احتفل نظام «طالبان» في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي بـ«يوم النصر» بمناسبة مرور أربع سنوات على العودة إلى السلطة في أفغانستان. وعززت حركة «طالبان» من سلطاتها منذ 2021 في ظل غياب أي معارضة جادة ومستمرة، محليةً كانت أو غير ذلك.
ورغم القيود الرهيبة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، تحظى حركة «طالبان» بالدعم من مزيج من التأييد البراغماتي والضمني والحقيقي على المستوى الإقليمي.
وذكر الباحث حميد حكيمي، وهو زميل مشارك في برنامجي أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ بمعهد «تشاتام هاوس» البريطاني (المعروف رسمياً باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية) في تقرير نشره المعهد، أن المحكمة العليا الروسية علَّقت في أبريل (نيسان) 2025 حظراً على «طالبان»، لتحذف الحركة من قائمة روسيا للمنظمات الإرهابية. وفي يوليو (تموز) أصبحت روسيا أول دولة تعترف دبلوماسياً بحكومة «طالبان»، والوحيدة حتى الآن.
وتراجع بث الأخبار عن أفغانستان فيما هيمنت صراعات ومناطق وقضايا أخرى على عناوين الأخبار الرئيسية، إلا عندما يتعلق الأمر بالسياسة المحلية الغربية. وعادت أفغانستان إلى جدول أعمال الأخبار في المملكة المتحدة عندما اعترفت وزارة الدفاع بالعشرات من انتهاكات البيانات فيما يتعلق بطلبات إعادة التوطين التي قدمها الأفغان الذين عملوا مع القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان.
تأثير العقوبات
وأضاف حكيمي أنه عندما استولت «طالبان» على السلطة، انهارت الحكومة المعترف بها دولياً. وأطلقت عودة «طالبان» في 2021 فرض العقوبات الدولية لأن الكثير من قادة «طالبان»، الذين صاروا الآن مسؤولين بالحكومة، كانوا مدرجين على قوائم العقوبات. ولا تستهدف هذه العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة أفغانستان كدولة، بل تستهدف كيانات وأفراداً من القادة في «طالبان».
وجمدت الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن نحو 7 مليارات دولار من الأصول الاحتياطية للدولة الأفغانية. وكانت النتيجة مجموعة معوِّقة من القيود على المؤسسات الأفغانية، بما في ذلك القطاع البنكي، والقطاع الخاص.
وتركت العقوبات أفغانستان معزولة وبلا إمكانية للوصول إلى المؤسسات المالية الدولية. وفضلاً عن العقوبات، عُلّقت مساعدات التنمية الأجنبية لجهود بناء الدولية الأفغانية على المدى الطويل ومشروعات البنية التحتية وأجندات التنمية. وبدلاً من ذلك يجري توجيه المساعدات الدولية برمتها تقريباً إلى الموازنة الإنسانية، التي توزعها الأمم المتحدة والأطراف الأخرى التي تقدم المساعدات، بحيث، حسبما يقال، لا ينتهي المطاف بالموارد المالية الدولية في أيدي «طالبان».
الارتباط الإقليمي والدولي
ويشير حكيمي إلى أن الركود الاقتصادي الأفغاني يرتبط جزئياً بالعقوبات، لكن الأزمات الاجتماعية - الاقتصادية الأفغانية سابقة على «طالبان».
ولطالما شغلت أفغانستان ترتيباً منخفضاً ضمن تصنيف «التنمية البشرية المنخفض» طوال عقود.
ويدرك قادة «طالبان» أنهم لا يمكنهم تحمل استياء محلي يصعب ضبطه نتيجة الضغوط الاجتماعية - الاقتصادية، نظراً إلى عدم حصولهم على الشرعية الدولية.
ويفسِّر هذا جزئياً رغبة «طالبان» المستمرة في التواصل مع الولايات المتحدة والغرب على نطاق أوسع. وفي المقام الأول، تود «طالبان» أن ترى تمخض التواصل مع الغرب عن إلغاء تجميد أصول الدولة ورفع العقوبات.
واتسم قادة «طالبان» بالبراغماتية بمواصلتهم تسليط الضوء على مصدر المخاوف الرئيسي لكثير من الدول الإقليمية فيما يتعلق بأفغانستان، ألا وهو الأمن. ويعد قبول الدول الإقليمية لحكومة أفغانستان دليلاً على قدرة «طالبان» على عرض نفسها بوصفها ضامن الأمن في أفغانستان.
وأوضح حكيمي أنه في الوقت نفسه، يعد التفاعل الغربي مع شروط «طالبان» أمراً غير محتمل، حيث سيعني تجاهل مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان. ورغم ذلك، هناك دلالات على تغير المزاج السياسي في أجزاء من أوروبا.
وتستضيف النرويج وألمانيا بالفعل مسؤولين معينين من «طالبان» ضمن البعثات الدبلوماسية الأفغانية لدعم الخدمات القنصلية، فيما فتحت سويسرا مكتب وكالتها الرئيسية للتنمية في كابل الأسبوع الماضي، حيث
أصرت على أن البلاد متحمسة لدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان. ويأتي هذا التفاعل المتزايد مع أفغانستان مدفوعاً بتقبل أن حكومة «طالبان» موجودة لتبقى، وبالضغوط المحلية بشأن الهجرة في الغرب، خصوصاً الجهد الذي يهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين من أوروبا.
إشراك «طالبان» في عمليات الترحيل
وأشارت شخصيات بارزة في المعارضة البريطانية في حزب المحافظين، إلى أنهم سيكونون منفتحين على إشراك «طالبان»، لتسهيل عمليات الترحيل هذه. وليس من المستغرب أن قادة «طالبان» سيكونون مسرورين بهذه التطورات.
الآفاق والتحديات الراهنة
ولفت حكيمي إلى أن حكومة «طالبان» قضت على أي معارضة متصورة أو حقيقية.
ويكمن التحدي الرئيسي لها، بعيداً عن سعيها للاعتراف الخارجي، في المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية التي تواجه أفغانستان، وهي مهمة.
وعاد ما يربو على أربعة ملايين أفعاني من إيران وباكستان منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وعاد من هذا العدد أكثر من 1.5 مليون شخص في عام 2025 وحده. ومن المتوقع أن يضطر مليون أفغاني آخرون إلى العودة من باكستان بعدما رفضت إسلام آباد تمديد إقامتهم.
وارتفع أيضاً عدد النازحين داخل البلاد بسبب آثار التغير المناخي، مقترنةً بالكوارث الطبيعية المستمرة.
إن نظام «طالبان» يشكل معضلة كبرى لصناع السياسات في الغرب، حيث لا بد من موازنة الالتزام الظاهري بالترويج لحقوق الإنسان مع الحقائق الجيوسياسية والإنسانية في أفغانستان. ويشار إلى أن الخطاب المتزايد المناهض للهجرة وصعود السياسات اليمينية المتطرفة في أوروبا يمثل تحدياً أمام القيم التقليدية للعلاقات الدولية، حسبما يتضح في الطلب المتزايد على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
ويمكن أن يساعد التعامل مع أوروبا في إدارة الهجرة قادة «طالبان» على بناء علاقات جيدة في ظل غياب أي خطوة غربية نحو الاعتراف الدبلوماسي. واختتم حكيمي تقريره بالقول إنه في سياق التحولات الجيوسياسية على مستوى العالم وصعود اليمين في الغرب، لن تبقى أفغانستان، كدول الجنوب العالمي الأخرى، نقاطاً مجهولة مهما رغب صناع السياسات في تجنب التفاعل. وقد تصبح مسائل سياسة الهجرة في الغرب والترحيل المحتمل لطالبي اللجوء الأفغان المرفوضين، الجانب المشرق في سعي «طالبان» من أجل التفاعل الغربي. ومن سخرية القدر أن مثل هذا التفاعل قد يأتي على حساب من يبحثون عن الحماية من نظام «طالبان».
