ترمب يوقع مرسوماً يخفض الرسوم على السيارات اليابانية إلى 15 %

يدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام من نشره... وترحيب من طوكيو والأسواق

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم داخل مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم داخل مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

ترمب يوقع مرسوماً يخفض الرسوم على السيارات اليابانية إلى 15 %

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم داخل مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم داخل مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

رحَّبت اليابان، يوم الجمعة، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس مرسوماً يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15 في المائة بدلاً من 27.5 في المائة، وينص على أن التعريفات المفروضة على غالبية المنتجات اليابانية لن تتجاوز هذا الحد الجديد. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد 7 أيام على نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية الأميركية، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد. ورحَّبت طوكيو بالمرسوم، الجمعة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إنه يشكل «تطبيقاً أميناً وملموساً للاتفاق» المبرَم بين البلدين، في يوليو (تموز) الماضي. وأتى التوقيع بينما زار المفاوض الياباني المكلف الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، واشنطن، يوم الخميس، لحث ترمب على توقيعه، بعدما تأخر الأمر. وجاء في المرسوم أن الاتفاق مع اليابان ينص على سقف نسبته 15 في المائة للرسوم الجمركية على غالبية المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. لكن بعض القطاعات على غرار صناعات الطيران أو المواد الأولية غير المتوافرة في الولايات المتحدة أو الأدوية الجنسية معفية من نسبة 15 في المائة بحسب المرسوم. ومع نسبة 15 في المائة على السيارات تكون اليابان قد حصلت على معاملة كتلك التي خصصت للاتحاد الأوروبي.

* تبعات كبرى

وتسببت الرسوم التي فرضها ترمب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية. والشهر الماضي، قالت شركة «تويوتا» إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترمب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. وينص أمر ترمب على أن اليابان «تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 في المائة... ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي»، وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي 8 مليارات دولار سنوياً. وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات «بوينغ»، وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو. وقالت اليابان في يوليو إن حصة وارداتها من الأرز الأميركي قد تزيد بموجب الإطار الحالي لكن الاتفاق «لا يضحي» بالزراعة اليابانية. كما ينص الاتفاق على إجراءات تقوم بها الشركات اليابانية في المقابل، لا سيما استثمارات بقيمة «550 مليار دولار» تبقي «90 في المائة من أرباحها في الولايات المتحدة»، على ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وإضافة إلى هذه الاستثمارات، تعهَّدت اليابان شراء «منتجات أميركية بقيمة 8 مليارات دولار»، من دون تحديد جدول زمني. ووعدت اليابان كذلك بشراء «طائرات تجارية من صنع أميركي، ولا سيما مائة طائرة (بوينغ)»، على ما أفاد به البيت الأبيض، فضلاً عن «رفع قيود قديمة جداً»، تمنع دخول السيارات الأميركية إلى السوق اليابانية... ولا ينص الاتفاق على أي تعديل في الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم التي تبقى عند مستوى 50 في المائة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريباً في عام 2024، حين حققت اليابان فائضاً تجارياً بلغ نحو 70 مليار دولار.

* «نيكي» يتفاعل إيجاباً

وارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بعد الإعلان عن التوقيع. وصعد «نيكي» 0.73 في المائة ليصل إلى 42890.85 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول. وقال محللون إن المؤشر تجاوز مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، منذ 25 أغسطس (آب)، بعد بدء الفتح بفترة وجيزة، لكن بعض المكاسب تبددت مع بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.35 في المائة، ليصل إلى 3091.08 نقطة. وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين لدى «دايوا» للأوراق المالية: «رحب المستثمرون بالأخبار المتعلقة بأمر ترمب بخفض الرسوم الجمركية على صادرات اليابان، لكن المكاسب عند الفتح كانت مفرطة». وزاد سهما «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» 0.5 في المائة و0.75 في المائة على الترتيب. وكسبت الأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود سهمي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» 2.54 في المائة و0.07 في المائة على الترتيب. وتوقع هوسوي أن يلامس المؤشر «نيكي» مستوى 44 ألف نقطة الأسبوع المقبل؛ إذ تعززت المعنويات مع خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.


مقالات ذات صلة

ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنرالاً في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائداً للقوات الأميركية لأميركا اللاتينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق شعار «غوغل» (رويترز)

«غوغل» تُحذِّر موظفيها حاملي التأشيرات الأميركية من السفر الدولي

أفاد موقع «بيزنس إنسايدر» نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني داخلية، بأن شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» نصحت بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أميركية بتجنب السفر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حصاد الأسبوع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي محاطاً بقادة أوروبيين ومفاوضين أميركيين في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

واشنطن تُخاطر بالتحوّل من حليف للاتحاد الأوروبي إلى خصم

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عهد دونالد ترمب، بولايته الثانية، تحوّلاً نوعياً وعميقاً، انتقلت فيه القارة الأوروبية من موقع الشريك الاستراتيجي التقليدي إلى هدف سياسي معلن في الخطاب الأميركي الجديد. لم يعد البيت الأبيض يقدّم الاتحاد الأوروبي بوصفه ركيزة للنظام الغربي، بل كعبءٍ حضاري وأمني واقتصادي يحتاج إلى «تصحيح» جذري في البنية والسياسات والقيادة. هذا التغيّر في الرؤية لم يبقَ حبيس اللغة الدبلوماسية، بل خرج في الأسابيع الأخيرة إلى العلن عبر تصريحات نارية من واشنطن وتسريبات لأخبار ووثائق أثارت قلق بروكسل.

أنيسة مخالدي (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

سوريا تؤكد التزامها «الثابت» بمكافحة تنظيم «داعش»

أكدت سوريا، اليوم، التزامها الثابت بمكافحة تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.


ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ​إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً.

بينما انخفضت واردات الصين من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام لبكين، بنسبة 3.​4 في المائة، إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أو 2.03 مليون برميل يومياً. وبلغت واردات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.11 مليون طن.

النفط الإيراني

وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن ‌النفط الإيراني الخاضع ‌للعقوبات 36.7 ‌في المائة إلى ​4.‌26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يومياً.

وبلغت الواردات من إندونيسيا 2.52 مليون طن في نوفمبر، أو 0.61 مليون برميل يومياً.

واستوردت الصين نحو 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 ‌بأكمله. وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الزيادة في الواردات من إندونيسيا، تشير إلى طريقة لإخفاء شحنات الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، التي يتم شحنها في المياه قبالة ماليزيا.

واردات الصين من الشرق الأوسط

وبينما زادت الواردات من السعودية 8.4 في المائة، ​إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً، تراجعت الواردات من الإمارات 16.8 في المائة في نوفمبر إلى 2.94 مليون طن على أساس سنوي.

وظلت الواردات من الكويت مرتفعة عند 2.21 مليون طن، بزيادة 34.6 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الواردات من الكويت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 عند 2.36 ‌مليون طن.

ولم يتم الإعلان عن أي واردات من إيران أو فنزويلا.

الغاز الطبيعي

ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة «سبوتنيك»، استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.

وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6 في المائة، وبلغت 4.17 مليار دولار.

وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 في المائة خلال الشهر، وزيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي، ما قيمته 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، ومن المتوقع نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 75 في المائة، أو ما يعادل 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 1».