نزوح الغزيين يتواصل... مأساة لا تعرف نهاية

خيام على الطرقات وأراضٍ للإيجار وانتشار للحشرات ونقص في المياه...

TT

نزوح الغزيين يتواصل... مأساة لا تعرف نهاية

أم وطفلها في خيمة للنازحين قرب مدينة غزة (الشرق الأوسط)
أم وطفلها في خيمة للنازحين قرب مدينة غزة (الشرق الأوسط)

يكابد سكان مدينة غزة ظروفاً هي الأقسى في مراحل النزوح التي عاشوها من قبل، بعدما بدأت القوات الإسرائيلية عملية جديدة في المدينة يتخللها تدمير لبعض أحيائها المدمَّرة جزئياً وتفجير لما تبقى من أبراجها، بعدما دمّرت هذه القوات في أوقات سابقة أحياء أخرى بالكامل، مثل الشجاعية والزيتون والتفاح.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد الأحياء الجنوبية للمدينة، وتحديداً الزيتون والصبرة، عملية نزوح كبيرة، رافقتها في الأيام الأخيرة عملية نزوح مماثلة من الأجزاء الشمالية للمدينة، وتحديداً في بلدتي جباليا البلد، والنزلة، وأضيفت إليهما أجزاء من حي الشيخ رضوان بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية.

المسنّة وطفة أبو عرمانة، من سكان حي الزيتون، عانت مرات عدة من النزوح المتكرر داخل قطاع غزة، سواء في بدايات الحرب عام 2023 أو في الأيام الأخيرة التي وصفتها بأنها «الأصعب»، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط».

تشير أبو عرمانة إلى بيتها الذي قُصف بداية الحرب، الأمر الذي اضطرها للنزوح إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، قبل أن تصاب في قصف أصاب صفّاً مدرسياً كانت تنزح به داخل إحدى المدارس التي تحوّلت خلال الحرب إلى مراكز إيواء للنازحين، الأمر الذي اضطرها وعائلتها للنزوح نحو رفح التي احتلتها إسرائيل في جنوب القطاع، مما دفعها إلى النزوح مجدداً إلى بلدة الزوايدة الواقعة ضمن محافظة دير البلح، وسط القطاع، في ظروف وصفتها بأنها كانت قاسية خصوصاً بسبب الأمراض التي ألمّت بها وتضاعفت خلال الحرب.

المسنّة وطفة أبو عرمانة (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى أنه بعد وقف إطلاق النار الذي تم في يناير (كانون الثاني) الماضي، عادت إلى حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث كانت تقطن، وتم توفير خيام لها وللمواطنين الذين عادوا ووجدوا الحي مدمراً بشكل شبه كامل، قبل أن يُجبروا على النزوح منه مجدداً قبل أسابيع مع تجدد العمليات الإسرائيلية فيه.

كانت إسرائيل، وضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، قد سمحت بعودة أكثر من مليون فلسطيني من سكان مدينة غزة وشمالها، إلى مناطقهم بعدما أجبرتهم على النزوح لأكثر من عام حينها، وكانت الحركة تشترط عودتهم شرطاً أساسياً للمضي بتلك الصفقة التي تضمنت إطلاق أسرى إسرائيليين.

وعن ليلة نزوحها الجديدة من حي الزيتون، تقول أبو عرمانة إنها وأبناءها نزحوا تحت القصف المدفعي والجوي، وتوجهوا إلى منزل شقيقها. كانت تبيت لياليها هناك وفي النهار تقضي يومها بالخيمة قرب منزلها المدمر، قبل أن يشتد القصف مجدداً ويطلب الجيش الإسرائيلي منهم النزوح، الأمر الذي اضطرها للنزوح مع أبنائها إلى منطقة عسقولة ما بين حيي الزيتون والصبرة، على أمل أن تعود لخيمتها بعد فترة قصيرة. إلا أن الاحتلال وسّع من هجماته التي طالت المنطقة التي نزحت إليها ومناطق أخرى من حي الصبرة، حيث تم قصف عدة منازل بالمنطقة، مما اضطرهم إلى النزوح مجدداً.

معاناة النازحين لا تعرف نهاية (الشرق الأوسط)

وتابعت وطفة أبو عرمانة أنها نزحت مع أفراد عائلتها إلى دير البلح وسط قطاع غزة، وبعد بحث طويل عن مكان للبقاء فيه، فوجئت وابنها الأكبر بتأجير الأراضي للنازحين من قبل أصحابها، الأمر الذي فرض عليهم العودة إلى مدينة غزة مجدداً رغم التهديدات الإسرائيلية باحتلالها. وقالت: «عزّت على ابني نفسه، ومن شدة ذلك بكى، وقرر العودة لغزة، وبقينا في الشارع، وحاولنا أن نبحث عن أي مكان حتى لو حاصل (محل تجاري صغير فارغ) ولم يجد... حتى وجدنا هذا المكان (منطقة مفتوحة تطل على شارع عام مقابل مركز رشاد الشوا الثقافي بحي الرمال غرب مدينة غزة)، ونصب فيه ابني الخيمة وقعدنا فيها».

وأشارت أبو عرمانة التي فقدت أحد أبنائها في قصف إسرائيلي بداية الحرب، إلى الظروف النفسية الصعبة التي تمر بها وعائلتها نتيجة النزوح القاسي الذي تكرر على مدار نحو عامين، إلى جانب أنها تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، وأن أبناءها أيتام بعدما توفي والدهم وهم صغار، وهي من قامت بتربيتهم وعملت في بيع الملابس من أجل رعايتهم لسنوات.

وفي ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ما تبقى من مدينة غزة، قالت أبو عرمانة إنها ستنزح مجدداً مثل باقي المواطنين في حال نزحوا، مشيرةً إلى انعدام الخيارات أمام الغزيين في هذه الفترة القاسية.

وبدأت القوات الإسرائيلية تضغط ميدانياً على سكان بعض الأحياء في مدينة غزة، بهدف إجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع، وتحديداً المواصي التي تصفها بأنها منطقة «إنسانية» رغم أنها باستمرار تُستهدف فيها خيام للنازحين. وتتركز العمليات الحالية على الحدود الجنوبية لمدينة (الزيتون والصبرة)، والشمالية (جباليا النزلة وحي الشيخ رضوان)، بهدف دفع السكان إلى غرب المدينة على الساحل لتسهيل عملية نزوحهم قريباً إلى الجنوب.

نوال الطويل التي تعيش في خيمة مجاورة لأبو عرمانة وتجلسان معاً دوماً (الشرق الأوسط)

نوال الطويل، التي تعيش في خيمة مجاورة لأبو عرمانة وتجلسان معاً دوماً، لم تجد مكاناً يحتضنها وعائلتها سوى هذه المنطقة المفتوحة المطلة على شارع رئيسي عام في مدينة غزة، بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، أمام مركز رشاد الشوا الثقافي الذي دمرته القوات الإسرائيلية جزئياً وتحوّل إلى مركز إيواء منذ بداية الحرب.

قالت الطويل لـ«الشرق الأوسط»: «كانت ليلة نزوحنا من حي الزيتون صعبة جداً، وشظايا القصف الجوي والمدفعي تساقطت على خيمتنا، واضطررنا للنزوح إلى أحد منازل أقاربنا، ثم نزحنا مع السكان بشكل جماعي إلى خارج الحي تحت القصف والتهديدات من قوات الاحتلال التي ألقت مناشير وسيّرت طائرات مسيَّرة كانت تطالبنا بالخروج من أماكننا».

وأشارت الطويل إلى أنها وزوجها وأبناءها توجهوا إلى منطقة عسقولة، قبل أن تتعرض هي الأخرى للقصف بعد تدمير عدة منازل فيها، الأمر الذي اضطرها للنزوح إلى بلدة الزوايدة وسط القطاع، وبسبب عدم توافر المال لديهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وطلب أصحاب الأراضي دفع إيجار منهم لإبقائهم فيها، اضطروا للعودة إلى مدينة غزة، ونصب خيمة في الشارع.

كومة فراش في خيمة نازحين (الشرق الأوسط)

ووصفت النزوح الحالي بأنه الأسوأ في حياتها، خصوصاً أنها تشعر بأنها تعيش في وسط الشارع، وفي أجواء لاهبة تزيد من صعوبة الحياة في الخيام، إلى جانب انتشار الحشرات المختلفة، إلى جانب أزمات أخرى مثل عدم توافر المياه بشكل منتظم سواء للشرب أو الاستخدام الآدمي.

وأكدت الطويل أنها ترفض الهجرة من قطاع غزة، لأنها لن تستطيع التأقلم في أي دولة أخرى مثلما تفعل في غزة، مؤكدةً أن الهجرة قد تؤدي إلى أوضاع أفضل على صعد مختلفة، ولكنّ «بلادنا تظل بلادنا وما بنرتاح إلا فيها»، كما قالت.

وتهدف إسرائيل لإجبار سكان مدينة غزة على النزوح إلى الجنوب مجدداً، في إطار خطة تهدف بشكل أساسي لتهجير سكان قطاع غزة عبر الحدود الجنوبية إلى دول أخرى من العالم، مشيرةً إلى أنها تجري اتصالات مع عدة دول بهدف استقبال فلسطينيين من غزة.

طهي الطعام في موقد بجوار خيمة تؤوي نازحين في غزة (الشرق الأوسط)

ويجد السكان صعوبات بالغة في عملية النزوح من مكان إلى آخر، بفعل عوامل عديدة منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو مرتبط بعدم توفر أماكن في ظل اكتظاظ مناطق وسط وجنوب القطاع بالنازحين، بينما ما يتوفر حالياً من أراضٍ فارغة يطلب أصحابها دفع إيجار مقابل البقاء فيها، مما يُصعّب من مهمة النزوح على الكثير من السكان.

المواطن حسين كرسوع، هو الآخر عانى كثيراً حين اضطر أن ينزح تحت دوي الأحزمة النارية التي هزت منطقة سكنه ما بين حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، بالقرب من مدارس الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي كانت تضم أكثر من 30 ألف نازح بداخلها.

وأشار إلى أن ما دفعه إلى النزوح هم أطفاله ووالدته، موضحاً أنه كان يفضّل الموت في بيته على أن يجرب النزوح مرةً أخرى بسبب قساوته، مضيفاً أنه خرج وعائلته من منزلهم من دون أي ملابس أو أمتعة بسبب القصف الشديد حينها.

وأوضح كرسوع أنه كان قد نزح سابقاً إلى جنوب القطاع، وعاد إلى مدينة غزة في أعقاب وقف إطلاق النار، معتبراً أن النزوح الحالي هو الأصعب خصوصاً أنه يأتي في ظل المجاعة والظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توافر المواصلات وغيرها.

ظروف الحياة القاسية في خيام النازحين قرب مدينة غزة (الشرق الأوسط)

وقال: «سيكون العذاب هذه المرة مختلفاً، وسيصل إلى عشرات الأضعاف عن النزوح السابق».

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة مواصلات أدت لارتفاع ثمنها بشكل كبير جداً، حيث يضطر النازح من مدينة غزة إلى وسط القطاع لدفع مبلغ يقارب 1000 شيقل (294 دولاراً)، وذلك في حال كان بحوزته بعض الأمتعة التي يحتاج إليها بشكل أساسي للنزوح لكي يستطيع العيش هناك.

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، جوليان ليريسون، إن السكان المدنيين في غزة يعيشون ظروفاً مفزعة والمزيد من النزوح والتصعيد في الأعمال العدائية يهدد بتفاقم الوضع الكارثي القائم، مشيراً إلى تأثر أكثر من 80 في المائة من مناطق غزة بأوامر الإخلاء بالفعل.

وأضاف في تصريح صحافي: «من غير المعقول إرغام المدنيين على الانتقال مجدداً إلى منطقة أصغر، وأي إخلاء واسع النطاق سيشكل مخاطر إضافية على المدنيين نظراً إلى الظروف السائدة على الأرض»، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية جميع المدنيين سواء غادروا مناطقهم أو بقوا فيها، ويجب توخي الحرص الدائم لتفادي إصابة السكان المدنيين عند خوض العمليات العسكرية.

وتابع: «بعد أشهر من الأعمال العدائية الضارية والنزوح المتكرر، بات سكان غزة منهكين تماماً وما يحتاجون إليه ليس مزيداً من الضغط بل الإغاثة، وليس مزيداً من الخوف بل فرصة لالتقاط الأنفاس».


مقالات ذات صلة

«ممنوع استقبال الرجال»... الإيجارات في غزة مكبلةٌ بشروط معقدة وأسعار مرتفعة

خاص لقطة لمنازل مدمرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

«ممنوع استقبال الرجال»... الإيجارات في غزة مكبلةٌ بشروط معقدة وأسعار مرتفعة

في ظل المتبقي القليل من المنازل والشقق الصالحة للسكنى في قطاع غزة، يفرض المؤجرون شروطاً بالغة التعقيد وأسعاراً باهظة على المستأجرين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة (أ.ف.ب)

«تفاهمات» جديدة لـ«إعمار غزة» أمام الوسطاء

بدأ وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مناقشات دراسة أولية بشأن إعادة الإعمار في القطاع، في أعقاب تأخر عقد مؤتمر القاهرة بشأن التعافي المبكر.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

ساعر: «حماس» تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة... ولن نقبل ذلك

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الأحد)، إن حركة «حماس» الفلسطينية لا تعمل على نزع سلاحها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري عناصر من «حماس» وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط الأنقاض في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري نزع سلاح «الخط الأصفر»... ورقة ضغط تهدد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

ترقب جديد لتطورات مشاورات ستمتد لـ«أسابيع مقبلة» بين وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حسب مخرجات لقاء رباعي بمدينة ميامي الأميركية.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يزيلون ركام منزل في خان يونس خلال عمليات البحث عن جثامين ضحايا الحرب على غزة يوم السبت (إ.ب.أ)

انهيار مبانٍ على رؤوس قاطنيها... أحد جوانب حرب غزة القاتمة

انهار 20 مبنى ومنزلاً على الأقل بمدينة غزة في غضون 10 أيام؛ ما تسبب بوفاة ما لا يقل عن 15 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: سلام يستبق لقاء ترمب - نتنياهو لإسقاط ذرائعه بتوسعة الحرب

آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: سلام يستبق لقاء ترمب - نتنياهو لإسقاط ذرائعه بتوسعة الحرب

آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

يترقب اللبنانيون، مع بدء التحضير لانطلاقة المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لاستكمال تطبيق حصرية السلاح، والتي كشف عنها رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط»، وتقع بين ضفتي نهر الليطاني جنوباً والأولي شمالاً، رد فعل «حزب الله».

فهل يصرّ الحزب في تفسيره لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على أن حصريته تبدأ وتنتهي في جنوب الليطاني، ولا تمتد إلى المناطق الأخرى حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا، أم أنه سيعيد النظر في موقفه؛ كون تنفيذ الخطة يأتي في سياق بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تطبيقاً للقرار 1701؟

التفسير الأحادي

فالتفسير الأحادي لـ«حزب الله» يتعارض كلياً مع تأييده تطبيق القرار 1701؛ لأن التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية ليس محصوراً ببسط سلطة الدولة على جنوب الليطاني، وإلا لما نص الاتفاق على أن يبدأ من جنوبه ليشمل لاحقاً الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما أن الاتفاق أتى على ذكر هذا القرار 7 مرات ومعطوفاً، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، على القرارات السابقة لمجلس الأمن، وتحديداً الـ1559 الذي ينص على نزع سلاح جميع الميليشيات، وعلى الـ1680 المتعلق بضبط الحدود اللبنانية - السورية لمكافحة التهريب، وترسيمها براً وبحراً.

الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

وسأل المصدر الوزاري عن الأسباب التي تكمن وراء إصرار الحزب على تفسيره للاتفاق، بخلاف الآخرين؟ مع أن ممثلَيه الوزيرَين علي حمية ومصطفى بيرم في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانا أيداه ولم يسجلا اعتراضاً عليه، رغم أنه، أي ميقاتي، نأى بنفسه عن الدخول طرفاً في المفاوضات التي تولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن نفسه وبتفويض من الحزب، وقيل في حينه بأن الأخير يحتفظ بكلمة السر ولا يبوح بها إلا لـ«أخيه الأكبر»، على حد قول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بينما يحجبها عن ميقاتي.

بري (يمين) يصافح هوكستين في بيروت خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 2022 (رويترز)

ولفت إلى أن بري لم يتصرّف من تلقاء نفسه عندما توافق مع الوسيط الأميركي آنذاك أموس هوكستين على اتفاق لوقف النار بالتشاور مع الحزب لقطع الطريق على تفلته لاحقاً من الاتفاق.

وكشف عن أنه كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل مع نظيره في الحزب حسين خليل، وكانت حصيلته تأييد «الثنائي الشيعي» للاتفاق. وقال إن الحزب كان أول من تسلم من «أخيه الأكبر» نسخة عنه، بالتلازم مع تبنّيه ورعايته من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وتوقف أمام قول قاسم بأن حصرية السلاح تبدأ وتنتهي في جنوب النهر. وسأل، كيف يوفّق بين مشاركته في حكومة سلام بالوزيرين الطبيبين محمد حيدر وراكان نصر الدين والتي تبنّت خطاب القسم باحتكار الدولة السلاح وأدرجته في بيانها الوزاري، وبين تفلّته من تعهّده متهماً رئيسها بارتكاب خطيئة بموافقته على حصريته؟

محاكاة البيئة

ورأى المصدر أنه يتفهم خلفية الموقف الذي اتخذه قاسم في محاكاته لبيئته لإخراجها من الإرباك، لكن تمسكه باستراتيجية الصبر لن يقدّم أو يؤخر؛ لأن شراءه للوقت ليس في محله، ويرفع من منسوب الضغط بالنار الذي تتبعه إسرائيل، في حين يفتقد الحزب لمن يقف إلى جانبه سوى بري الذي لن يتركه وحيداً ويصرّ على استيعابه للإمساك بيده للانخراط في التسوية لتحرير الجنوب.

وأكد أن الحزب، وإن كان يطالب بعدم التسليم مجاناً بسيطرة الجيش على جنوب الليطاني من دون أي مقابل بإلزام إسرائيل بالقيام بخطوة في مقابل إخلائه جنوب النهر، يتفق مرحلياً، في هذا الخصوص، مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، وأيضاً مع الرئيس بري، لكنهما سرعان ما يفترقان مع الحزب على خلفية احتفاظه بسلاحه، كما قال قاسم، لو اطّبقت السماء على الأرض.

وأضاف أن عون يتّبع سياسة النفَس الطويل في حواره مع «حزب الله»، وإنما لبعض الوقت، في حال لم يؤدّ إلى إحداث تقدّم يوحي باستعداده لمراجعة حساباته وصولاً للوقوف فعلاً لا قولاً خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي.

جنود في الكتيبة الإيطالية بـ«يونيفيل» خلال مهمة مشتركة مع الجيش اللبناني (يونيفيل)

وقال إن حوار عون و«حزب الله» ممثلاً برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد لم ينقطع، وإن كان متقطعاً، لكنه لم يتطور إيجابياً ولا يزال محصوراً بتواصل المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال برعد وفريقه المكلف الحوار.

سياسة الإنكار

وأكد أن قيادة الحزب توكل أمر التفاوض على سلاحها لإيران بدلاً من أن تُقدم على خطوة شجاعة بوضعه بعهدة الدولة لتقوية موقفها في المفاوضات التي ترعاها لجنة الـ«ميكانيزم»، وهذا ما يحتّم عليها مراعاتها المزاج الشيعي الذي يتوق لعودة النازحين إلى قراهم، بدلاً من اتباعه سياسة الإنكار لما حل به من خسائر لا تقدّر سياسياً ومادياً.

كتلة «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد بالقصر الجمهوري بعد لقائها الرئيس جوزيف عون في وقت سابق (رئاسة الجمهورية)

وقيل للمصدر بأن تفرّد سلام بالكشف عن التحضير للمرحلة الثانية قوبل برفض «صامت» من «حزب الله»، يُفترض أن يظهر للعلن، بذريعة أنه يبيع مواقف مجانية لواشنطن، وكان جوابه بأنه لم يحدد موعداً لانطلاقة هذه المرحلة وربط تحديده بتقييم مجلس الوزراء للإنجاز الذي حققه الجيش في جنوب النهر، بموازاة ما ستقرره الـ«ميكانيزم» في اجتماعها في السابع من الشهر المقبل.

التعهد الأميركي

ولفت إلى أن ما قاله سلام لا يشكّل تفرداً في موقفه، وإنما جاء انسجاماً مع الخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة ومحصورة بتطبيق حصرية السلاح على مراحل، وبالتالي لا نية لديه لإلزام الحكومة بموقف من خارج بيانها الوزاري. وقال بأن الرؤساء على موقفهم بإلزام إسرائيل القيام بخطوة مماثلة لسيطرة الجيش على جنوب النهر، وهذا ما يضع الإدارة الأميركية أمام تعهدها بتطبيق تلازم الخطوات قبل أن تتراجع عنه بذريعة عدم تجاوب إسرائيل.

واستبعد اتهام سلام بحرق المراحل. وقال بأنه اختار الوقت المناسب لإعلام المعنيين دولياً وإقليمياً بضرورة أن ينعم لبنان بالاستقرار، وأن الحكومة ملتزمة بحصرية السلاح ولن تتراجع عنها، ولا بد من تنفيذها، متمنياً على «حزب الله» إعادة النظر في سلوكه لإسقاط ما تتذرع به إسرائيل، وإن كانت ليست في حاجة إلى الذرائع لتواصل خروقها.

التوقيت المناسب

وأكد المصدر أن سلام اختار التوقيت المناسب لتمرير رسالة الحكومة، وأن لا مشكلة بينه وبين عون. وقال بأنه أراد من توقيته أن يحاكي الرئيس دونالد ترمب استباقاً لاستقباله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في 29 الحالي؛ لعله يضغط لضبط أدائه ولجم تهديده بتوسعة الحرب، ما دام أنه صامد على التزامه باستكمال تطبيقه لحصرية السلاح. ورأى أنها تتلازم مع استعداده للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الجيش، وهو يراهن على حث أصدقاء لبنان للتدخل لدى ترمب لإلزام نتنياهو القيام بخطوة، في مقابل صمود عون والحكومة أمام تعهدهما بحصريته.

كما أن توقيت سلام، حسب المصدر، يأتي في سياق تمرير رسالة للدول التي شاركت في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش الذي استضافته باريس بإصرار حكومته على تطبيق حصرية السلاح بما يتيح للبنان تحديد مكان وزمان انعقاده بعد أن تبنّت عقده في شباط (فبراير) المقبل، من دون أن يعفي «حزب الله» من مسؤوليته بتسهيل تطبيق حصريته، وأن تحفّظه يبقى تحت سقف تسجيل موقف لاسترضاء بيئته بتكرار قوله باستعادته لقدراته العسكرية، على أن يمتنع حتى إشعار آخر عن استخدامها في ظل الخلل في ميزان القوى. وإلا ما هو تفسير قاسم بطمأنته للمستوطنات في شمال فلسطين بأن لا خطر عليهم؟ وما المانع من أن تنسحب طمأنته على اللبنانيين الذين هم بأمس الحاجة لعودة الاستقرار إلى بلدهم من بوابة الجنوب؟


نفي لبناني «قاطع» لأي صلة بين جنود الجيش و«حزب الله»

عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)
TT

نفي لبناني «قاطع» لأي صلة بين جنود الجيش و«حزب الله»

عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)

نفت قيادة الجيش اللبناني ووزارة الدفاع نفياً قاطعاً للاتهامات الإسرائيلية عن صلة بين جنود و«حزب الله».

فالغارة الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الاثنين، سيارة قرب مدينة صيدا، عاصمة جنوب لبنان، لم تكن مجرّد حادث أمني موضعي، بل حملت أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز مكانها وتوقيتها، لتلامس مباشرة موقع الجيش اللبناني ودوره في المرحلة الراهنة، في ظلّ تكثيف الضغوط الدولية المرتبطة بملف الجنوب وتطبيق التفاهمات الأمنية.

إذ وبعد إقرار الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الغارة التي أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، سارع إلى طرح سردية تصعيدية قال فيها إنّ المستهدفين ينتمون إلى «حزب الله»، وزعم أنّ أحدهم «عنصر يخدم بالتوازي في الجيش اللبناني»، في محاولة لربط المؤسسة العسكرية اللبنانية مباشرة بالبنية التنظيمية للحزب، وإعادة إحياء خطاب اتهامي لطالما شكّل ركناً ثابتاً في الرواية الإسرائيلية تجاه لبنان، وهذا ما نفاه نفياً قاطعاً كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع اللبنانية.

رواية هجومية ووقائع ميدانية

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، إنّ الغارة «قضت على ثلاثة عناصر، أحدهم كان يخدم في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني، وآخر عمل في وحدة الدفاع الجوي لـ(حزب الله) في منطقة صيدا»، مضيفاً أنّ إسرائيل «تنظر ببالغ الخطورة إلى علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والحزب». غير أنّ هذه الخلاصات قُدّمت من دون إرفاقها بأي مسار قضائي أو تحقيق مستقل، وبقيت في إطار الاتهام الصادر عن الجهة المنفّذة نفسها.

وزارة الدفاع والجيش يؤكدان: ولاء المؤسسة للوطن

وأعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي «استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا»، محدِّداً مكان الاستهداف وزمانه، ومنظِّماً مراسم التشييع والتعازي.

وفي وقت لاحق صدر بيانان منفصلان، الأول عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، والآخر عن قيادة الجيش يؤكدان عدم علاقة عناصر الجيش بأي أحزاب وتنظيمات.

وقال بيان وزارة الدفاع: «تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطول الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحداً وحيداً هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش...».

وفي بيان لها نفت قيادة الجيش «هذه المعلومات نفياً قاطعاً»، مؤكدة «أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن».

من جهتها، كتبت قوات«يونيفيل» على منصة «إكس»: «تجمع شراكة قوية بين (يونيفيل) والجيش اللبناني لدعم القرارين 1701 (2006) و2790 (2025). وتتركّز جهودنا المشتركة على استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعزيز السيادة وبسط سلطة الدولة في الجنوب، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار مستدام».

أسماء الضحايا وتوظيف الحدث

وأدّت الغارة إلى مقتل حسن عيسى من حومين التحتا، والرقيب الأول علي عبد الله من مليخ مقيم في حومين، ومصطفى بلوط من حومين التحتا. غير أنّ التركيز الإسرائيلي لم ينصبّ على الحدث بحدّ ذاته، بل على توظيفه في إطار اتهامي أوسع، يوحي بوجود تداخل بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، وهو توصيف لا يستند إلى معطيات تحقيقية بقدر ما يعكس استنتاجات أحادية الجانب.

عناصر في الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري (إ.ب.أ)

وتكشف القراءة المتأنية للبيان الإسرائيلي عن محاولة لإعادة تعويم خطاب سبق أن اصطدم خلال الأشهر الماضية بتحوّلات ملموسة في الموقف الدولي، ولا سيّما الأميركي، الذي بات أكثر تفهّماً لتعقيدات الواقع اللبناني وداعماً للجيش اللبناني. وفي هذا السياق، تبرز الغارة بوصفها جزءاً من حملة ضغط عسكرية بالنار، وإعلامية بالاتهام، هدفها إحراج المؤسسة العسكرية اللبنانية أمام شركائها الدوليين والتشكيك بصدقيتها في لحظة سياسية حسّاسة.

إشارات دعم أميركي

بموازاة ذلك، رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري، أننا «دخلنا مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، لا سيما على صعيد الجيش»، كاشفاً عن «التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أولي على الأقل أن موقف الجيش لم يعد كما كان». وعدّ أنّ «الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطئ وعاجز ومقصر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة يقوم بعمله».

دعم دولي

ويشكّل هذا المناخ الدولي أحد مفاتيح فهم التصعيد الأخير. فمع تزايد الاعتراف بدور الجيش اللبناني شريكاً في الاستقرار، تبدو تل أبيب كأنها تحاول استباق أي تثبيت سياسي أو مالي لدعم المؤسسة العسكرية عبر إعادة ربطها بمحور الاتهام. ومن هنا، لا يمكن فصل الغارة عن المساعي الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش ولا عن زيارة قائد الجيش المرتقبة إلى واشنطن، بما تحمله من دلالات تتجاوز البروتوكول.

تقاطع اتهامي

وفي قراءة أوسع، قال العميد المتقاعد خالد حمادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الاعتداء الإسرائيلي يندرج في سياق الاعتداءات المتواصلة على مناطق لبنانية عدة، إلا أنّ خطورة هذه الحادثة لا تكمن في بعدها الميداني فحسب، بل في توقيتها السياسي، وفي محاولة إسرائيل توظيفها إلى ما بعد الحدث العسكري نفسه».

وأضاف أنّ «الادعاء الذي أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حول وجود عنصر من الجيش اللبناني بين المستهدفين يعيد إحياء السردية الإسرائيلية التي تتهم الجيش بالتعاون مع (حزب الله)، وتسعى من خلالها إلى نزع الثقة بالمؤسسة العسكرية وعدّها غير مؤهلة للقيام بمهمة نزع سلاح الحزب».

وأوضح أنّ «المعطيات حول هوية الأشخاص الثلاثة تُظهر أنهم ينتمون إلى قرية واحدة أو يقيمون فيها؛ ما يجعل وجودهم في سيارة واحدة أمراً طبيعياً، ولا يشكّل قرينة كافية لإدانة الجيش أو اتهامه بالتنسيق مع الحزب».

ورأى أنّ «الأشخاص الثلاثة الذين قضوا في الغارة ينتمون إلى بيئة اجتماعية واحدة، حيث إن اثنين منهم من بلدة حومين التحتا بينما الثالث يقيم فيها؛ وهو ما يجعل وجودهم في سيارة واحدة أمراً طبيعياً ومألوفاً في العادات الاجتماعية السائدة في قرى الجنوب، حيث تشكّل علاقات الجيرة والقرابة والتنقّل المشترك جزءاً من الحياة اليومية». ولفت إلى أنّ «هذا النمط من التنقّل لا يحمل بحدّ ذاته أي دلالة أمنية أو عسكرية، ولا يمكن عدّه قرينة على وجود مهمة منظّمة أو تنسيق عملاني، كما تحاول الرواية الإسرائيلية الإيحاء».

سيارة الإسعاف على مقربة من السيارة التي تم استهدافها على طريق مزرعة القنيطرة في بلدة عتقنيت مساء الاثنين وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (أ.ف.ب)

وعدّ حمادة أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «يحاول الاستثمار السياسي في الحادثة لإعادة تسويق الاتهام بأن الجيش اللبناني غير قادر أو غير راغب في تنفيذ مهمة تجريد (حزب الله) من سلاحه»، مرجّحاً أن «تُوظّف الواقعة ضمن الملفات التي يسعى نتنياهو إلى عرضها في لقاءاته مع الإدارة الأميركية».


فصائل عراقية لا تمانع «التطبيع بشروط» مع واشنطن

مقاتلون يرفعون شعار «الحشد الشعبي» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية-الحشد الشعبي)
مقاتلون يرفعون شعار «الحشد الشعبي» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية-الحشد الشعبي)
TT

فصائل عراقية لا تمانع «التطبيع بشروط» مع واشنطن

مقاتلون يرفعون شعار «الحشد الشعبي» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية-الحشد الشعبي)
مقاتلون يرفعون شعار «الحشد الشعبي» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية-الحشد الشعبي)

أكدت مصادر مطّلعة على كواليس الفصائل العراقية المسلّحة أنها لا تمانع «صيغة مقبولة» لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن بـ«شروط محددة» تكون أساساً لاختبار جدية تلك العلاقات على المديين المتوسط والبعيد.

وتتزامن هذه التأكيدات مع موقفٍ أعلنته أخيراً قوى «الإطار التنسيقي»، وهي المظلة الجامعة لمعظم القوى الشيعية الحاكمة، وضِمنها «الفصائل»، بشأن دعم قرار حصر الأسلحة بيد الدولة. وكذلك مع الضغوط الأميركية المتعلقة بتجريد الفصائل من أسلحتها.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم قادة الفصائل لا تمانع تطبيع العلاقات مع واشنطن وتجاوز حالة العداء القائمة بين الطرفين منذ سنوات، لكنها ترغب بأن تستند هذه العملية إلى مبادئ واضحة».

وأضافت أن «كثيراً من قادة هذه الفصائل يخشون من أن حالة العداء مع واشنطن قد تؤدي، في النهاية، إلى قلب معادلة السلطة في غير صالحهم، وبالتالي لا يريدون المجازفة بكل ما حققوه، خلال السنوات الماضية، من نفوذ وسلطة في معظم مفاصل الدولة».

براغماتية الفصائل

وتتحدث المصادر أن «بعض قادة الفصائل يميل إلى ممارسة نوع من البراغماتية السياسية، ويسعى لتجاوز العداء مع واشنطن، ويعتقدون أنهم قادرون على ذلك وأن واشنطن، في المقابل، قادرة على رفعهم من لائحة العقوبات والإرهاب».

وعن طبيعة الشروط التي تضعها جماعات الفصائل للتطبيع مع واشنطن، تقول المصادر إنها «تضع رفعها من لوائح الإرهاب في مقدمة الشروط؛ لأنها أضرّت في كثير من جوانب حياتها الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الالتزام بعدم استهدافها وعدم وضع خطوط حمراء على مشاركتها في الحكومة المقبلة، إضافة إلى جدولة انسحاب قواتها النهائي من العراق».

لكن المصادر تؤكد أن «فصائل مرتبطة جذرياً بولاية الفقيه الإيرانية ترفض رفضاً باتاً التطبيع، إلا في حال اتفقت واشنطن وطهران على صيغة من السلام وتطبيع العلاقات».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه أبو فدك (أرشيفية-إعلام حكومي)

وأكدت «كتائب حزب الله»، السبت الماضي، رفضها نزع السلاح، وعَدّت أن «السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هي مقدمات أساسية للحديث عن حصر السلاح»، كما شددت حركة النجباء على استمرارها في مقاومة الوجود الأميركي.

لكن معظم قادة الفصائل، ومن بينهم الموضوعون على لائحة العقوبات الأميركية، عبّروا عن تأييدهم مساعي حصر السلاح بيد الدولة الذي تُصر عليه الولايات المتحدة الأميركية.

غير أن عمليات الترحيب والتأييد هذه لم تكن كافية للجانب الأميركي ما لم ترتبط بمسار وخطوات محددة وثابتة.

وقال المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، أول من أمس، إن «الخطوات التي أعلنتها الجماعات المسلّحة العراقية باتجاه نزع السلاح تمثل تطوراً مرحَّباً به ومشجعاً»، لكنه ذكر أن «التصريحات وحدها لا تكفي؛ إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملاً غير قابل للتراجع». واشترط أن «يُنفَّذ (نزع السلاح) ضمن إطار وطني واضح ومُلزِم».

«التنسيقي» مع حصر السلاح

وأكدت قوى «الإطار التنسيقي»، مساء الاثنين، دعمها قرار حصر السلاح بيد الدولة، وواصلت نقاشاتها المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والإسراع بحسم تسمية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال «الإطار»، في بيان، إن «الاجتماع شهد نقاشات معمّقة لأوراق عمل مقدَّمة من قوى (الإطار) تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة».

وأكد «موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيدِ الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد».

ورغم الحديث المتواصل من قِبل معظم القوى السياسية والفصائل الشيعية عن قضية نزع سلاح الفصائل المسلحة، لكن معظم المراقبين يرصدون غياباً واضحاً للكيفية التي سيجري بها ذلك، وما إذا كانت بحاجة إلى تشريعات قانونية يُقرها البرلمان الجديد، أم الاكتفاء بمجرد التصريحات السياسية.

كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قد أعلن، السبت الماضي، استجابة فصائل مسلّحة لمبدأ حصر السلاح بيدِ الدولة وقدّم شكره لها، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على بغداد لإنهاء دور الفصائل ومنع مشاركتها في الحكومة الجديدة، رغم حصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية يتجاوز 100 مقعد، من أصل 329 مقعداً نيابياً.