أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب قال إنه سيوقع أمراً تنفيذياً الجمعة، بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، وهو الاسم الذي كان مستخدماً حتى عام 1949 بعد فترة صغيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويخول الأمر التنفيذي وزير الدفاع بيت هيغسيث، استخدام ألقاب مثل وزير الحرب ووزارة الحرب في المراسلات الرسمية والاتصالات، وخلال الاحتفالات الرسمية.
ويلزم القرار جميع الوكالات بالاعتراف بهذه الألقاب، واعتمادها في الاتصالات الداخلية والخارجية. ورغم أن ترمب لمّح مراراً إلى رغبته في العودة إلى اسم وزارة الحرب، فإن هذه الخطوة أثارت جدلاً حول الأسباب ودوافعها، والأسس القانونية التي تستند إليها، وتداعياتها، وآثارها المحتملة.
أسباب التغيير
كان الرئيس ترمب قد أعرب عن اهتمامه بتغيير الاسم الحالي «وزارة الدفاع»، والعودة إلى التسمية التي تعود للقرن الثامن عشر، منتقداً الاسم الحالي على أساس أنه «غير عدواني بما يكفي»، وأوضح ترمب ووزير الدفاع هيغسيث عدة أسباب لإعادة تسمية الوزارة، متجذرة في دوافع خطابية وآيديولوجية تتعلق بالرمزية التاريخية والقوة العسكرية.
وقال ترمب للصحافيين بالمكتب البيضاوي الشهر الماضي، إن كلمة وزارة الحرب تتمتع برنين أقوى، وتحمل تاريخاً من الانتصارات «التي لا تصدق»، مشيراً إلى الانتصارات الأميركية في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقال للصحافيين: «لا أريد أن يكون الاسم (الدفاع) فقط، نريد الهجوم أيضاً، وبصفتنا وزارة حرب فقد فزنا بكل شيء»، مشدداً على أهمية العودة إلى هوية عسكرية أكثر حزماً وجرأة.
وأيد بيت هيغسيث تغيير الاسم، مشيراً في اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أن ذلك سيساعد في ترسيخ روح «المحارب» داخل الوزارة. وقال البيت الأبيض إن الهدف من تغيير الاسم هو فرض السلام من خلال القوة، وضمان احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى.
وقد أنشا جورج واشنطن وزارة الحرب عام 1789 بعد أشهر قليلة من التصديق على الدستور الأميركي. واحتفظت الولايات المتحدة بهذا الاسم لأكثر من 150 عاماً، خاضت خلالها حروباً ضد بريطانيا وإسبانيا والمكسيك والفلبين، إضافة إلى الحرب الأهلية الأميركية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في عام 1917، وانضمت إلى الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء بعد الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربور عام 1941.
تغيير إلى وزارة الدفاع
وتغير اسم الوزارة من وزارة الحرب إلى المؤسسة العسكرية الوطنية في عهد الرئيس هاري ترومان، بعد توقيع قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي دمج وزارة الحرب ووزارة البحرية، والقوات الجوية المُنشأة حديثاً في كيان واحد تحت إشراف وزير دفاع مدني، وقبل ذلك كانت وزارة الحرب والبحرية والقوات الجوية تعمل بشكل منفصل. وبعد ذلك بعامين، غير الكونغرس اسم المؤسسة العسكرية الوطنية إلى وزارة الدفاع، التي أشرفت بعد ذلك على حروب كوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق. وقال بروفسور بجامعة نورث كارولينا المتخصص في التاريخ العسكري، إن تغيير الاسم إلى وزارة الدفاع عام 1949، كان دلالة على توسيع مهام الوزارة التي شملت السياسة الخارجية، وخوض الحرب وجمع الاستخبارات وحماية الأمن القومي، كما كان دلالة على تجنب الحرب وإيصال رسالة إلى خصوم أميركا بأنها لا تستهدف شن الحرب؛ بل الدفاع عن الولايات المتحدة.
تحديات
يقول المحللون إن إعادة تسمية أي وزارة تنفيذية اتحادية تتطلب موافقة الكونغرس، حيث يمتلك الكونغرس سلطة إنشاء هذه الوكالات وتحديدها، لكن الرئيس ترمب استبق هذا التحدي، وأعلن أنه لا يشك في اعتماد الكونغرس للاسم الجديد. وقال للصحافيين الشهر الماضي: «أنا متأكد من أن الكونغرس سيوافق إذا احتجنا إلى ذلك». وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك أصلاً»، مع وجود أغلبية جمهورية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، مما قد يُسهّل الجهود التشريعية المستقبلية لإضفاء الطابع الرسمي على التغيير. في المقابل، يقول المحللون إن الأمر التنفيذي للرئيس ترمب لن يغير اسم وزارة الدفاع رسمياً، لكنه سيجيز استخدام لقب «وزارة الحرب» لقباً ثانوياً في المراسلات الرسمية، وهذا الحل البديل يتجنب الحاجة إلى إجراء فوري من الكونغرس.
ترمب وتغييراته الواسعة
وتتماشى إعادة التسمية مع جهود ترمب الأوسع لإعادة تشكيل المؤسسات الفيدرالية، بما في ذلك إعادة تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أميركا»، وإلغاء قرارات عهد بايدن بإعادة تسمية القواعد العسكرية تكريماً لشخصيات كونفدرالية؛ إضافة إلى استراتيجيته لإبراز القوة واستعادة ما يعدّه ترمب قيماً أميركية تقليدية تلهب حماس قاعدته من المناصرين، وإضافة إلى تعزيز صورته بوصفه قائداً قوياً وحاسماً.
ويحمل القرار التنفيذي تداعيات كبيرة على الجوانب القانونية والمالية والتشغيلية والجيوسياسية، حيث ستتضمن إعادة تسمية وزارة الدفاع (حتى لو كانت اسماً ثانوياً)، تكاليف باهظة بمئات الملايين من الدولارات؛ مثل تغيير اللافتات والرسائل والمواقع الإلكترونية، وغيرها في المنشآت العسكرية حول العالم، فقد وصلت تكلفة إعادة تسمية 9 قواعد عسكرية في عهد إدارة بايدن إلى 39 مليون دولار. وتشير تقديرات مبدئية إلى أن تكاليف التغيير تتراوح بين 500 مليون دولار وملياري دولار لتحديث البنية التحتية الرقمية واللافتات.
ويرى المؤيدون للتغيير أنه تأكيد جريء على القوة العسكرية الأميركية، التي وصفها السيناتور الجمهوري ريك سكوت بأنها تعكس «القدرات الحقيقية للجيش الأميركي على كسب الحروب، وليس مجرد الرد عليها»، بينما وصف المنتقدون؛ مثل السيناتور آندي كيم، بأن ذلك «فكرة طفولية» تعطي الأولوية للترويج للحرب على حساب الوقاية، وقال: «قد تُعقّد هذه الخطوة الصورة العامة لوزارة الدفاع، لا سيما في مهام الدفاع الداخلي مثل عمليات الحرس الوطني أو أمن الحدود، حيث قد يُثير مصطلح (الحرب) انطباعات سلبية».
ويشير خبراء إلى أن تغيير الاسم يُقوّض جهود ترمب الطموحة لترسيخ مكانته بوصفه صانع سلام، خصوصاً في ضوء ادعاءاته بالتوسط في جهود وقف إطلاق النار في صراعات مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، وطموحاته لنيل جائزة نوبل للسلام.
رسالة للخصوم
ويقول المحللون إن توقيت الأمر التنفيذي قد يكون مرتبطاً بغضب الرئيس ترمب، وانتقاده للعرض العسكري الذي أقامته الصين قبل يومين، وأبرزت فيه قدراتها العسكرية وتحالفها مع كل من روسيا وكوريا الشمالية، وهو الاستعراض الذي فسرته الأروقة السياسية الأميركية بأنه رسالة إلى الولايات المتحدة وخلفائها الغربيين.
وعلى الجانب الآخر، قد يُنظر إلى العودة إلى الاسم القديم على أنها رفض لدور الولايات المتحدة الدفاعي وتجنب الحروب، مما قد يُنفّر الحلفاء الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة بوصفها قوة استقرار لا قوة عدائية.
