السعودية تطرح ورقة تخصصية في تطوير البيئة التنظيمية للاتصالات وتشغيلها

«الندوة العالمية»... جلسات حوارية سلّطت الضوء على التقنيات الناشئة والطيف الترددي

الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح ورقة تخصصية في تطوير البيئة التنظيمية للاتصالات وتشغيلها

الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، ورقة تخصصية تسلط الضوء على تجربة تطوير البيئة التنظيمية التجريبية وتشغيلها في الهيئة بصفتها أداة تمكينية لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير الأطر التنظيمية في مجالات الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على هامش أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، المقام حالياً في الرياض.

وأبرز ما تتضمنه الورقة، مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة، وإبراز الأثر الاقتصادي والتنظيمي، واستعراض النموذج التصنيفي المبتكر لمواكبة التقنيات الناشئة وحالات الاستخدام المبتكرة.

وبحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية، شارك نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم العوهلي، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول «التنظيم التشاركي من أجل التنمية الرقمية»، وذلك ضمن أعمال الندوة المقامة في العاصمة السعودية.

التقنيات الجديدة

من ناحية أخرى، واصلت فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لليوم الثالث، شهدت خلالها جلسات حوارية ركزت على أهم القضايا المتعلقة في المنظومة، بما فيها الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي، وأساليب التنظيم من خلال البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، وغيرها من القضايا العالمية المهمة في هذا القطاع.

جانب من حفل افتتاح الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (الشرق الأوسط)

ويتطلع مدير عام شؤون الطيف الترددي «أوفكوم» ديفيد ويليس، لمعالجة تحديات إجراءات التراخيص، مبيناً أن تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الطيف الترددي الفعال، والحماية من التداخل الضار، وسرعة إصدار التراخيص، وضمان الاستخدام الفعلي، يتطلب عملاً مستمراً لمواكبة أبرز التطورات في المجال.

أما الرئيس التنفيذي في شركة «أثير» للاتصالات، عبد الرحمن الشبيب، فأوضح: «حياتنا اليوم تتطلب وجود تشريعات أكثر مرونة، وتشجيعاً من الجهات التنظيمية لاعتماد التقنيات الجديدة في استخدام الطيف الترددي بشكل أكثر كفاءة وابتكاراً».

استدامة المنظومة الرقمية

وفي جلسة أخرى، أفاد مدير السياسات الرقمية في «تي يو إم»، أندراس مولنار، بأن نماذج السياسات التجريبية تسهم في تقليل المخاطر عبر كشف الفجوات والتعقيدات في وقت مبكر، وتساعد على تصميم حلول أكثر فاعلية تدعم استدامة المنظومة الرقمية.

بدوره، أبان مدير إدارة البيئة التنظيمية التجريبية في البنك السعودي المركزي، مشاري الخريجي، أن البنك يستخدم ذلك أداةً حية لصنع السياسات التنظيمية المرنة، المبنية على الأدلة، والمتوافقة مع متطلبات العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية والحوكمة في شركة «اتحاد سلام للاتصالات» (سلام) المهندس هاني المعجل، لـ«الشرق الأوسط»، أن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تشهدها المملكة حالياً تمثل قاعدة قوية للابتكار والنمو الاقتصادي، وأن شركته تركز على الاستثمار في حلول الاتصالات والخدمات الرقمية المتقدمة، بما يعزز مكانتها شريكاً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».

وتأتي مشاركة شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، وهي الراعي الذهبي للمعرض المصاحب لهذه الندوة؛ تأكيداً لالتزامها بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ودعم مسيرة البلاد في بناء اقتصاد رقمي آمن وموثوق.

جناح شركة «سلام» للاتصالات في المعرض المصاحب للندوة (الشرق الأوسط)

وواصل المعجل أن شركة «سلام» تؤمن بدور الذكاء الاصطناعي المحوري في إعادة تشكيل قطاعات الأعمال والخدمات، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة تجربة العملاء، وابتكار حلول ذكية أكثر استدامة وأماناً.

وتحرص «سلام» على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويره في مختلف مجالاتها، سواء عبر الأتمتة الذكية للشبكات، أو تطوير منصات رقمية ذكية، أو تقديم خدمات قائمة على البيانات الضخمة؛ ما يؤكد الالتزام بالابتكار المستمر والحرص على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد السعودي. حسب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية والحوكمة.

الأمن السيبراني

ويرى المعجل أن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع المنظمين ومطوري السياسات وصنّاع القرار لتبادل المعرفة حول أحدث التوجهات التنظيمية وتبني أفضل الممارسات الدولية.

ووفق الرئيس التنفيذي: «يمثل الحضور العالمي الواسع للندوة، الذي يجمع أكثر من 190 دولة، فرصة قيّمة ومنصة مثالية لنا لعرض تجربتنا الناجحة في بناء بنية رقمية متقدمة تتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة)، وتتيح استعراض حلولنا وخدماتنا الرقمية المبتكرة أمام صناع القرار والخبراء الدوليين. وتعزز هذه المشاركة من تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية».

وأكمل أن الأمن السيبراني يُعدّ في مقدمة أولويات الشركة، وهو مدمج في البنية التحتية منذ البداية، «ونعتمد على دفاعات متعددة الطبقات تشمل الشبكات والتطبيقات ونقاط الاستخدام».

وأضاف أن انعقاد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في المملكة، يُعدّ حدثاً دولياً بارزاً يعكس مكانة الرياض المتنامية بصفتها وجهة محورية لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتيح للسعودية إبراز إنجازاتها في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتابع المعجل بأن الحدث يصنع فرصاً واسعة لعقد شراكات دولية، وجذب الاستثمارات النوعية، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وطبقاً للمعجل، تحرص «سلام» على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني للكشف عن السلوكيات غير الطبيعية والتهديدات المحتملة في البيانات والأنظمة، مثل أنماط الهجمات المتقدمة. ولتحقيق أهداف سيادة البيانات الوطنية، تتم استضافة جميع البيانات الحساسة والحرجة في مراكز معتمدة من الفئة الثالثة داخل المملكة.

وشدد على التزام الشركة بلوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، و«سدايا»، بما يضمن بقاء البيانات تحت السيادة السعودية ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية.


مقالات ذات صلة

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

عالم الاعمال بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025».

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوتيد رئيس «إس تي سي» وطارق أمين رئيس «هيومان» خلال توقيع الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس «إس تي سي» ويزيد الحميد نائب محافظ الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«سنتر3» و«هيوماين» تعلنان عن مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في السعودية

أعلنت شركة «سنتر3» التابعة لمجموعة «إس تي سي» وشركة «هيوماين» إطلاق مشروع مشترك استراتيجي لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.