اليابان وأميركا تقتربان من تفعيل اتفاق خفض الرسوم الجمركية على السيارات

ستنخفض إلى 15 % بنهاية الشهر بعد توقيع ترمب الأمر التنفيذي

رجل يقف على ضفة نهر سوميدا بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف على ضفة نهر سوميدا بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان وأميركا تقتربان من تفعيل اتفاق خفض الرسوم الجمركية على السيارات

رجل يقف على ضفة نهر سوميدا بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف على ضفة نهر سوميدا بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال مصدر حكومي ياباني إن اليابان والولايات المتحدة في المراحل النهائية من محادثات تفعيل اتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية، بحيث يبدأ التطبيق خلال ما بين 10 إلى 14 يوماً من صدور الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأضاف المصدر أن الاتفاق يعني خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية من 27.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن التاريخ الدقيق للتنفيذ لا يزال قيد النقاش، وسيُحسم بقرار الرئيس الأميركي.

ولم تصدر تعليقات من جانب السفارة الأميركية في طوكيو، فيما رفضت الحكومة اليابانية التصريح لـ«رويترز» حول سير المفاوضات. وكانت واشنطن قد وافقت في يوليو (تموز) الماضي على خفض الرسوم، لكن توقيت التنفيذ ظل معلقاً بانتظار توقيع ترمب على الأمر التنفيذي.

وأوضح المصدر أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، توجَّه إلى واشنطن يوم الخميس للضغط على الجانب الأميركي من أجل تسريع إصدار القرار التنفيذي، وأشار إلى أن الأمر التنفيذي سيشمل أيضاً أحكاماً تمنع فرض الرسوم الجديدة (15 في المائة) على السلع اليابانية التي تخضع حالياً لرسوم أعلى، فيما سيتم تعديل الرسوم على السلع التي كانت أقل من 15 في المائة لتصبح بمستوى موحد قدره 15 في المائة.

وأكد أن الجانبين يعملان على تضمين نصوص إضافية توضح بنود الاتفاق التجاري، منها خطط اليابان لتوسيع وارداتها من الأرز الأميركي وزيادة مشترياتها من الطائرات الأميركية الصنع.

كما يُنتظر إصدار بيان مشترك يحدد تفاصيل اتفاق يوليو، إلى جانب مذكرة خاصة تشرح قواعد حزمة الاستثمارات اليابانية المخطط توجيهها للولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، والتي تشمل أسهماً وقروضاً وضمانات من بنوك حكومية يابانية.

المرحلة النهائية قبل التنفيذ وبحسب المصادر، فإن المحادثات وصلت إلى مرحلتها النهائية، وقال أحد المصادر: «بمجرد وصول الوزير أكازاوا إلى واشنطن، سيكون الهدف إصدار الأمر التنفيذي بسرعة، ثم الانتقال مباشرة إلى وضع خطط لتنفيذ المشروعات الاستثمارية». ويُتوقع أن يمهّد هذا الاتفاق لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن، مع تعزيز الاستثمارات الثنائية وتخفيف التوترات التي أثارتها السياسات الحمائية الأميركية في السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس كعضو حادي وعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يقفون أمام شاشة عملاقة في أحد شوارع العاصمة بكين لمشاهدة خطاب الرئيس شي جينبينغ بمناسبة العام الجديد (أ.ف.ب)

شي: الصين تبني سياسات اقتصادية استباقية وستحقق هدف النمو

قال الرئيس الصيني إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة «نحو 5 في المائة» في 2025، على الرغم من «الضغوط» التي واجهها خلال «عام استثنائي للغاية»

«الشرق الأوسط» (بكين)

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد، الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.

وبيّنت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة؛ حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.

وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.

وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يُقدّم دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشروعاتهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.


إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» في السعودية، الخميس، إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».


فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.