تتواصل التحركات المصرية-السودانية بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المائي المشترك، قبل افتتاح «سد النهضة» الإثيوبي. وأجرى وزير الري المصري، هاني سويلم، محادثات مع نظيره السوداني، عصمت قرشي، في القاهرة، الخميس، وأكد «ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي للمياه، تجاه قضية السد الإثيوبي»، وفق إفادة لوزارة الري المصرية.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، حيث تطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وتستعد الحكومة الإثيوبية لافتتاح مشروع «السد» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وناقش اجتماع وزيرَي الري المصري والسودان، موقف السد الإثيوبي، وحسب بيان «الري المصرية»، «تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه»، كما بحثا «موقف مبادرة حوض النيل والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الإطار الجامع لدول حوض النيل، ودعم الآلية التشاورية للمبادرة، بعدّها المسار الوحيد لاستعادة التوافق بين جميع دول الحوض».
وجاءت مشاورات وزيرَي الري المصري والسوداني، عقب انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الأربعاء، وأكد البيان المشترك للاجتماع أن «السد الإثيوبي يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي»، وشدد البيان على ضرورة «تعديل أديس أبابا من سياستها في حوض النيل لاستعادة التعاون».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، يعتقد أن إصرار الحكومة الإثيوبية على افتتاح «السد» دون اتفاق «استفزاز لدولتَي المصب مصر والسودان»، مشيراً إلى أن «القاهرة لا يمكن أن تشارك في الاحتفال باعتبار أن تصرفات أديس أبابا تخالف قواعد القانون الدولي».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، حسب وزارة الري المصرية.
وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف القاهرة والخرطوم متطابقة بشأن التعاطي مع افتتاح (السد)»، مشيراً إلى أن «مشاورات البلدين الأخيرة أكدت تطابق الموقف، ورفض السياسات الإثيوبية في هذا الملف».
وشدد اجتماع آلية (2+2) التشاورية بين مصر والسودان، على «ارتباط الأمن المائي المصري-السوداني، بوصفه جزءاً واحداً لا يتجزأ»، وأكد «رفض أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي توقع الضرر بمصالحهما المائية»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية».
هناك تنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والخرطوم في ملف الأمن المائي للبلدين، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية-المصرية»، محمد جبارة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاءات ومحادثات مسؤولي البلدين أخيراً، خرجت بنتائج إيجابية تستهدف حماية حقوقهما المائية».
وأشار جبارة إلى أن «رؤية القاهرة والخرطوم موحدة بشأن أزمة السد الإثيوبي»، وقال إن ذلك «يخدم حقوق البلدين المائية، في ظل المخاطر التي يشكلها السد عليهما».
وناقش اجتماع وزيرَي الري في البلدين، الخميس، أعمال وأنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين البلدين، حسب «الري المصرية».
