أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء، أن طلبات ميزانية السنة المالية المقبلة لليابان سجلت رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة في السوق من أن الصراعات السياسية داخل الحزب الحاكم قد تُلحق الضرر بالوضع المالي للبلاد.
وتُسلط طلبات الميزانية المُجمّعة، والبالغة 122.45 تريليون ين (831.13 مليار دولار) من الجهات الحكومية، الضوء على صعوبة ترشيد الإنفاق في الدولة الأكثر مديونية في العالم الصناعي.
جاءت هذه الطلبات مدفوعةً بتكاليف خدمة الدين القياسية والإنفاق الدفاعي القياسي، في حين تستمر نفقات الضمان الاجتماعي في الارتفاع لدعم مجتمع اليابان الذي يشهد شيخوخة سريعة.
وقد تشهد الميزانية تضخماً أكبر نظراً لطلب بعض البنود دون تحديد مبلغها، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يعتزم مطالبة الوزراء بإعداد حزمة تحفيز اقتصادي تُموّل من ميزانية إضافية.
كما أن ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المصير السياسي لإيشيبا قد يُضعف قبضة الحكومة على الإنفاق.
ويوم الثلاثاء، عرض بعض كبار مساعدي إيشيبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بمن فيهم الأمين العام هيروشي مورياما، الاستقالة من مناصب قيادية رئيسية لتحمّل مسؤولية هزيمة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو (تموز).
وقد لعب مورياما، الحليف المقرب لإيشيبا وأحد أهم عناصر الاستقرار داخل الحزب، دوراً محورياً في مساعدة رئيس الوزراء على الحفاظ على موقفه المالي المتشدد على الرغم من الضغوط المتزايدة من نواب المعارضة الذين يدعون إلى تخفيضات ضريبية وتوسيع الدعم.
وأدت مخاوف السوق بشأن توسع الإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً، إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع.
وستواجه إدارة إيشيبا أكبر اختبار لها عندما يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي في 8 سبتمبر (أيلول) ما إذا كان سيُجري انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب. وسيسمح دعم الأغلبية للحزب بالمضي قدماً في مسابقة القيادة، مما قد يُطيح بإيشيبا قبل انتهاء ولايته في عام 2027.
وحتى إذا قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي عدم إجراء انتخابات قيادة مبكرة، فمن المرجح أن يجد إيشيبا نفسه في موقف صعب، إذ قد يُكافح لتعيين خلفاء في المناصب الرئيسية في الحزب، وفقاً لتقرير اقتصاديين من شركة «ميزوهو للأوراق المالية».
وأشار التقرير إلى أن تغيير قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يُعزز الأسهم اليابانية، فيما سيعتمد رد فعل سوق السندات على من سيُصبح الخليفة الأكثر ترجيحاً.
وصنف استطلاع رأي أجرته وكالة «جيجي برس» الشهر الماضي وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي كأكثر المرشحين شعبيةً، بنسبة تأييد بلغت 15.9 في المائة على مستوى البلاد. وتنظر سوق السندات بحذر إلى موقف تاكايتشي تجاه السياسة النقدية.
بنك اليابان يناقش موضوعات الاقتصاد
من جانبه، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إنه ناقش مواضيع مختلفة تتعلق بالاقتصاد والأسواق، بما في ذلك تحركات أسعار الصرف الأجنبي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الأربعاء.
وقال أويدا للصحافيين بعد اجتماعه مع إيشيبا: «من المستحسن أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر، بما يعكس العوامل الأساسية»، مضيفاً أن البنك المركزي سيراقب تحركات العملات بدقة مع التواصل الوثيق مع الحكومة.
وأضاف أويدا أن مناقشة أسعار الصرف جاءت في إطار محادثات أوسع نطاقاً حول التطورات الاقتصادية وتطورات السوق، لكنه رفض الخوض في تفاصيل ما تمت مناقشته.
وبشأن السياسة النقدية، أكد أويدا أنه لا يوجد أي تغيير في استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وأضاف: «نودّ التدقيق دون أيّ تحفظات مسبقة» فيما إذا كانت توقعات بنك اليابان ستتحقق.
كان الاجتماع بين أويدا وإيشيبا هو الأول منذ فبراير (شباط)، وهو لقاءٌ يُعقد بانتظام لتبادل الآراء حول الاقتصاد والأسواق، ويُعقد عدة مرات سنوياً.
وجاءت تصريحات أويدا في أعقاب تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء، التي حذّر فيها من استمرار حالة عدم اليقين العالمي، مما أضعف الين، حيث رأى بعض المستثمرين أن هذه التصريحات أقلّ تشدداً من المتوقع.
