اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي بشكل حاد في يوليو (تموز)، مدفوعاً بتدفقات قياسية لرأس المال والسلع الأخرى، وهو اتجاه قد يقلل مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إذا استمر.
وأشار مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، إلى أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 32.5 في المائة ليصل إلى 78.3 مليار دولار، متجاوزاً توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 75.7 مليار دولار.
وكانت الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سبباً في تقلبات حادة في الواردات، وأسهمت في زيادة العجز التجاري، ما شوه الصورة الاقتصادية العامة. وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة استئناف أميركية بأن معظم رسوم ترمب، التي رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ عام 1934، غير قانونية، ما زاد من حالة عدم اليقين لدى الشركات.
وأسهمت التجارة بما قيمته 4.61 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، قبل أن تنعكس تأثيراتها لاحقاً، مضيفة 4.95 نقطة مئوية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهي أكبر مساهمة مسجلة.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة بالربع الأخير بعد انكماشه بمعدل 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3 في المائة خلال هذا الربع.
وارتفعت الواردات بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 358.8 مليار دولار، بينما زادت واردات السلع بنسبة 6.9 في المائة لتصل إلى 283.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع واردات اللوازم والمواد الصناعية بمقدار 12.5 مليار دولار، بما في ذلك زيادة 9.6 مليار دولار في الذهب غير النقدي. ومع ذلك، كانت واردات البترول الأدنى منذ أبريل 2021.
كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 4.7 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 96.2 مليار دولار، مدفوعة بأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات وغير ذلك من الآلات الصناعية، في حين انخفضت واردات أشباه الموصلات بمقدار 0.8 مليار دولار. وزادت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 1.3 مليار دولار، بينما تراجعت واردات المستحضرات الصيدلانية بمقدار 1.1 مليار دولار. وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 1.4 مليار دولار نتيجة انخفاض واردات الشاحنات والحافلات وسيارات الركاب.
وارتفعت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 280.5 مليار دولار، بما في ذلك زيادة صادرات السلع بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 179.4 مليار دولار، وارتفاع صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 0.6 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 59.9 مليار دولار، مدعومة بشحنات ملحقات الكمبيوتر والطائرات المدنية، بينما انخفضت صادرات آلات الحفر بمقدار 1.5 مليار دولار. وزادت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 0.3 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات اللوازم والمواد الصناعية بمقدار 0.2 مليار دولار، متأثرة بانخفاض شحنات الأشكال المعدنية الجاهزة بمقدار 2.5 مليار دولار. وارتفعت صادرات الذهب غير النقدي بمقدار 2.9 مليار دولار.
واتسع عجز تجارة السلع بنسبة 21.2 في المائة ليصل إلى 103.9 مليار دولار، بما في ذلك زيادة العجز مع الصين بمقدار 5.3 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار، إضافة إلى تسجيل عجز مع المكسيك وفيتنام والاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند وكوريا الجنوبية واليابان.
وارتفعت واردات الخدمات بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.5 مليار دولار في يوليو، مدفوعة بزيادة خدمات النقل والسفر وغيرها من خدمات الأعمال، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 0.6 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 101.0 مليار دولار، مدعومة بزيادة النقل ورسوم استخدام الملكية الفكرية والسلع والخدمات الحكومية، في حين انخفضت خدمات السفر بمقدار 0.3 مليار دولار في ظل تشديد سياسة الهجرة من قبل البيت الأبيض.
