وصلت انتخابات مجلس «الشيوخ» المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس، لآخر محطاتها، بإعلان نتائجها النهائية بعد حسم 5 مقاعد جرت عليها جولة إعادة بالخارج والداخل، لتبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المشرفة على الانتخابات في مصر، التأهب لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية)، والمقرر لها نهاية العام الحالي.
وفاز في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، وفق ما جاء في مؤتمر صحافي للهيئة الوطنية، الخميس، مرشحان عن حزب «مستقبل وطن» صاحب أغلبية المقاعد الفائزة في هذه الانتخابات بـ104 مقاعد، من بين 200 مقعد، مقسمين على نظامي «الفردي» و«القائمة المطلقة»، تلاه حزب «حماة وطن» الذي فاز مرشحان له في جولة الإعادة، ليبلغ مجمل أعضائه في المجلس 44 نائباً، وفي المركز الثالث حزب «الجبهة الوطنية»، الذي فاز مرشح له في الإعادة، ليبلغ عدد نوابه 22 عضواً.
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، و100 فازوا ضمن «القائمة الوطنية الموحدة»، التي تقدمت منفردة دون أي منافسة من قوائم أخرى.
وبعكس «الشيوخ»، يتوقع نواب ومراقبون أن تشهد انتخابات مجلس النواب المرتقبة مزيداً من الزخم، سواء فيما يتعلق بعدد الأحزاب المتنافسة، أو نسبة المشاركة فيها.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات «الشيوخ» في الجولة الأولى 17.1 في المائة، ووصفتها الهيئة الوطنية للانتخابات بـ«الأعلى تاريخياً»، في عمر المجلس الذي يعدّ دوره استشارياً. وانخفضت نسبة المشاركة في جولة الإعادة إلى 7.68 في المائة.
ولم تعلن «الهيئة الوطنية» الجدول الانتخابي لمجلس النواب (البرلمان) حتى الآن. ووفق الدستور، يُفترض أن تجرى الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ ينصّ على أن تجرى خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، التي تنتهي رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2026.
وكانت عدة أحزاب، ممن لم تشارك في انتخابات «مجلس الشيوخ»، أعلنت استعدادها لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبل، في مقدمتها أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع لأحزاب المعارضة المدنية وشخصيات عامة، أبدى 140 عضواً فيها رغبتهم في خوضها على مقاعد الفردي.
وأثنت عضو مجلس النواب، والقيادية في حزب «الجبهة الوطنية»، فريدة الشوباشي، على انتخابات مجلس الشيوخ، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنها «جرت بنزاهة ووضوح بالخارج والداخل، دون توجيه، أو احتكار لحزب، فلم يستأثر حزب واحد بالمشهد».
وجرت انتخابات «مجلس الشيوخ» تحت إشراف بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية. وفيما أشاد مراقبون كثيرون بالعملية الانتخابية، خصوصاً الإقبال اللافت لـ«النساء وكبار السن»، والالتزام بفتح غالبية اللجان في مواعدها، رصد آخرون «بعض الخروقات» تمثلت في «توزيع هدايا على الناخبين»، وظهور «دعاية لأحد المرشحين أو الأحزاب».
وأضافت الشوباشي: «أتمنى أن تشهد انتخابات (النواب) المرتقبة زخماً أكبر، وهو متوقع، سواء لدوره التشريعي أو اهتمام الناس الأكبر به، مقارنة بـ(الشيوخ)».
وتُجرى انتخابات النواب عبر 143 دائرة انتخابية، تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويكون عدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية، والنصف الآخر لـ«القوائم المغلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات، فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المائة من نواب المجلس، بما يعادل 28 مقعداً.
وفي المقابل، يشكك أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، في أن تشهد انتخابات «النواب» المقبلة نسبة مشاركة كبيرة، في ظل «ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، وملل المواطنين من السياسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة».
وقال صادق لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات مجلس النواب ستشهد نسبة إقبال أكبر من (الشيوخ)، في ظل طبيعة المجلسين والانتخابات في كل منهما، فدائماً ما تكون انتخابات الرئاسة ومجلس النواب صاحبة الاهتمام الأكبر للناخبين». واستدرك: «لكن لا أتوقع أن تأتي نسبة المشاركة فيها أكبر من نسبة المشاركة في انتخابات (النواب) عام 2020».
وبلغت نسبة المشاركة 28.6 في المائة، في انتخابات مجلس النواب عام 2020.
وحول «ثراء المشهد الانتخابي بالمنافسة»، مع إعلان أحزاب كثيرة منتمية للمعارضة مشاركتها، قال صادق إن ذلك «لن يؤثر كثيراً على النتيجة النهائية، حيث تنال الأحزاب الداعمة للحكومة مثل (مستقبل وطن) و(حماة وطن) و(الجبهة الوطنية) الأغلبية»، متوقعاً ألا تتعدى نسبة المعارضة في المجلس 10 في المائة. وأرجع ذلك إلى «ضعف المعارضة وعدم تنظيمها وعدم قدرتها على مواجهة القوى الأخرى المهيمنة على المجلس منذ عام 2020».
وفي تصريح سابق، قبل أيام، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عزمها التحضير لانتخابات مجلس النواب، عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، على أن تعقد مؤتمراً صحافياً تعلن خلاله كافة التفاصيل الخاصة بالجدول الانتخابي.
