وثيقة إسرائيلية مُسربة تكشف خطة احتلال مدينة غزة و«ثغراتها»

تجدد خلاف نتنياهو وزامير حول طبيعة الهجوم... و40 ألف جندي احتياط ينضمون للجيش

الدبابات القتالية الرئيسية للجيش الإسرائيلي تظهر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
الدبابات القتالية الرئيسية للجيش الإسرائيلي تظهر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

وثيقة إسرائيلية مُسربة تكشف خطة احتلال مدينة غزة و«ثغراتها»

الدبابات القتالية الرئيسية للجيش الإسرائيلي تظهر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
الدبابات القتالية الرئيسية للجيش الإسرائيلي تظهر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط تمهيداً لإطلاق عملية احتلال مدينة غزة، كشفت وثيقة أعدها مسؤول عسكري بعض تفاصيل تلك الخطة في إطار انتقاده لما رأى أنها «ثغرات وعيوب» في إجراءاتها ما يرجح فشلها.

وقدّر مُعد الوثيقة، العميد احتياط غاي هازوت، رئيس قسم التدريب في القوات البرية أن «خطة احتلال مدينة غزة تفتقر إلى عناصر النصر ومقوماته.

وحدد هازوت في الوثيقة التي نشرتها صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، بعض البنود باللون الأحمر، وقال إنها «إجراءات رئيسية لم ينفذها الجيش حتى الآن (في العملية السابقة (عربات جدعون) ولا ينوي تنفيذها خلال غزو مدينة غزة؛ مثل: فرض حصار شامل، وعزل المنظمة المسلحة عن السكان المدنيين، وقطع خطوط الإمداد».

وتتناقض تلك المزاعم التي ساقها العسكري الإسرائيلي عن عدم فرض حصار شامل أو قطع خطوط الإمداد، مع إعلان أممي بحدوث «مجاعة» في غزة، ووقوع مئات الضحايا قتلى من جراء سياسة «التجويع» الإسرائيلية، فضلاً عن اتهام لافت وغير مسبوق من خبراء دوليين متخصصين لإسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في القطاع.

أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على الأرز من مطبخ خيري يُقدّم الطعام غرب مدينة غزة (أ.ف.ب)

وعدّ هازوت الذي كان انتقد بشدة عملية «عربات جدعون» وقال إن الجيش ارتكب خلالها كل خطأ ممكن، أن الطريقة المختارة لعملية «عربات جدعون 2» تتعارض مع المنطق العملياتي والتوصيات الراسخة المعروفة من الماضي، وأن «عدم تنفيذ هذه الخطوات قد يحول دون تحقيق إنجاز ملموس في الحملة».

ويرى هازوت على عكس «الادعاءات السائدة» في الجيش باستحالة هزيمة «العصابات المسلحة»، إمكانية تحقيق ذلك من خلال تدابير ضرورية لم تُتخذ بعد، وتشمل «ضرورة العمل بكثافة عالية باستخدام وسائل متنوعة، وتطويق منطقة ما عبر مناورة، وإجبار العدو على قتال قريب المدى، وإظهار المبادرة والعدوانية، وعدم السماح بهجمات الكر والفر. وتقسيم المنطقة إلى خلايا وعزل بعضها عن بعض لحرمان العدو من حرية الحركة».

وقتلت إسرائيل أكثر من 63 ألف قتيل في غزة خلال حرب شعواء تشنها على القطاع منذ قرابة العامين.

وتؤكد الوثيقة التي تعالج كيف هزمت الجيوش منظمات حرب العصابات، على ضرورة «فصل المنظمة المسلحة عن السكان، والجمع بين القوة العسكرية والمبادرات لتحسين حياة السكان، والسيطرة على الأراضي، ومنع الملاذات الآمنة، وقطع طرق الإمداد عن المقاتلين».

ورفض الجيش الإسرائيلي انتقادات واستنتاجات هازوت، وزعم أنه ينجح حتى الآن في عملياته، وأن عملية «عربات جدعون» حققت أهدافها فعلاً.

استدعاء الاحتياط

وبدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، اليوم (الثلاثاء)، قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة، الذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذيرات من ضباط كبار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة، اليوم، من أجل الهجوم على مدينة غزة. وقال الجيش إنه يستعد من الناحية اللوجيستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، برئاسة نتنياهو الشهر الماضي، على خطة لتوسيع الحملة في قطاع غزة؛ بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات شرسة مع حركة «حماس» في المراحل الأولى من الحرب. وتسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75 في المائة من قطاع غزة.

وتضمَّن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، في وقت متأخر من يوم الأحد، مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال زامير: «إن الحملة ستعرِّض الرهائن للخطر، وتضع مزيداً من الضغط على الجيش المنهك بالفعل»، وفقاً لأربعة وزراء، ومسؤولَين عسكريَّين اثنين حضروا الاجتماع.

ويأتي ذلك بعد خلاف مماثل بين زامير وحكومة نتنياهو الشهر الماضي. وقال نتنياهو في 20 أغسطس (آب) إنه أصدر تعليمات بتسريع الجدول الزمني للسيطرة على ما يصفه بـ«آخر معاقل (حماس)».

لكن مصدراً في دائرة نتنياهو ومسؤولاً عسكرياً ذكرا أنه خلال مناقشات جرت في 21 أغسطس للموافقة على خطط الهجوم، حذَّر الجيش مرة أخرى من تعريض الرهائن للخطر، وقال إنه لا يمكنه بدء الحملة قبل شهرين على الأقل.

وكان السبب الرئيسي لدى الجيش هو الحاجة إلى مزيد من الوقت للجهود الإنسانية. إلا أن استطلاعات رأي أظهرت أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط غير راضين عن خطط الحكومة، إذ اتخذ البعض خطوةً غير اعتيادية باتهام الحكومة علناً بأنها تفتقر إلى استراتيجية متماسكة بشأن غزة، أو خطة لما بعد الحرب في القطاع أو مقاييس واضحة للانتصار.

وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لـ«رويترز»، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث علناً: «لا أشعر بأنني أقوم بأي شيء يضع ضغطاً كبيراً حقاً لحمل (حماس) على إطلاق سراح الرهائن».

غارات إسرائيلية

أفادت السلطات الصحية في غزة بأن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع، من بينهم ما لا يقل عن 16 في مدينة غزة، وأُصيب عشرات آخرون.

ومن بين هؤلاء 5 قُتلوا، بينما كانوا ينتظرون في طابور للحصول على طعام في الجنوب، بينما لقي 9 حتفهم في قصف شقة سكنية، وقُتل 7 بقذائف الدبابات الإسرائيلية. وقالت السلطات المحلية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم أيضاً في شمال غزة.

فلسطينيون يكافحون للحصول على الطعام في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق، لكنه يقول إن قواته تحارب المقاتلين على مشارف مدينة غزة، وتُدمِّر الأنفاق وبنيتهم التحتية، وتضبط أسلحة.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن 13 فلسطينياً آخرين، بينهم 3 أطفال، ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات نتيجة هذين السببين إلى 361 على الأقل، من بينهم 130 طفلاً، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وتُشكِّك إسرائيل في أعداد الموتى من الجوع التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع، وتقول إن الوفيات ناتجة عن أسباب طبية أخرى.

وشنَّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم «حماس» عليها في السابع من أكتوبر 2023، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة، بينهم أطفال إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني. ولا تحدِّد السلطات عدد المسلحين الذين قُتلوا، لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

ووصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود في يوليو (تموز).

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة من أصل 48 لا يزالون محتجزين في غزة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

المشرق العربي صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أحدهما ألقى حجرا والآخر "مادة متفجرة" باتجاه الجنود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطيني يمشي وسط أنقاض المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟

تسريبات أميركية تشير لوجود خطة بشأن إعمار جزء من قطاع غزة، تحمل اسم «شروق الشمس» أعدها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي طفل فلسطيني يقف أمام منازل محطمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الدفاع المدني في غزة: سقوط 5 قتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 5 فلسطينيين، الجمعة، في قصف إسرائيلي على مدرسة حوّلت إلى ملجأ، في حين قال الجيش إنه أطلق النار على «أفراد مشبوهين».

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

لقاء جديد للوسطاء في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية، وسط تعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
TT

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

جدّد حزب كردي في تركيا تمسكه بوضع لوائح قانونية ضمن «قانون السلام» بوصف ذلك ضرورة لإنجاح عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته.

جاء ذلك بينما يستمر الجدل حول تقارير قدمتها الأحزاب إلى البرلمان على ضوء المناقشات حول متطلبات العملية، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت الرئاسة التركية طرح مطالب «مستحيلة» لن تؤدي إلا إلى عرقلة العملية، مؤكدة أن استخدام لغة «تُشيطن» الدولة، التي تُدير عملية الانتقال، أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا «صفقة ديمقراطية»

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس» الأحد، إن اللوائح القانونية المزمع وضعها في إطار العملية يجب ألا تتضمن أي بنود تثير دعاوى عدم الدستورية.

وأضاف أوتشوم أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التابعة للبرلمان، التي تعمل على اقتراح الأساس القانوني للعملية، وصلت إلى مرحلة إعداد التقرير المتعلق بالقانون الانتقالي، الذي يجب أن يعزز التوافق الاجتماعي، مشدداً على أنه ليس هناك «صفقة ديمقراطية» أو مجال للمساومة على الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية.

أوجلان أطلق نداءه من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بسجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأشار أوتشوم، إلى أن «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، ملزم لجميع الأطراف، وفي سوريا يُعدّ الالتزام التام باتفاقية 10 مارس (آذار)، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري أمراً جوهرياً.

وأضاف: «باختصار، على كل من يُؤمن بضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية أن يُعارض جميع أشكال التخريب الآيديولوجي والعملي، وأن يُقدّم مقترحات معقولة وواقعية، ويتجاهل المطالب المستحيلة».

بروين بولدان متحدثة خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء «وفد إيمرالي» مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان في 20 ديسمبر (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

جاء تعليق أوتشوم، غداة تصريحات نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان، عقب لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف منها والنائب مدحت سانجار وفائق أوزغور إيرول المحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، السبت، حيث أكدت أن «السلام سيكون مستحيلاً دون وضع قانون السلام».

و«قانون السلام للمرحلة الانتقالية» هو مصطلح أطلقه أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعدّه أساساً قانونياً لعملية السلام، وتضمن مطالبات بـ«المساواة في المواطنة»، والتخلي عن «الدولة القومية»، وتعزيز الديمقراطية في الإدارة المحلية، أي منح سلطات لا مركزية للبلديات في ولايات تركيا، وهي مطالبات تتعلق بعدد من مواد الدستور التركي.

جدل حزبي

في الوقت نفسه لا تزال تقارير الأحزاب حول «عملية السلام»، المقدمة إلى البرلمان، تفجر نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية، بينما تواجه العملية والمفاوضات مع أوجلان انتقادات في الشارع التركي.

وانتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، تقرير حزب «الحركة القومية»، قائلاً إن التقرير الذي جاء في 120 صفحة لم يعترف بوجود «مشكلة كردية» في تركيا، وجاء منافياً تماماً لنهج رئيس الحزب دولت بهشلي، الذي أطلق المبادرة لحل حزب «العمال الكردستاني» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام تلقت تقارير الأحزاب وستعمل على إصدار تقرير واحد شامل (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أن تقرير حزب «العدالة والتنمية»، لم يأت تماماً كما نريده، لكن على الرغم من أوجه القصور يتضمن التقرير جوانب جديرة بالملاحظة.

وبالنسبة لتقرير حزب «الشعب الجمهوري»، ذكر باكيرهان أن التقرير المؤلف من 53 صفحة لم يذكر «المشكلة الكردية» إلا في صفحتين فقط، وأنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتحديث تقريره الذي أصدره عام 1989 حول الديمقراطية والمشكلة الكردية.

ورداً على باكيرهان، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، الأحد، إن تقريرنا ليس «تقريراً كردياً»، وتقييمه من هذا المنظور غير دقيق.

وذكّر أمير بالهدف الأساسي للجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية السلام، قائلاً إن «الغرض من إنشاء اللجنة هو تحديد المشكلات والحلول المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي. وقد أعدّ حزبنا تقريراً في هذا الصدد، يحدد الخطوات العاجلة اللازمة لبناء تركيا أكثر ديمقراطية، ذات سيادة قانون أقوى وسلم اجتماعي راسخ».

وتضمن تقرير حزب «الشعب الجمهوري» 29 مادة بوصفها حزمة للإصلاح الديمقراطي لحل المشكلة الكردية، وتوسيع الحريات، وتعزيز الديمقراطية.

منظور عسكري

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن العمل من أجل تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر، قائلاً إن القوات التركية أوصلت «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، من خلال عملياتها الناجحة، إلى مرحلة إلقاء السلاح، ومن الآن فصاعداً لن يتحقق أي شيء إلا من خلال ما تريده الدولة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في 20 ديسمبر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، خلال لقاء السبت، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية لاستعراض نتائج أعمال وزارة الدفاع التركية عام 2025: «أود أن أؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية، وعلى رأسها حزب (العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب) في سوريا، بالتجذّر في المنطقة، أو العمل تحت أسماء مختلفة، أو فرض أمر واقع».


بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام، بهدف تقليص أوقات الاستجابة بشكلٍ كبير في حالات الطوارئ المستقبلية، في تحوّل جذريّ في السياسة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

يأتي هذا الإجراء بعد تأخيراتٍ قاتلة حدثت عقب هجوم 7 أكتوبر، حيث تُرك كثير من التجمعات السكنية المدنية قرب حدود غزة دون حماية لساعات، وفي حالاتٍ كثيرة لم تكن فرق الطوارئ المحلية قادرة على الوصول إلى الأسلحة، حسبما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 للصحيفة: «نتذكر جيداً سبب استغراق وصول القوات إلى نير عوز ست ساعات. قبل السابع من أكتوبر، لم تكن لدى كثير من فرق الاحتياط أسلحة في منازلهم أو مدنهم، ما أدى إلى كارثة».

وسيحصل جنود الاحتياط - ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً - على بندقية مطورة من طرازي (إم 4) أو (إم 16)، ومخازن ذخيرة، وسترة قتالية، وخوذة. سيتم تخزين المعدات في خزنة كبيرة من صنع الجيش الإسرائيلي، مثبتة داخل منازلهم. سيخضع كل جندي لفحوصات طبية ونفسية وجنائية قبل الموافقة على ذلك.

وتابع الضابط: «في السابع من أكتوبر، كنت نائب قائد في قوات الاحتياط المظلية. وعندما وصلنا إلى قاعدة الطوارئ، وتسلمنا معداتنا، ووصلنا إلى الجنوب، كان الأوان قد فات. الآن نعمل على بناء كتائب قادرة على الاستجابة الفورية، والحفاظ على مواقعها حتى وصول القوات النظامية».

وفي السابق، كان الجيش الإسرائيلي يحظر على غالبية الجنود الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، خشية تعرّضها للسرقة أو إساءة استخدامها عن طريق الخطأ. لكن بعد 7 أكتوبر، تم التراجع عن هذه السياسة بالنسبة لفئة مختارة من جنود الاحتياط، والذين يُتوقَّع منهم أيضًا إتمام مهمة عملياتية قبل تسلُّم سلاحهم.

حتى الآن، تسلّم مئات من جنود الاحتياط بنادق، وينضم إليهم العشرات شهرياً. الأسلحة المُسلّمة هي بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي القياسية، وهي محفوظة في المنازل، وفق الصحيفة.


إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
TT

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)

أعلنت فنزويلا، السبت أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وتعد إيران من أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن بتدبير مؤامرة للإطاحة به.

ونشرت الولايات المتحدة أسطولاً عسكرياً ضخماً في منطقة الكاريبي زعمت أن هدفه مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ بداية الشهر، احتجزت القوات الأميركية ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في إطار «حصار شامل» أعلنه الرئيس دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «الأحداث الأخيرة في منطقة الكاريبي، ولا سيما التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».

وأكد خلال المحادثة أن «فنزويلا تلقت دليلاً قاطعاً على تضامن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل، فضلا عن عرضها التعاون في جميع المجالات لمكافحة القرصنة والإرهاب الدولي اللذين تسعى الولايات المتحدة إلى فرضهما بالقوة».

وسبق لإيران أن قدمت مساعدات لفنزويلا شملت الوقود والغذاء والدواء.

كما أعربت الصين وروسيا، وهما حليفتان أخريان لفنزويلا، عن تضامنهما مع الرئيس مادورو في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي.