السعودية تطرح ورقة تخصصية في تطوير البيئة التنظيمية للاتصالات وتشغيلها

«الندوة العالمية»... جلسات حوارية سلّطت الضوء على التقنيات الناشئة والطيف الترددي

الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح ورقة تخصصية في تطوير البيئة التنظيمية للاتصالات وتشغيلها

الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية (الشرق الأوسط)

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، ورقة تخصصية تسلط الضوء على تجربة تطوير البيئة التنظيمية التجريبية وتشغيلها في الهيئة بصفتها أداة تمكينية لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير الأطر التنظيمية في مجالات الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على هامش أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، المقام حالياً في الرياض.

وأبرز ما تتضمنه الورقة، مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة، وإبراز الأثر الاقتصادي والتنظيمي، واستعراض النموذج التصنيفي المبتكر لمواكبة التقنيات الناشئة وحالات الاستخدام المبتكرة.

وبحضور عدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات والتقنية، شارك نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم العوهلي، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول «التنظيم التشاركي من أجل التنمية الرقمية»، وذلك ضمن أعمال الندوة المقامة في العاصمة السعودية.

التقنيات الجديدة

من ناحية أخرى، واصلت فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لليوم الثالث، شهدت خلالها جلسات حوارية ركزت على أهم القضايا المتعلقة في المنظومة، بما فيها الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي، وأساليب التنظيم من خلال البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، وغيرها من القضايا العالمية المهمة في هذا القطاع.

جانب من حفل افتتاح الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (الشرق الأوسط)

ويتطلع مدير عام شؤون الطيف الترددي «أوفكوم» ديفيد ويليس، لمعالجة تحديات إجراءات التراخيص، مبيناً أن تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الطيف الترددي الفعال، والحماية من التداخل الضار، وسرعة إصدار التراخيص، وضمان الاستخدام الفعلي، يتطلب عملاً مستمراً لمواكبة أبرز التطورات في المجال.

أما الرئيس التنفيذي في شركة «أثير» للاتصالات، عبد الرحمن الشبيب، فأوضح: «حياتنا اليوم تتطلب وجود تشريعات أكثر مرونة، وتشجيعاً من الجهات التنظيمية لاعتماد التقنيات الجديدة في استخدام الطيف الترددي بشكل أكثر كفاءة وابتكاراً».

استدامة المنظومة الرقمية

وفي جلسة أخرى، أفاد مدير السياسات الرقمية في «تي يو إم»، أندراس مولنار، بأن نماذج السياسات التجريبية تسهم في تقليل المخاطر عبر كشف الفجوات والتعقيدات في وقت مبكر، وتساعد على تصميم حلول أكثر فاعلية تدعم استدامة المنظومة الرقمية.

بدوره، أبان مدير إدارة البيئة التنظيمية التجريبية في البنك السعودي المركزي، مشاري الخريجي، أن البنك يستخدم ذلك أداةً حية لصنع السياسات التنظيمية المرنة، المبنية على الأدلة، والمتوافقة مع متطلبات العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية والحوكمة في شركة «اتحاد سلام للاتصالات» (سلام) المهندس هاني المعجل، لـ«الشرق الأوسط»، أن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تشهدها المملكة حالياً تمثل قاعدة قوية للابتكار والنمو الاقتصادي، وأن شركته تركز على الاستثمار في حلول الاتصالات والخدمات الرقمية المتقدمة، بما يعزز مكانتها شريكاً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».

وتأتي مشاركة شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، وهي الراعي الذهبي للمعرض المصاحب لهذه الندوة؛ تأكيداً لالتزامها بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ودعم مسيرة البلاد في بناء اقتصاد رقمي آمن وموثوق.

جناح شركة «سلام» للاتصالات في المعرض المصاحب للندوة (الشرق الأوسط)

وواصل المعجل أن شركة «سلام» تؤمن بدور الذكاء الاصطناعي المحوري في إعادة تشكيل قطاعات الأعمال والخدمات، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة تجربة العملاء، وابتكار حلول ذكية أكثر استدامة وأماناً.

وتحرص «سلام» على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويره في مختلف مجالاتها، سواء عبر الأتمتة الذكية للشبكات، أو تطوير منصات رقمية ذكية، أو تقديم خدمات قائمة على البيانات الضخمة؛ ما يؤكد الالتزام بالابتكار المستمر والحرص على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد السعودي. حسب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية والحوكمة.

الأمن السيبراني

ويرى المعجل أن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع المنظمين ومطوري السياسات وصنّاع القرار لتبادل المعرفة حول أحدث التوجهات التنظيمية وتبني أفضل الممارسات الدولية.

ووفق الرئيس التنفيذي: «يمثل الحضور العالمي الواسع للندوة، الذي يجمع أكثر من 190 دولة، فرصة قيّمة ومنصة مثالية لنا لعرض تجربتنا الناجحة في بناء بنية رقمية متقدمة تتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة)، وتتيح استعراض حلولنا وخدماتنا الرقمية المبتكرة أمام صناع القرار والخبراء الدوليين. وتعزز هذه المشاركة من تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية».

وأكمل أن الأمن السيبراني يُعدّ في مقدمة أولويات الشركة، وهو مدمج في البنية التحتية منذ البداية، «ونعتمد على دفاعات متعددة الطبقات تشمل الشبكات والتطبيقات ونقاط الاستخدام».

وأضاف أن انعقاد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في المملكة، يُعدّ حدثاً دولياً بارزاً يعكس مكانة الرياض المتنامية بصفتها وجهة محورية لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتيح للسعودية إبراز إنجازاتها في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتابع المعجل بأن الحدث يصنع فرصاً واسعة لعقد شراكات دولية، وجذب الاستثمارات النوعية، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وطبقاً للمعجل، تحرص «سلام» على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني للكشف عن السلوكيات غير الطبيعية والتهديدات المحتملة في البيانات والأنظمة، مثل أنماط الهجمات المتقدمة. ولتحقيق أهداف سيادة البيانات الوطنية، تتم استضافة جميع البيانات الحساسة والحرجة في مراكز معتمدة من الفئة الثالثة داخل المملكة.

وشدد على التزام الشركة بلوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، و«سدايا»، بما يضمن بقاء البيانات تحت السيادة السعودية ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية.


مقالات ذات صلة

الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية يرتفع 1 % خلال نوفمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)

الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية يرتفع 1 % خلال نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء السنوية في السعودية إلى 1 %، خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

«أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

استكملت شركة «أكوا باور» عملية إعادة تمويل مشروع «رابغ 3» للمياه المستقلة، في خطوة وصفتها بأنها محطة مفصلية لتطوير البنية التحتية وأسواق المال السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكدت «سيسكو» العالمية أن السعودية باتت إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات السحابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

بندر مسلم (الرياض)

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
TT

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)

أعلنت شركة «هاربور إنرجي»، المتخصصة في أعمال التنقيب والإنتاج في بحر الشمال، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة «إل. إل. أو. جي. إكسبلوريشن» المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه العميقة، مقابل 3.2 مليار دولار، ما يمثل دخولها إلى خليج المكسيك الأميركي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الصفقة ستتألف من 2.7 مليار دولار نقداً و500 مليون دولار في صورة أسهم عادية ذات حق التصويت من «هاربور».

ولا يزال خليج المكسيك هدفاً رئيسياً لشركات النفط الكبرى مثل «بي بي» و«شل» و«شيفرون»، نظراً لاحتياطياته الهائلة في المياه العميقة، وسهولة الوصول إلى البنية التحتية الأميركية، وإمكاناته الإنتاجية طويلة الأجل.

وقد تعززت جاذبيته بفضل تشجيع إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستكشاف النفط والغاز على حساب الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت شركة «LLOG» من بين الفائزين في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك من قبل الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة ستساعد إنتاج شركة «هاربور» الإجمالي على الوصول إلى نحو 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول نهاية العقد، وستساهم في زيادة التدفق النقدي الحر بدءاً من عام 2027.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة الأم لشركة «LLOG»، وهي «LLOG Holdings LLC»، نسبة 11 في المائة من أسهم «هاربور» العادية المدرجة ذات حق التصويت، بينما سيحتفظ المساهمون الحاليون بالنسبة المتبقية البالغة 89 في المائة.


دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
TT

دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)

دعت دراسة اقتصادية إلى ضرورة تعزيز الشراكات السعودية الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تبنّي اتفاقيات نوعية، لا سيما مع الدول الصناعية المتقدمة، بما يدعم نجاح سياسة تنويع الاقتصاد بصورة متوازنة، ويعزّز قدرة السعودية على تجاوز التحديات العالمية سياسياً واقتصادياً.

وأكدت أهمية تقييم فرص تقاسم الموارد وخفض التكاليف بوصفها مدخلاً لتخفيف المخاطر، وضمان سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الوثيق في توفير السلع الأساسية عبر شبكات توزيع داخل نطاق الشراكات وخارجها. كما دعت إلى تعظيم تبادل المزايا النسبية والتنافسية بين الشركاء، بما يعزز التقنية والابتكار والخبرة، ويدعم توطين المعرفة.

وأشارت الدراسة التي أعدّها الخبير التجاري السعودي الدولي الدكتور فواز العلمي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، إلى أن الشراكات الاستراتيجية لا تقتصر على التجارة في السلع، بل تمتد إلى نمو قطاع الخدمات بين الدول الشريكة، نتيجة تبادل المنافع في مجالات الاستثمار والسياحة والصحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية، بما يفتح أمام الدول الأعضاء فرصاً لزيادة مواردها الاقتصادية بصورة «مضاعفة ومجزية»، وفق تعبير الدراسة.

خطوات إدارية

نوّهت الدراسة إلى أهمية اتخاذ خطوات إدارية منظمة تتضمّن إعداد دراسة مركزة عن مزايا الدول والأقاليم المقترح إبرام اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية معها، مع تأكيد التعاون الوثيق والمشاركة الفعّالة بين هذه الجهة واتحاد الغرف السعودية؛ بما يُسهم في رفع مرئيات القطاع الخاص وتعزيز حضوره في المفاوضات.

ورأت الدراسة أن هذا المنهج يُسهم في تحقيق أهداف المملكة من الشراكات الاستراتيجية المقترحة، مشددة على أهمية تكوين فريق تفاوضي من مختصين أكفاء يجمعون بين الاستراتيجيات الاقتصادية، والبعد القانوني الدولي، والعمق الاجتماعي، ومسارات السياسة الخارجية.

التحديات العالمية

توقعت الدراسة استمرار الاستراتيجية السعودية في تجاوز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، في ظل تفاقم النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الأمني، وزيادة وتيرة الحروب التجارية، وتضخم الديون السيادية، إلى جانب تدهور أوضاع التغير المناخي وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأبرزت الدراسة أن توسيع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية يتيح فرصاً عملية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم خلق الوظائف، وتحفيز النمو، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء رغم ارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تعزيز التنسيق في السياسات لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، بما يعزز قدرة السعودية على التعامل مع المتغيرات العالمية بصورة أكثر تكاملاً.

عناصر النجاح وتنويع الدخل

وأكدت الدراسة أن من عناصر نجاح الخطوات السعودية لمواجهة التحديات العالمية تعزيز الأهداف المرتبطة بالنظام العالمي الجديد لتحقيق «رؤية 2030»، عبر اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه سلعة رئيسية، إلى جانب تطوير قدرات الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

ولفتت إلى تبنّي المملكة نهج الانفتاح «على مسافة واحدة» من التكتلات الدولية، وبناء جسور التعاون مع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أثر عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، في وقت تضم فيه المنظمة 164 دولة، تمثّل النسبة الأكبر من التجارة العالمية، وتخضع جميع الدول الأعضاء بالتساوي لقواعد وأحكام 28 اتفاقية ملزمة.

منجزات «الرؤية»

وذكرت الدراسة أنه بعد ثمانية أعوام من تنفيذ برامج «الرؤية»، خُفّض معدل البطالة من 12.8 في المائة إلى 7.1 في المائة، مع رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.9 في المائة، وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 626 ألف منشأة.

وأضافت الدراسة أن تدفق استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2016، مع مضاعفة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال (49.6 مليار دولار) إلى 458 مليار ريال (122.1 مليار دولار).

كما أشارت إلى ارتفاع الناتج الزراعي بمعدل 7.8 في المائة، وتحقيق نمو في القطاع الصناعي بمتوسط 24 في المائة.

وحسب ما أوردته الدراسة، حققت السعودية المرتبة الأولى من بين 141 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمرتبة الـ17 في التنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة من بين 190 دولة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما سجلت نمواً اقتصادياً بلغ 8.7 في المائة العام الماضي، إلى جانب حلولها في المرتبة الـ18 في الكفاءة الحكومية، والمرتبة الـ25 في كفاءة الأعمال.

كذلك أشارت الدراسة إلى تقدم المملكة في الاحتياطات الأجنبية والحرية المالية، وضمن اقتصادات مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالتجارة العالمية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وتعليم المرأة.


بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)

عززت بنوك «وول ستريت» ريادتها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية خلال عام 2025، حيث حافظ العملاء على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان بعض رؤساء البنوك قد توقعوا أن تُهمّش حكوماتُ وشركاتُ «الاتحاد الأوروبي» البنوكَ الاستثمارية الأميركية لمصلحة بنوكها المحلية عندما أعلن ترمب في 2 أبريل (نيسان) الماضي عن تعريفاته الجمركية التي وصفها بـ«يوم التحرير». وقال جيمي ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه بي مورغان»، إن البنك فقد بعض العملاء الأجانب مباشرة بعد الإعلان، وفق «رويترز».

لكن، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية في عام 2025 مدفوعةً بزيادة الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، فشل المصرفيون الاستثماريون الأوروبيون في منافسة نظرائهم الأميركيين، وفقاً لتحليل بيانات الرسوم من «مجموعة بورصة لندن» ولمقابلات مع مسؤولين تنفيذيين. بل إنهم في بعض المنتجات، مثل عروض الأسهم، تراجعوا في حصتهم السوقية داخل أوروبا.

حصة السوق الأميركية تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

استحوذت البنوك الأميركية على 37 في المائة من حصة السوق في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.

وبقيت هذه الحصة ثابتة مقارنة بالعام الماضي، وهي قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40 في المائة. وقد حافظت البنوك الأميركية على حصتها في جميع المنتجات، وحققت مكاسب في حصة السوق بعروض الأسهم وعمليات الاندماج.

التوسع منذ الأزمة المالية

استحوذت البنوك الأميركية تدريجاً على حصة سوقية من البنوك الأوروبية، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«باركليز» و«سوسييتيه جنرال»، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبينما عانت البنوك الأوروبية سنواتٍ من إعادة الهيكلة والتقليص، فقد استعادت البنوك الأميركية بسرعة تماسكها وعززت نطاق عملياتها، لترتفع حصتها السوقية من 31 في المائة عام 2008 إلى 37 في المائة حالياً.

استغلال الميزة المحلية

تَصدّر «غولدمان ساكس» قائمة البنوك الاستثمارية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة بلغت 6.8 في المائة من إجمالي الرسوم المتاحة، يليه «جيه بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» الفرنسي. وجاء «سيتي» و«مورغان ستانلي» في المركزين الرابع والخامس توالياً. وقد حقق كل من «بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما شهدت أسهم «باركليز» و«إتش إس بي سي» تراجعاً.

وتستفيد البنوك الأميركية من حجم سوقها المحلية وربحيتها لتحقيق نجاح عالمي، حيث هيمنت على الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها على مليار دولار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وفقاً لأمريت شاهاني، الشريك في شركة الأبحاث «بي سي جي إكسبند».

وتجلت مكاسب البنوك الأميركية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أوضح في عمليات الاندماج والاستحواذ، فسجلت رسوماً بلغت 2.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما انخفضت حصة البنوك الأوروبية بالنسبة نفسها.

أما المجال الوحيد الذي تفوقت فيه البنوك الأوروبية فهو أداء أسعار أسهمها، على الرغم من أن ذلك يعكس جزئياً الأداء الضعيف لأسهم البنوك الأوروبية منذ الأزمة المالية.