تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء متأثرة بخسائر «وول ستريت»، فيما خيم الغموض السياسي على اليابان ودفع المستثمرين إلى توخي الحذر في بورصة طوكيو.
وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنحو 1 في المائة ليسجل 41,894.70 نقطة في تعاملات ما بعد الظهر، وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الذي يواجه دعوات متصاعدة للاستقالة عقب الهزيمة الانتخابية الأخيرة وصعود الأحزاب المتطرفة، الأمر الذي هز ثقة الشارع في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وزادت الأزمة تعقيداً باستقالة هيروشي مورياما، الأمين العام للحزب وأحد أبرز حلفاء إيشيبا، ما اعتبره محللون ضربة قوية لاستقرار الحكومة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن الاضطراب السياسي داخلي المنشأ، فاستقالة الوسيط الرئيسي لرئيس الوزراء إيشيبا تهز أركان الحزب الحاكم.
وعلى صعيد بقية الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.8 في المائة مسجلاً 8,737.40 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.2 في المائة إلى 3,177.87 نقطة. وخسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.6 في المائة ليصل إلى 25,337.95 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.8 في المائة إلى 3,826.05 نقطة.
وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ شهر، بعد أن قلص خسائر أكبر في وقت سابق. وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 249 نقطة أو 0.5 في المائة، فيما فقد مؤشر «ناسداك» المركب 0.8 في المائة. ورغم التراجعات، لا تزال المؤشرات الثلاثة قريبة من مستوياتها التاريخية المرتفعة.
وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى موجة الانخفاض، إذ هبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة لتكون العامل الأبرز في تراجع «ستاندرد آند بورز 500»، بينما خسر سهم «أمازون» 1.6 في المائة و«أبل» 1 في المائة. وجاء الضغط أيضاً من ارتفاع عوائد السندات، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.27 في المائة من 4.23 في المائة، مما قلص شهية المستثمرين نحو الأسهم.
كما ساهمت المخاوف العالمية بشأن الديون السيادية في دفع العوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع، في وقت زاد فيه الضغط في الولايات المتحدة بسبب هجمات الرئيس دونالد ترمب على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعدم تسريع خفض الفائدة، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وقدرته على كبح التضخم على المدى البعيد.
إلى ذلك، ألقت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب - والتي قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها تجاوز لصلاحياته لكنها أبقت على سريانها مؤقتاً - بظلال إضافية من الارتباك على الاقتصاد العالمي وسوق العمل الأميركي، وفق محللين في معهد «ويلز فارغو».
ومع تزايد القلق، ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد باعتباره ملاذاً آمناً. وفي المقابل، أظهر تقرير اقتصادي أن قطاع التصنيع الأميركي انكمش بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، مما عزز رهانات المستثمرين على أن «الفيدرالي» قد يقدم على أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام خلال اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين.
ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية المنتظر صدوره الجمعة، بعد أن أثار تقرير الشهر الماضي الأضعف من المتوقع مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وزاد من احتمالات التيسير النقدي.
وفي ختام تعاملات الثلاثاء، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 44.72 نقطة ليصل إلى 6,415.54 نقطة. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 249.07 نقطة إلى 45,295.81 نقطة. وفقد مؤشر «ناسداك» المركب 175.92 نقطة ليصل إلى 21,279.63 نقطة.
