وسط حالة من الغضب في الأوساط القبلية بمرسى مطروح المصرية، بدأت السلطات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي الليبية التحقيق في مقتل مواطن مصري يدعى صلاح حفيظ، داخل معبر أمساعد البري من الجانب الليبي.
وأظهرت كاميرات مراقبة بالمعبر الحدودي اعتداء عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» على مواطن مصري، ينتمي إلى قبيلة المحافيظ التابعة لقبيلة أولاد علي بمرسى مطروح المجاورة لليبيا.
وشيّع جثمان القتيل بمسقط رأسه في مرسى مطروح، الجمعة، وأمر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول صدام حفتر، بفتح «تحقيق فوري» في الحادثة، وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقل موقع صحيفة «المرصد»، المقربة من القيادة العامة، أن نائب القائد العام تعهد بمحاسبة الجناة، وأكد أنه «لا أحد فوق القانون؛ وسيتم التعامل مع الحادثة بالشكل اللازم، الذي يحفظ حق المجني عليه، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجدداً». وقال إن الحادث «لن يمرّ دون عقاب»، مقدّماً تعازيه لعائلة القتيل.
وأقدم غاضبون من قبائل مرسى مطروح بإضرام النار في عرض الطريق مساء الخميس، بهدف تعطيل الحركة من وإلى ليبيا، لكن قبيلة المحافيظ حثّت أبناءها على «التزام الهدوء، وعدم الانجرار وراء أي تصرفات غير قانونية؛ مثل قطع الطريق».
وقال أعيان القبيلة في بيان، حمل توقيع العمدة بشير عبد الكريم المحفوظي، إن هذه التصرفات «لن تجدي نفعاً، وقد تتسبب في إهدار حق الشهيد المغدور صلاح عبد الله حفيظ»، مؤكداً أن «حق الشهيد آتٍ لا محالة».
وشكر العمدة المحفوظي شباب مطروح كافة «على تفاعلهم ووقوفهم على قلب راجل واحد»، لافتاً إلى أن قبيلة الجاني «الشواعر» حلت بقبيلة القطعان في طبرق (أقصى الشرق الليبي) سعياً للتهدئة.
وأدانت قبائل «القنشات» ما سمَّته بـ«العمل الفردي»، الذي أقدم عليه منتسبون لـ«الجيش الوطني»، مشددة على «اتخاذ القرار اللازم فوراً كي تهدأ الأمور».
ونقل جثمان القتيل إلى مسقط رأسه في مطروح لتشييعه، وسط حضور قبلي وشعبي واسع. وطالب المواطنون، الذين احتشدوا لحظة نقل الجثمان من ليبيا، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل ومتابعة القضية «لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب».
ومن بين المعابر الحدودية البرية في ليبيا «أمساعد- السلوم» مع مصر، و«وزان» و«رأس جدير» مع تونس، و«تين الكوم» و«طارات» و«الدبداب» و«أم الطبول» مع الجزائر.
وتتوزع قبائل أولاد علي بين مصر وليبيا، وتعيش على طول الساحل المتوسطي من السلوم إلى الإسكندرية في مصر، وتوجد امتدادات لها في الفيوم وواحة سيوة، ومدن ليبية، من بينها طبرق والبيضاء ودرنة.
وتداولت وسائل إعلام محلية أن المدعي العام العسكري الليبي أمر بالقبض والتحفظ على اثنين من المتهمين، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الشأن.
