تجنَّب ستيفن ميران، مرشّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لملء مقعد شاغر في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، عشرات الأسئلة المباشرة من المشرّعين حول مدى التزامه باتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة بمعزل عن ضغوط البيت الأبيض. وبينما سعى الجمهوريون إلى إبراز تعهّد ميران بالحياد السياسي خلال جلسة الاستماع أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، عبّر الديمقراطيون عن شكوك عميقة حيال مدى استقلاليته.
وجاءت جلسة الاستماع، يوم الخميس، في وقت يُكثّف فيه ترمب ضغوطه للهيمنة على البنك المركزي، بما في ذلك محاولة غير مسبوقة لإقالة أحد المحافظين الحاليين. ويُنظَر إلى استقلالية «الفيدرالي» على نطاق واسع بوصفها شرطاً أساسياً لقدرته على إدارة التضخم بفاعلية، بعيداً عن التأثيرات السياسية، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل بكثير عن التخفيضات الكبيرة التي يطالب بها ترمب. وأشار الجمهوريون إلى أنهم سيسرعون في تثبيت ميران داخل المجلس ليتمكَّن من المشاركة في التصويت. وسيحصل ميران، حال تثبيته، على صوت واحد من أصل 12 في تحديد السياسة النقدية.
وخلال جلسة استمرت ساعتين و20 دقيقة، أكّد ميران مراراً تمسّكه باستقلالية «الفيدرالي»، قائلاً إنه سيتخذ قراراته بناءً على تحليله الخاص وما يراه أفضل للاقتصاد على المدى الطويل. وأضاف: «أعتقد أن الرئيس قدّم سلسلة من الآراء القيّمة بشأن السياسة النقدية. لكنني دائماً منفتح على الاستماع لجميع الآراء لمناقشتها وتحدي مواقفي».
غير أن السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء الحزب في اللجنة، قالت إن تعيين ميران «سيُقوّض استقلالية (الفيدرالي)». وأمطرت المرشّح بأسئلة حساسة، منها ما إذا كان يعتقد أن ترمب خسر انتخابات 2020، وما إذا كان يتفق مع مزاعم الرئيس بشأن تزوير بيانات الوظائف. وردّ ميران بأنه قلق من «جودة البيانات» الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، واكتفى بالقول: «لقد صادق الكونغرس على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة».
ووجّه ديمقراطيون آخرون انتقادات لاذعة خلال الاستجواب، إذ سيشغل ميران مقعداً أصبح شاغراً بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، بعد استقالة الحاكمة أدريانا كوغلر، الذي تنتهي ولايته في 31 يناير (كانون الثاني).
وأوضح ميران أنه سيأخذ إجازة غير مدفوعة من منصبه الحالي رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، ولن يستقيل إلا إذا أُعيد ترشيحه لولاية أطول في «الفيدرالي»، مشيراً إلى أنه لم يناقش هذا الاحتمال مع البيت الأبيض. وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن أي إشارة إلى أن ميران سيُعامل بترحاب داخل المجلس حتى لو صوَّت ضد رغبات الرئيس «أمر غير معقول»، مستشهداً بتصريحات ترمب السابقة التي هدَّد فيها علناً بإقالة جيروم باول لرفضه خفض الفائدة.
وعلّق ميران بأن مثل هذه التصريحات تعد «تحريضاً» لصانعي السياسة على التصويت وفق قناعاتهم الشخصية.
وكان باول وغالبية مسؤولي «الفيدرالي» قد أبقوا أسعار الفائدة مستقرّةً طوال العام؛ خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى إعادة إشعال التضخم. إلا أن ميران قال إنه لا يرى الرسوم الجمركية ذات أثر تضخمي، متوقعاً أن تؤدي سياسات ترمب لتشديد الرقابة على الحدود - التي خفّضت ما وصفه بـ«الطلب الزائد على المساكن من المهاجرين» - إلى تأثير «انكماشي».
وسأل السيناتور الديمقراطي آندي كيم من نيوجيرسي: «هل طلب منك أحد في الإدارة، بشكل رسمي أو غير رسمي، الالتزام بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة؟» فردّ ميران: «لا».
أما الجمهوريون، فقد أبدوا دعماً صريحاً للمرشّح. وسأل السيناتور جون كيندي من لويزيانا: «هل أنت دمية في يد دونالد ترمب؟»، ليجيب ميران بوضوح: «لا، على الإطلاق». فردّ كيندي: «سنحاسبك على ذلك».
وأشار الجمهوريون الآخرون إلى أن الديمقراطيين يستخدمون قضية استقلالية «الفيدرالي» سلاحاً سياسياً. وقال السيناتور بيل هاجرتي من تينيسي: «من المثير للسخرية أن يصبح استقلال (الفيدرالي) فجأة قضية كبرى لحزب سعى لسنوات إلى فرض آيديولوجيته داخل البنك المركزي».
ولا يمتلك الديمقراطيون العدد الكافي لإيقاف أو حتى إبطاء عملية تثبيت الترشيح، حيث من المتوقع أن تصوّت لجنة البنوك - ذات الأغلبية الجمهورية - لإرسال ترشيح ميران إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته.
وكان اثنان من أعضاء «الفيدرالي» المعيّنين في عهد ترمب، هما ميشيل بومان (نائبة رئيس المجلس للإشراف) وكريستوفر والر (عضو مجلس المحافظين)، قد عارضا قرار «الفيدرالي» في يوليو (تموز) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلَّين خفضها. ويُتداول اسماهما أيضاً مرشحَيْن محتملَيْن لخلافة باول في رئاسة «الفيدرالي» عند انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل.
