واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنه خلال أغسطس (آب)، مع تسجيل نشاط الأعمال التجارية توسعاً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، يوم الأربعاء.
فقد سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ56.3 نقطة في يوليو (تموز)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.
كما استمر التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في الارتفاع بقوة خلال شهر أغسطس، مما يعكس زيادة حجم أقسام المبيعات وتوسعها.
وأظهر المؤشر تحسناً ملحوظاً في ظروف التشغيل خلال أغسطس، مع تسارع طفيف في نمو النشاط التجاري واستمرار خلق فرص العمل بمعدل قوي، وارتفاع نمو المخزون إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مدعوماً بارتفاع المبيعات.
وأشارت الشركات إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، مدفوعة بزيادة طلبات التصدير واستمرار النمو في الطلب المحلي.
وأظهر المؤشر أن أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط ارتفعت بشكل حاد في شهر أغسطس.
كما أن توقعات الإنتاج تحسنت في شهر أغسطس، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 12 شهراً في يوليو (تموز)
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة واصل التوسع بقوة خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 56.4 نقطة، مما يدل على ارتفاع الطلب وتحسن أوضاع السوق. وأضاف أن هذا الارتفاع يشير إلى نمو مستقر بشكل معتدل، مع استمرارية زيادة التوظيف وتوسع النشاط التجاري، فضلاً عن زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، بما في ذلك طلبات التصدير، مع بقاء التوقعات المستقبلية إيجابية، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالشهر السابق.
