الماضي «مترادفين»، ولكن ليس الآن في العالم الحديث؛ إذ إن العديد من الدول غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ قرارات حاسمة كما كانت تفعل في السابق.

وأضاف: «يُنظر إلى (النصر) على أنه نجاح موضوعي، كما في المباريات الرياضية، لكن الحرب لا تُدار بهذه الطريقة. ليس للحرب قواعد ثابتة يحكمها حكم متفق عليه، بل هي عالم من عدم اليقين والعشوائية. وفي الحرب، يحاول كل طرف خداع خصمه وتغيير قواعد اللعبة».

وتابع: «تميز العقيدة الحديثة بين (النصر)؛ أي تحقيق أهداف قتالية مُحددة مسبقاً بتكلفة معقولة وتحسين الواقع الأمني ​​مع مرور الوقت، و(الحسم)؛ أي تدمير القدرة القتالية للعدو تماماً. وبالتالي، يُمكن لكلٍّ من الطرفين ادعاء النصر، كلٌّ وفق أهدافه الخاصة (ولكن ليس الحسم)».

واعتبر هايمان أن عدم استيعاب هذا الاختلاف يُثير انتقادات متزايدة، لا سيما تجاه من يُصرّحون بأن النصر لا يتطلب القضاء التام على «حماس»، في مواجهة من يتوقعون ذلك، وفي مواجهة المطلب السياسي بـ«نصر كامل»؛ ولذا فإن سير القتال في غزة يُثير تساؤلات: هل يُمكن الاكتفاء بتحقيق أهداف الحرب وحدها - «النصر» - أو ينبغي السعي لتحقيق نصر كامل (حسم) في كل الأحوال؟ وتساءل كذلك: هل نحن منتصرون في غزة؟ وتابع: «للإجابة عن هذا السؤال، علينا أن ندرس وضعنا فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها في بداية الرحلة: انهيار حكم (حماس) في غزة، وتفكيك قوتها العسكرية، وإزالة أي تهديد عسكري من غزة على سكان دولة إسرائيل، واستعادة الشعور بالأمن لدى سكان المنطقة المحيطة، واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل، وتعزيز الردع الإسرائيلي، ومنع التصعيد في الساحات الأخرى، وتهيئة الظروف لعودة المختطفين، وإعادة سكان المنطقة المحيطة والشمال إلى منازلهم سالمين (تمت إضافة هذا الهدف في سبتمبر/ أيلول 2024)».

الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تمير هايمان (معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي)

ووصف هايمان «بعض الصياغة» لهذه الأهداف بأنها «غير دقيقة أو غير قابلة للقياس»، ولذا يجب تجاهلها. وقال: «مصطلحات مثل (الشعور بالأمن)، و(استعادة الشعور الوطني)، و(تعزيز الردع)... مفاهيم وإنجازات لا يمكن تقييمها أو قياسها».

وأضاف: «يُختبر الردع فقط عند انهياره، وبالتالي فإن مدى تحقيقه، ما دام العدو ممتنعاً عن التحرك، يبقى محل جدل. والشعور بالأمن نسبي غير قابل للقياس، في حين يُقاس الصمود الوطني بالقدرة على التعافي من الأزمة؛ لذا فلن يُختبر فعلياً إلا في الأزمة التالية. ولقد تحقق الهدف السادس (الأخير)، ولم يتبقَّ لنا سوى هدفين: هزيمة (حماس) وإعادة الرهائن».

وأقر المسؤول السابق في الاستخبارات الإسرائيلية بأن «حماس» لم تعد التنظيم العسكري الذي كانت عليه عشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ فقد قُتل قادتها، وفُككت كتائبها، ووحداتها لا تعمل بشكل منهجي، وليست لديها صناعة عسكرية، ولا وحدة اتصال، ولا قوات خاصة، ولا سلاح جوي، ولا قوة بحرية خاصة، ولا مقر قيادة منظم. وهي اليوم لا تخوض معركة منظمة، بل حرب عصابات، وحالة بقاء شخصي، و«لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى آلية وترتيبات أمنية متخصصة لمنع ظهور هذه المنظمة الإرهابية مجدداً»، بحسب وصفه.

ويجد هايمان أن السيطرة على الأرض مهمة، لكنها لن تحسم هزيمة «حماس». وقال: «إن احتلال الأرض، في حالتنا مدينة غزة والمخيمات المركزية، ليس خطوةً لـ(تفكيك آخر معاقل حماس). يمكن تحييد (حماس) كمنظمة إرهابية وتدمير قدرتها على الحكم بشرط واحد، وهو تشكيل حكومة أخرى منافسة لها». وتابع: «في غياب هيئة حاكمة أخرى، ولأنها هي التي تملك السلاح (حماس)؛ فمن المرجح أنها ستستعيد السيطرة الكاملة بمجرد انحسار القتال، ما لم تستغل هيئة أخرى ضعفها الحالي، والضغط العسكري الإسرائيلي، لفرض سيطرة مدنية على القطاع».

فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة يوم السبت (د.ب.أ)

ويرى هايمان أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملاً سياسياً موازياً للعمل العسكري لإيجاد عنوان مدني بديل لـ«حماس»، و«من المؤسف أنه حتى هذه اللحظة لا يزال يُدّعى أنه قبل أي نقاش من هذا القبيل، يجب القضاء على (حماس) تماماً». وأردف: «هذا المطلب يخلق مأزقاً: ما دامت (حماس) قوية، يستحيل تأسيس هيئة حاكمة، ومن دون هيئة حاكمة بديلة، تستطيع (حماس) التعافي والنمو؛ لأنه في غياب المنافسة على تحفيز الشباب في غزة، تواصل (حماس) نموها من خلال تجنيد متطوعين جدد، إضافة إلى أن سيطرتها المطلقة على اقتصاد المساعدات الإنسانية، تسمح لها بتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب في غزة. وفي غياب البدائل، سيستمر الشباب في التوافد لصالح (حماس). وهذه الحلقة المفرغة هي تفسير استمرار الحرب، ولن تُكسر بعد احتلال مدينة غزة».

واعتبر هايمان أن النقطة الثانية المحورية هي اتفاق يُطلق سراح الرهائن بغض النظر عن «المكافأة» التي ستحصل عليها «حماس» في هذه الصفقة. وأضاف: «يجب أن ينتهي هذا الواقع المعقد، الذي ندور فيه في دوامات لا تُغتفر. يجب الاعتراف بأننا أوصلنا (حماس) إلى أقرب نقطة ممكنة من الحل، وأننا هيأنا الظروف لصفقة أسرى جيدة، وعلينا أن نناقش بجدية اقتراح استبدال حكومة أخرى بـ(حماس)، برعاية عربية دولية. من وجهة نظر إسرائيل، يُعد هذا انتصاراً. صحيح أن (حماس) ستُعلن أيضاً انتصاراً، كما أعلن (حزب الله)، وكما أعلن زعيم إيران، لكن هذا ليس اختبارنا. الاختبار هو الثمن الذي تدفعه إسرائيل، ومدى تحسن وضعها الأمني ​​مع مرور الوقت».

وختم: «نحن أقرب إلى النصر مما يبدو ظاهرياً. ولتحقيقه، علينا التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى والدفع نحو تشكيل حكومة بديلة في غزة. ونحن محكومون بعد إعلان النصر بمواصلة تآكل (حماس) عبر القتال دون مستوى الحرب».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: ندعو لدخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لغزة

المشرق العربي أطفال ينتظرون الحصول على نصيبهم من الطعام بمخيم النصيرات في غزة (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: ندعو لدخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لغزة

رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، بالتقدم الذي أُحْرِزَ بشأن المجاعة في غزة، لكنه أوضح أن هذا التقدم لا يزال هشاً للغاية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

تقرير: إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

ذكرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت، أن اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق ترمب لوقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
المشرق العربي والدة أحمد زيود خلال تشييع جثمانه خلال جنازته قرب جنين في الضفة الغربية اليوم (أ.ب)

مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة

قُتل ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قتل فتى وشاب برصاص الجيش الإسرائيلي في واقعتين منفصلتين بالضفة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب في دار المستشارية في برلين (إ.ب.أ) play-circle

الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو إلى ضبط النفس في غزة

حضّت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا الطرفين المعنيين بوقف إطلاق النار في غزة على الوفاء بالتزاماتهما وممارسة ضبط النفس.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
TT

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

جدّد حزب كردي في تركيا تمسكه بوضع لوائح قانونية ضمن «قانون السلام» بوصف ذلك ضرورة لإنجاح عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته.

جاء ذلك بينما يستمر الجدل حول تقارير قدمتها الأحزاب إلى البرلمان على ضوء المناقشات حول متطلبات العملية، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت الرئاسة التركية طرح مطالب «مستحيلة» لن تؤدي إلا إلى عرقلة العملية، مؤكدة أن استخدام لغة «تُشيطن» الدولة، التي تُدير عملية الانتقال، أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا «صفقة ديمقراطية»

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس» الأحد، إن اللوائح القانونية المزمع وضعها في إطار العملية يجب ألا تتضمن أي بنود تثير دعاوى عدم الدستورية.

وأضاف أوتشوم أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التابعة للبرلمان، التي تعمل على اقتراح الأساس القانوني للعملية، وصلت إلى مرحلة إعداد التقرير المتعلق بالقانون الانتقالي، الذي يجب أن يعزز التوافق الاجتماعي، مشدداً على أنه ليس هناك «صفقة ديمقراطية» أو مجال للمساومة على الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية.

أوجلان أطلق نداءه من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بسجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأشار أوتشوم، إلى أن «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، ملزم لجميع الأطراف، وفي سوريا يُعدّ الالتزام التام باتفاقية 10 مارس (آذار)، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري أمراً جوهرياً.

وأضاف: «باختصار، على كل من يُؤمن بضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية أن يُعارض جميع أشكال التخريب الآيديولوجي والعملي، وأن يُقدّم مقترحات معقولة وواقعية، ويتجاهل المطالب المستحيلة».

بروين بولدان متحدثة خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء «وفد إيمرالي» مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان في 20 ديسمبر (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

جاء تعليق أوتشوم، غداة تصريحات نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان، عقب لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف منها والنائب مدحت سانجار وفائق أوزغور إيرول المحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، السبت، حيث أكدت أن «السلام سيكون مستحيلاً دون وضع قانون السلام».

و«قانون السلام للمرحلة الانتقالية» هو مصطلح أطلقه أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعدّه أساساً قانونياً لعملية السلام، وتضمن مطالبات بـ«المساواة في المواطنة»، والتخلي عن «الدولة القومية»، وتعزيز الديمقراطية في الإدارة المحلية، أي منح سلطات لا مركزية للبلديات في ولايات تركيا، وهي مطالبات تتعلق بعدد من مواد الدستور التركي.

جدل حزبي

في الوقت نفسه لا تزال تقارير الأحزاب حول «عملية السلام»، المقدمة إلى البرلمان، تفجر نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية، بينما تواجه العملية والمفاوضات مع أوجلان انتقادات في الشارع التركي.

وانتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، تقرير حزب «الحركة القومية»، قائلاً إن التقرير الذي جاء في 120 صفحة لم يعترف بوجود «مشكلة كردية» في تركيا، وجاء منافياً تماماً لنهج رئيس الحزب دولت بهشلي، الذي أطلق المبادرة لحل حزب «العمال الكردستاني» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام تلقت تقارير الأحزاب وستعمل على إصدار تقرير واحد شامل (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أن تقرير حزب «العدالة والتنمية»، لم يأت تماماً كما نريده، لكن على الرغم من أوجه القصور يتضمن التقرير جوانب جديرة بالملاحظة.

وبالنسبة لتقرير حزب «الشعب الجمهوري»، ذكر باكيرهان أن التقرير المؤلف من 53 صفحة لم يذكر «المشكلة الكردية» إلا في صفحتين فقط، وأنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتحديث تقريره الذي أصدره عام 1989 حول الديمقراطية والمشكلة الكردية.

ورداً على باكيرهان، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، الأحد، إن تقريرنا ليس «تقريراً كردياً»، وتقييمه من هذا المنظور غير دقيق.

وذكّر أمير بالهدف الأساسي للجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية السلام، قائلاً إن «الغرض من إنشاء اللجنة هو تحديد المشكلات والحلول المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي. وقد أعدّ حزبنا تقريراً في هذا الصدد، يحدد الخطوات العاجلة اللازمة لبناء تركيا أكثر ديمقراطية، ذات سيادة قانون أقوى وسلم اجتماعي راسخ».

وتضمن تقرير حزب «الشعب الجمهوري» 29 مادة بوصفها حزمة للإصلاح الديمقراطي لحل المشكلة الكردية، وتوسيع الحريات، وتعزيز الديمقراطية.

منظور عسكري

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن العمل من أجل تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر، قائلاً إن القوات التركية أوصلت «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، من خلال عملياتها الناجحة، إلى مرحلة إلقاء السلاح، ومن الآن فصاعداً لن يتحقق أي شيء إلا من خلال ما تريده الدولة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في 20 ديسمبر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، خلال لقاء السبت، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية لاستعراض نتائج أعمال وزارة الدفاع التركية عام 2025: «أود أن أؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية، وعلى رأسها حزب (العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب) في سوريا، بالتجذّر في المنطقة، أو العمل تحت أسماء مختلفة، أو فرض أمر واقع».


بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام، بهدف تقليص أوقات الاستجابة بشكلٍ كبير في حالات الطوارئ المستقبلية، في تحوّل جذريّ في السياسة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

يأتي هذا الإجراء بعد تأخيراتٍ قاتلة حدثت عقب هجوم 7 أكتوبر، حيث تُرك كثير من التجمعات السكنية المدنية قرب حدود غزة دون حماية لساعات، وفي حالاتٍ كثيرة لم تكن فرق الطوارئ المحلية قادرة على الوصول إلى الأسلحة، حسبما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 للصحيفة: «نتذكر جيداً سبب استغراق وصول القوات إلى نير عوز ست ساعات. قبل السابع من أكتوبر، لم تكن لدى كثير من فرق الاحتياط أسلحة في منازلهم أو مدنهم، ما أدى إلى كارثة».

وسيحصل جنود الاحتياط - ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً - على بندقية مطورة من طرازي (إم 4) أو (إم 16)، ومخازن ذخيرة، وسترة قتالية، وخوذة. سيتم تخزين المعدات في خزنة كبيرة من صنع الجيش الإسرائيلي، مثبتة داخل منازلهم. سيخضع كل جندي لفحوصات طبية ونفسية وجنائية قبل الموافقة على ذلك.

وتابع الضابط: «في السابع من أكتوبر، كنت نائب قائد في قوات الاحتياط المظلية. وعندما وصلنا إلى قاعدة الطوارئ، وتسلمنا معداتنا، ووصلنا إلى الجنوب، كان الأوان قد فات. الآن نعمل على بناء كتائب قادرة على الاستجابة الفورية، والحفاظ على مواقعها حتى وصول القوات النظامية».

وفي السابق، كان الجيش الإسرائيلي يحظر على غالبية الجنود الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، خشية تعرّضها للسرقة أو إساءة استخدامها عن طريق الخطأ. لكن بعد 7 أكتوبر، تم التراجع عن هذه السياسة بالنسبة لفئة مختارة من جنود الاحتياط، والذين يُتوقَّع منهم أيضًا إتمام مهمة عملياتية قبل تسلُّم سلاحهم.

حتى الآن، تسلّم مئات من جنود الاحتياط بنادق، وينضم إليهم العشرات شهرياً. الأسلحة المُسلّمة هي بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي القياسية، وهي محفوظة في المنازل، وفق الصحيفة.


إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
TT

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)

أعلنت فنزويلا، السبت أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وتعد إيران من أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن بتدبير مؤامرة للإطاحة به.

ونشرت الولايات المتحدة أسطولاً عسكرياً ضخماً في منطقة الكاريبي زعمت أن هدفه مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ بداية الشهر، احتجزت القوات الأميركية ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في إطار «حصار شامل» أعلنه الرئيس دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «الأحداث الأخيرة في منطقة الكاريبي، ولا سيما التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».

وأكد خلال المحادثة أن «فنزويلا تلقت دليلاً قاطعاً على تضامن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل، فضلا عن عرضها التعاون في جميع المجالات لمكافحة القرصنة والإرهاب الدولي اللذين تسعى الولايات المتحدة إلى فرضهما بالقوة».

وسبق لإيران أن قدمت مساعدات لفنزويلا شملت الوقود والغذاء والدواء.

كما أعربت الصين وروسيا، وهما حليفتان أخريان لفنزويلا، عن تضامنهما مع الرئيس مادورو في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي.